در خبرها آمده بود هیات‌وزیران با افزایش سهام ایران در بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) موافقت کرده‌است. سیدعلی موسوی قمی

براساس گزارشی که از سوی روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی منتشر شده، حق‌السهم جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از بیست میلیون دلار به ۲۹میلیون و ۱۶۶هزار و ۶۶۶ دلار افزایش یافته است. ایران برای مشارکت در بیمه اتکایی اکو حق‌السهم خود را به مبلغ ۱۰میلیون دلار پرداخت می‌کند. بیمه مرکزی ایران نیز مرجع ملی پیگیری و مشارکت ایران در شرکت بیمه اتکایی اکو خواهد بود. همچنین دولت بانک مرکزی ایران را موظف کرده است از محل منابع مالی خود، مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حق‌السهم ایران در بانک اکو و مشارکت در بیمه خوداتکایی اکو را پرداخت کند. در این راستا بانک مرکزی موظف شده است برای تامین اعتبارات یاد شده و درج آن در بودجه سال ۱۳۸۶ با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همکاری کند. این خبر حاکی از موفقیت کشورمان در این سازمان منطقه‌ای است و نشان‌دهنده گسترش تجارت بین کشورهای عضو از طریق دسترسی آزاد به بازارهای یکدیگر و کمک به افزایش تجارت جهانی است که می‌تواند بزرگ‌ترین عامل توفیق اقتصادی در سال‌های آینده باشد. به همین منظور همگرایی و همکاری‌های منطقه‌ای، راهی جهت رسیدن به یک جامعه جهانی و تحقق آرمان جهان‌گرایی آن است. تجانس سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این امکان را به کشورهای عضو اکو می‌دهد که از منابع مادی و معنوی خود با همکاری مشترک بهره‌گیری مطلوب کنند، بدین مفهوم که آنها کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کرده و مکمل اقدامات سرمایه‌گذاری و تولیدی یکدیگر باشند. امنیت، توسعه، نفوذ و پرستیژ سیاسی از جمله انگیزه‌هایی است که از دیرباز رهبران کشورها را ترغیب می‌کرده تا درصدد کسب متحدانی باشند تا بدین وسیله بتوانند قدرت برتری در قبال رقیبان خود به‌دست آورند. کوچک بودن بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه محدودیت بزرگی را در راه گسترش صنایع سرمایه‌ای ایجاد کرده است و این بانک می‌تواند توان اقتصادی اعضا را قوت بخشد و بتوانند با حفظ موقعیت‌های اقتصادی توسعه اقتصادی خود را رونق دهند. جمعیتی بیش از ۳۴۰میلیون نفر با اکثریت قاطع مسلمان (حدود ۹۵درصد) و وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی و امکان دسترسی به خلیج فارس و آب‌های آزاد، تسهیل مسیر جذب پاره‌ای کمک‌ها و منابع بین‌المللی جهت رفع کاستی‌های موجود در این سازمان از اقدامات مهمی است که مسوولان و دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیرندگان برای رونق و توسعه اقتصادی کشورهای عضو باید انجام دهند. گسترش تجارت بین‌ کشورهای عضو از طریق دسترسی آزاد به بازارهای یکدیگر و کمک به افزایش تجارت جهانی و تلاش برای محو سیاست‌های غیرمنصفانه تجاری از طریق روش‌های مشترک در مجامع بین‌المللی مطابق عهدنامه ازمیر (مهم‌ترین اهداف سازمان همکاری اقتصادی اکو است) و همچنین فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی برای تامین مشارکت کامل آنها در روند جهانی شدن اقتصاد و همچنین تسریع در توسعه فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی به منظور مشارکت فزاینده بخش خصوصی در توسعه اقتصادی منطقه‌ای از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش تلاش‌ها جهت بهره‌برداری موثر از امکانات بالقوه صنعتی و کشاورزی در منطقه بانک مزبور نقش بسزایی خواهد داشت. در گذشته سازمان اکو کمتر به مباحث اقتصادی به ویژه تسهیل شرایط گسترش مبادلات بازرگانی میان اعضا پرداخت بود.اما امیدواریم با تحرکی که در این سازمان ایجاد شده، ایران نیز که عضو ارشد و جزو بنیانگذاران این سازمان منطقه‌ای است، بتواند نقش خود را قویا اجرا کند و منشاء موثری در به وجود آوردن تحرک در این سازمان منطقه‌ای و نهادهای وابسته به آن باشد.