احتمال تجدیدنظر بانک مرکزی در مورد نرخ سود لیزینگ‌ها
ولی ملکی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بانک مرکزی چراغ سبزی برای تجدیدنظر در نرخ سود مصوب 17درصد، نشان داده است
سید محمود ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن: پیشنهاد اولیه بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود شرکت‌های لیزینگ ۱۹‌درصد بوده است و همین مساله نشان می‌دهد اعتراض شرکت‌های لیزینگ‌ به نرخ سود ۱۷‌‌درصد شورای پول و اعتبار چندان هم بی‌منطق نیست
مرتضی کاووسی، دبیر انجمن لیزینگ :به‌زودی و طی هفته‌های آینده تکلیف نهایی اعطای تسهیلات از سوی لیزینگ‌ها مشخص و نحوه ارائه این تسهیلات روشن خواهد شد.

فاطمه بهادری - شرکت‌های لیزینگ امیدوارند که بانک مرکزی بتواند نرخ سود این شرکت‌ها را از ۱۷درصد به ۱۹درصد افزایش دهد.

سیدمحمود ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان به مصوبه شورای پول و اعتبار خواهان چنین بازنگری‌ای است.
وی می‌گوید: لیزینگ‌ها عنوان می‌کنند در صورتی که منابع خود را با نرخ 14درصد از بانک‌های دولتی تامین کنند و با 17درصد تسهیلات‌شان را بپردازند، حاشیه سود باقی‌‌مانده پوشش‌دهنده هزینه‌ها و حداقل سود مورد انتظارشان نیست.
با چنین استدلالی چندی پیش کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ لیزینگ و نماینده بانک مرکزی جلسه‌ای را برگزار کردند که پس از بحث‌های مفصل کارشناسی، نقش لیزینگ‌ها در توسعه ناوگان کشتیرانی، حمل و نقل ریلی و صنایع بزرگ تبیین شد. اما این شرکت‌ها با نرخ سودی که برای تامین منابع باید می‌پرداختند، حاشیه سود اندکی برای‌شان باقی می‌ماند و انگیزه ادامه فعالیت را از آنها می‌گرفت. ولی ملکی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر فوق از قول یکی از مدیران شرکت‌های لیزینگ تصریح می‌کند که بانک مرکزی چراغ سبزی برای تجدیدنظر در نرخ سود مصوب ۱۷درصد، نشان داده است.
به گفته این مدیر، لیزینگ بانک مرکزی قول‌های مساعدی برای تعدیل نرخ سود و تامین نقدیندگی مورد نیاز لیزینگ‌ها داده است. این در حالی است که یکی از مسوولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، بانک مرکزی را قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های لیزینگ ندانست. در عین‌حال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بر لازم‌الاجرا بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد، به‌گونه‌ای که در حال حاضر نیز این شرکت‌ها موظف به لیزینگ با نرخ سود سود 17درصدی هستند. اما آنچه مسلم است این شرکت‌ها همچنان به نرخ سود 17درصد انتقاد دارند. در این راستا دبیر انجمن لیزینگ می‌گوید: به‌زودی و طی هفته‌های آینده تکلیف نهایی اعطای تسهیلات از سوی لیزینگ‌ها مشخص و نحوه ارائه این تسهیلات روشن خواهد شد.
مرتضی کاووسی با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی میان لیزینگ‌ها و اعضای کمیته صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد، این جلسه مثبت بود و قرار شد این جلسه‌ها ادامه داشته باشد و کمیسیون صنایع مجلس برای پیدا شدن راهکارهای لازم برای ادامه کار لیزینگ‌ها کمک کند. وی ادامه می‌دهد در این جلسه قرار شد تا منابع ارزان‌قیمت برای لیزینگ‌ها در نظر گرفته شود تا لیزینگ‌ها در راستای سیاست‌های دولت با نرخ ارزان به مردم تسهیلات اعطا و نیز هزینه‌های خود را بپوشانند.
کاووسی اظهار می‌دارد: نمایندگان مجلس نظر داشتند که بانک مرکزی رویه‌ای برای اعطای منابع بانکی با نرخ 12درصدی به لیزینگ‌ها پیدا کند.
به عقیده بسیاری از مدیران شرکت‌های لیزینگ، بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری منابع مورد نیاز را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و کاهش نرخ سود بانکی نیز مزید بر علت شده و نگرانی ناشی از ضرر و زیان این شرکت‌ها را افزایش داده است.
گرچه ابطحی می‌گوید که پیشنهاد اولیه بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود شرکت‌های لیزینگ 19‌درصد بوده است و همین مساله نشان می‌دهد اعتراض شرکت‌های لیزینگ‌ به نرخ سود 17‌‌درصد شورای پول و اعتبار چندان هم بی‌منطق نیست اما بانک مرکزی نمی‌‌تواند نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها را تامین کند.
حمید رضا کاتوزیان عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن برخلاف ابطحی معتقد است که اساس فعالیت شرکت‌های لیزینگ دارای اشکال است. وی می‌گوید: این شرکت‌ها با نرخ سود ۴ تا ۵ درصد از دبی تسهیلات می‌گیرند و با نرخ‌های بالاتری در ایران لیزینگ می‌کنند. انتقادها از شرکت‌های لیزینگ و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان در حالی باقی است که شرکت‌های لیزینگ نمی‌خواهند زیربار نرخ ۱۷‌درصدی سود بروند و بانک مرکزی بر اجرای آن تاکید می‌کند.
لیزینگ صنعتی که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، در آستانه تصویب نرخ سود 17‌درصدی و ابلاغ آیین‌‌نامه بازار غیرمتشکل پولی، سعی می‌کند تا معادلات را به نفع خود متمایل کند. ابطحی نیز می‌گوید: صنعت لیزینگ می‌تواند به شدت تقویت‌کننده تولید باشد اما نه به شکل بی‌ضابطه‌ای که اکنون لیزینگ‌ها بدان عمل می‌کنند. وی تاکید می‌کند: معتقدیم در صورتی که لیزینگ‌ها ضابطه‌مند شوند و بانک مرکزی در جهت این ضابطه‌مندسازی اقدام کند، شرکت‌های لیزینگ‌ می‌‌توانند گام‌های مثبتی را جهت رفع نیازهای مردم بردارند. وی با انتقاد از قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌افزاید: قانون عملیات بانکی بدون ربا بسیار مترقی است اما در این قانون بیشتر تولیدکننده محور توجه است تا مصرف‌کننده.
وی در عین حال نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و نقش لیزینگ‌ها در تامین این نقدینگی را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود برای لیزینگ‌ها را باید به فال نیک گرفت زیرا بانک مرکزی در راستای قانون بازار غیرمتشکل پولی اقدام کرده است.
ابطحی بر این اساس بر ضرورت تلاش برای تامین منابع ارزان‌قیمت برای لیزینگ‌ها تاکید می‌کند و می‌افزاید: بانک مرکزی باید شرایط تامین منابع ارزان‌قیمت برای لیزینگ‌ها را از طریق خطوط اعتباری بین‌الملل و دریافت اعتبار از بانک‌های خارجی و یا از طریق جمع‌آوری وجوه سرگردان مردم مهیا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: فعالیت لیزینگ‌ها بر مبنای فروش اقساطی و بانکداری اسلامی است و با تقویت آنها می‌توان گام‌های موثری در راستای توسعه تولید برداشت.