محسن نهاوندیان

فعال و کارشناس اقتصادی

نقش صراف‌ها در بازار ارزی همواره نقش بسزایی بوده است. با اوج گرفتن تحریم‌ها در سال ۸۶ حضور صراف‌ها به نمایندگی از شبکه بانکی کشور پر‌رنگ‌تر از گذشته شد. اخیرا مقامات بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها به گسترش روابط کارگزاری آنها، به‌دنبال تقلیل نقش شرکت‌های صرافی بانک‌ها هستند. اگرچه گسترش روابط بانکی بانک‌ها لازمه رشد و بهبود فضای اقتصاد رقابتی است، ولی باید سعی کرد از سرمایه ارزی، صراف‌ها به‌صورت مناسب استفاده کرد.صرافی‌های رسمی و غیر‌رسمی به‌صورت عرف بازار، با توجه به اعتبارسنجی سنتی، بخشی از ارز مشتریان خود را به‌صورت اعتباری تامین می‌کنند. درخصوص تامین مالی، تضامین سختی از مشتریان اخذ نمی‌شود و دوره اعتباری مشتریان از ۴۵ روز تجاوز نمی‌کند. همچنین قراردادهای تامین مالی صرافی‌ها، از لحاظ حقوقی، پشتوانه قوی و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. ضمنا به‌دلیل نظارت اداره مالیات بر تراکنش‌های بانکی، انتقال وجوه برای تجار ازسوی صرافی‌های غیر‌مجاز بی‌ریسک ارزیابی نمی‌شود.

اگرچه حساب‌های بانکی اجاره‌ای و چک‌های ضمانت به‌نام صادرکننده با حق واگذاری به غیر، هنوز استفاده می‌شود، ولی مسلما نگاه شرکت‌های حقوقی به این راهکارها به‌صورت بلندمدت نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد بعد از تک‌نرخی شدن ارز بخش بیشتری از انتقال وجوه، ازسوی صرافی‌ها صورت خواهد گرفت. یک راهکار عملیاتی برای استفاده از منابع ارزی صرافی‌ها، تجمیع بخش اعتبارات بانک‌های تجاری و رسمی با شرکت‌های صرافی است. بخش اعتبارات بانک‌ها براساس اعتبارسنجی حرفه‌ای خود می‌توانند تسهیلات صرافی‌ها را تسهیل کنند. نقش بانک‌ها می‌تواند صرفا به‌صورت کارگزاری باشد و تضامین لازم را از مشتریان به نمایندگی از صرافی اخذ کند.به این وسیله صرافی‌ها در قالب حقوق مدنی در بازار پولی به‌صورت قانونی وارد بازار ارزی خواهند شد. در شرایطی که بانک‌ها به‌دنبال ارائه تسهیلات ارزی باشند، می‌توانند با تضامین خود به منابع ارزی صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب تقاضای ارزی، خود را با بازار بدهی ارزی بین‌المللی وفق خواهد داد. به‌رغم ریسک نوسان ارزی، اما بازار ارزی شرایط رقابتی‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی به ارمغان می‌آورد.به هر صورت تا چهار ماه پیش شاهد مثبت بودن تراز تجاری بودیم. این موضوع حتی در صادرات غیرنفتی، گواه توان بالای اقتصاد داخلی برای رسیدن به ساحل آرام ارزی است. مسلما بعد از تک‌نرخی شدن ارز و با واقعی شدن آهسته نرخ آن، صادرات افزایش می‌یابد و واردات مصرفی و غیرمولد هم کاهش خواهد داشت.به‌نظر می‌رسد فعالیت صراف‌ها که تعداد آنها از ۱۶۰۰ عدد تجاوز می‌کند، با بانک‌ها کار منطقی باشد. باید توجه داشت که تنها ۴۳۸ واحد از این تعداد مجوز بانک مرکزی دارند. به هر صورت بانک‌ها به‌عنوان نهادی تلقی می‌شوند که مورد اعتماد عموم افراد با نظارت بانک مرکزی هستند. صراف‌ها می‌توانند به‌عنوان واسط بین بانک‌های داخل و بانک‌هایی که هنوز موفق به ایجاد رابطه کارگزاری نشدند، عمل کنند. مسلما با تک‌نرخی شدن ارز و عدم‌نیاز به تخصیص ارز این انتقال وجوه راحت‌تر انجام خواهد شد. ضمنا غیر ‌از توجه به مسائل پولشویی و مسائل حیاتی، می‌توان ظرفیتی تعریف کرد که سرمایه ۱۶۰۰ صرافی، مورد استفاده بانک‌ها قرار بگیرد و همچنین در بازار بدهی ارزی این سرمایه به کمک بازار نقدی و مدت‌دار بانک‌ها کمک کند. همچنین بخش اعتبارات بانک‌ها بتواند دسترسی مشتریان صرافی‌ها را به‌صورت مدنی قانونمند کند. ضمنا اعطای مجوز فورفیت (Forfait) به شرکت‌های صرافی برای انجام پرداخت‌های معوق اعتبار اسنادی می‌تواند اعتبارات بانک‌ها را بهبود بخشد و ریسک ال‌سی‌های داخلی را تقلیل دهد.

با این دادوستد، ال‌سی‌های بانک‌های داخلی در بازار پولی پذیرفته خواهد شد. بانک‌هایی که ریسک بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند، صادرات و واردات را با پشتوانه اسناد تجاری در مواجهه با شرکت‌های فورفیت، تامین مالی می‌کنند. این شرکت‌ها تعهدات پرداخت بلندمدت را هم می‌توانند با نرخ‌های بین‌المللی به‌صورت نقدی تسویه کنند. این تراکنش‌ها به‌صورت سیستماتیک ریسک تجاری بانک‌های ایرانی را تقلیل می‌دهد. اگرچه همواره برای برخی بانک‌ها، ریسک سیاسی نیاز به پوشش دارد که معمولا با ورود حاکمیت، این مقبولیت مالی، قابل‌تامین است. مسلما خیلی موارد به‌رغم وجود ریسک سیاسی، به‌دلیل پوشش ریسک تجاری، بانک‌ها و موسسات مالی تمایل به همکاری نشان می‌دهند، این هم به‌دلیل جریان نقدی است که برای آنها ایجاد می‌کند. امید است با درایت واقعی در تعامل با جامعه سنتی صرافی، آنها را تشویق به رسمی شدن در فعالیت‌های شفاف مالی کرد، زیرا تقابل با آنها، نتیجه‌اش بزرگ‌تر شدن بازار غیر‌پاسخگو و شفاف مالی خواهد بود. همواره راحت‌ترین راه برای حاکمیت، ایجاد ممنوعیت برای فعالیت غیر‌رسمی است، اما ریل‌گذاری منطقی بازیگران غیر‌رسمی را به‌صورت سیستماتیک وارد یک نظام شفاف می‌کند که لاجرم آنها نسبت به ادامه فعالیت خود مجبور به پاسخگویی به مقامات مالی خواهند بود.