محمدهاشم بت‌شکن

رئیس‌جمهوری در تیرماه ۱۳۹۴ طی نامه مهمی به معاون اول بر استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی تاکید کرد. برخی ظرفیت‌های قانون مذکور عبارتند از:

۱- انتقال بدهی‌های بانک (که با تایید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است) به بدهی دولت و افزایش سهم دولت در سرمایه شرکت‌های دولتی (ماده ۶)

۲- واگذاری سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد بانک‌ها (به تشخیص شورای پول و اعتبار) و واگذاری سهام شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند. (ماده ۱۶)

۳- واریز ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش سرمایه هر بانک (تبصره ۱ ماده ۱۶)

۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها (تبصره ۲ ماده ۱۶)

۵- بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (تبصره ۳ماده ۱۶)

۶- افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بهادار به اتکای مطالبات جاری بابت اعطای تسهیلات از محل مذکور (ماده ۱۸)

۷- افزایش سرمایه بانک‌ها از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک دارایی‌ها (ماده ۲۴)

۸- افزایش سرمایه و تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (ماده ۴۶)

۹- تسویه بدهی‌های قطعی دولت به بانک‌ها با مطالبات قطعی دولت از آنها و انتشار اوراق صکوک اجاره برای جبران

مابه‌التفاوت (ماده2)

اقدامات صورت گرفته مبین آن است که از ۹ابزار پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید- به جز ماده ۴۶ - به‌دلیل وجود محدودیت‌های اجرایی، در عمل استفاده از ظرفیت‌های مذکور به شکل کاملا محدود و جزئی فراهم شده یا تاکنون امکان بهره‌برداری از بخش مهمی از آن ابزارها فراهم نشده است. تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مهم‌ترین اقدام دولت و مجلس برای تجدید ساختار مالی بانک‌ها با بهره‌گیری از قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام بانکی است. مطابق این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسر برخی منابع لازم، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول ذیل و با رعایت بندهای شش‌گانه تسویه کنند.

به‌نظر می‌رسد مفاد تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه بسیار نزدیک به مصوبه واپسین روزهای دولت دهم است که در آن به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک مرکزی مورخ ۰۹/ ۰۴/ ۱۳۹۲ مقرر شد در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود. از مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال، ۳۸۰ هزار میلیارد ریال به تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (۴۸ هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، ۴ هزار میلیارد ریال بانک ملی، ۱۶ هزار میلیارد ریال بانک سپه، ۲۶۲ هزار میلیارد ریال بانک مسکن و ۵۰ هزار میلیارد ریال سایر بانک‌ها) اختصاص یافته بود.

این مصوبه در نیمه اول سال ۹۲ با اعتراض گسترده‌ای از صاحب نظران اقتصادی مواجه شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای، اجرای آن مصوبه برای تجدید ساختار مالی بانک‌ها را در آن سال متوقف و هر گونه تسویه از محل مازاد تجربه ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را منوط به تصویب مجلس کرد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی به‌منظور اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی احیای قانونی همان مصوبه جنجالی مجمع فوق‌العاده بانک مرکزی دولت دهم (البته با رعایت بندهای هفت گانه) ازسوی مجلس محترم شورای اسلامی و اجرای بخشی از آن به‌دست دولت یازدهم باشد.

ظرفیت قانونی تجدید ساختار مالی بانک‌ها