رفع ابهام از آمار نقدینگی

فارس: یکی از نقاط گنگ موجود در آمار مربوط به متغیرهای پولی در نظر گرفتن رقمی بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان از پایه پولی به‌عنوان افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بود. پس از اعلام این آمار، این ابهام وجود داشت که با توجه به اجزای پایه پولی، چگونه ممکن است افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید، پایه پولی را هم افزایش دهد، چرا این اتفاق به این معنی است که موسسات، قبل از دریافت مجوز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که چنین اتفاقی غیرممکن است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به این ابهام پاسخ داده است. به گفته مهدی‌زاده، قبل از افزودن آمار موسسات، دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی بود که پس از ساماندهی به سرفصل مربوط به پایه پولی منتقل شد.

انبساط نقدینگی با گسترش چتر آماری

جعفر مهدی‌زاده با اشاره به اضافه شدن آمار ۶ بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و ملل (عسکریه) به آمارهای پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی همواره بر لزوم مقایسه عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای کلان پولی شامل نقدینگی و پایه پولی با استفاده از ارقام همگن با پایه‌های یکسان، به‌گونه‌ای‌که در محاسبه متغیرهای مورد اشاره تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به‌صورت برابر در نظر گرفته شود، تاکید کرده است.مهدی‌زاده با بیان اینکه پایه پولی دو سمت منابع و مصارف دارد، افزود: سمت منابع پایه پولی از چهار جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل شده و سمت مصارف پایه پولی نیز دربرگیرنده اسکناس و مسکوک در جریان نزد اشخاص و بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی اعم از سپرده‌های قانونی و دیداری است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در این میان، اقلام سپرده‌های دیداری و قانونی در خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارای ثبت‌های متناظر در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بنابراین باید ارقام سرفصل‌های مورد اشاره در دو مجموعه اطلاعاتی فوق‌ یکسان باشند.وی گفت: تا پیش از گسترش پوشش آماری به موسسات اعتباری جدید و به‌دلیل عدم ارسال اطلاعات استاندارد از سوی موسسات اعتباری مورد اشاره، اطلاعات دفتر کل آنها در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ نمی‌شد؛ اما اطلاعات مربوط به سپرده‌ قانونی و دیداری این موسسات در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی وجود داشت.

منشا رشد نقدینگی

به گفته مهدی‌زاده، به‌منظور ایجاد این سازگاری، لازم بود در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های‌ بانک مرکزی، سپرده‌ قانونی و دیداری‌ موسسات مورد اشاره از سرفصل‌های مربوطه خارج و در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی ثبت شود.وی در ادامه افزود: پس از دریافت اطلاعات دفاتر کل موسسات اعتباری اشاره شده و لحاظ آنکه در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اصلاحاتی برای انعکاس صحیح آمارهای پولی انجام شد؛ به‌طوری‌که اقلام سپرده قانونی و دیداری موسسات اعتباری جدید از سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی خارج و در سرفصل مربوطه طبقه‌بندی شد. بنابراین اصلاحات انجام‌شده به‌منظور انعکاس دقیق‌تر اطلاعات پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی از این محل به معنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده است.

مهدی‌زاده مبلغ ۱۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت آمار پایه پولی همگن و پایه پولی غیرهمگن را مربوط به افزایش شمول آماری عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، همواره بر ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید داشته است.این مسوول بانک مرکزی درباره علت استفاده از روش محاسبه هندسی برای تعیین رشد متغیرهای پولی در دوره‌های زمانی متفاوت گفت: از آنجا که متغیرهای کلان پولی مانند نقدینگی و پایه پولی ماهیتی انباره (انباشت) دارند، استفاده از روش هندسی (استمراری) برای مقایسه این متغیرها در دوره‌های مختلف به‌دلیل کاهش میزان اریب ارقام رشد،‌ نتایج به مراتب دقیق‌تری نسبت به استفاده از رشد‌های تراکمی یا متوسط ساده رشد سال‌های مختلف به دست می‌دهد.وی اضافه کرد: از این‌رو بانک مرکزی در گزارش‌هایی که به مقایسه متغیرهایی پولی در دوره‌های زمانی متفاوت تهیه می‌شود، همواره از روش رشد هندسی (استمراری) استفاده کرده است.