دنیای اقتصاد: بانک‌مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی در دو ماه اول سال‌جاری را به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر کرد. در دو ماه ابتدایی سال ۹۶ میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۱۶ درصد رشد داشته است. این رشد با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌‌ماه رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. طبق اعلام بانک‌مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ماه ۸/ ۱۱ درصد گزارش شده بود. در نتیجه می‌توان افزایش واقعی تسهیلات در دوماه اول سال را نزدیک به ۵ درصد دانست. در گزارش منتشر شده بخش سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی، سهم ۸/ ۶۷ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از حمایت بانک‌های کشور از تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دارد. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیز سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را داشته است که نگاه سیاست‌گذار پولی به رونق تولید را نشان می‌دهد.

هدف اول تسهیلات

براساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، هدف اول تسهیلات شبکه بانکی در دو ماه اول سال، تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. مبلغ کل تسهیلات پرداختی نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سرمایه در گردش، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این هدف در واقع ۸/ ۶۷درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. این رقم در قیاس با سال گذشته نیز رشد ۱/ ۱۹ درصدی کرده است. با توجه به نرخ رشد کل تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۶درصدی)، رشد سرمایه در گردش نشان از حمایت قوی‌تر نظام بانکی در رفع کمبود نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصادی است. هدف‌های دیگر تسهیلات شبکه بانکی کشور فاصله قابل‌توجهی با هدف اول دارند. در گزارش بانک‌مرکزی اعداد و ارقام در قالب ۶هدف دیگر تسهیلات نیز تشریح شده است. اگر قسمت «سایر» را در نظر نگیریم، رتبه دوم هدف تسهیلات شبکه بانکی متعلق به بخش «ایجاد» است. این هدف ۸/ ۷ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی نیز در اختیار توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن قرار گرفته است.در این بین کمترین سهم را هدف «تعمیر» داشته که ۷/ ۱ درصد تسهلات شبکه بانکی به آن اختصاص داده شده و مبلغ آن، ۹۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.

اما رتبه‌بندی هدف‌ تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نبوده است. برای مثال در بخش مسکن و ساختمان، بیشترین تسهیلات به خرید مسکن اختصاص داده شده است؛ از این رو در این بخش اقتصادی، خرید مسکن هدف اول تسهیلات بوده است. تسهیلات پرداختی به هدف «ایجاد» در بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی قابل‌توجه‌تر بوده است؛ به‌طوری‌که از کل تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی، ۵/ ۱۶ درصد آن به هدف ایجاد بوده است. تامین سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی به‌جز مسکن هدف اول تسهیلات بوده است. این هدف در بخش صنعت و معدن، چه از نظر مقداری و چه از نظر درصدی بیشترین است. در واقع نزدیک به ۸۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن، با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است. بیشترین تسهیلات شبکه بانکی با هدف «تعمیر» در قسمت‌های مسکن و ساختمان و خدمات اعطا شده است. در بخش‌های دیگر رقم تسهیلات با هدف مذکور ناچیز بوده است. در بخش صنعت و معدن تنها ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات با هدف تعمیر اخذ شده است؛ اما در بخش ساختمان این رقم حدود ۷۹۳ میلیارد تومان و در بخش خدمات، ۱۶۷ میلیارد تومان بوده است. بیشترین وام پرداختی با هدف «توسعه» نیز در بخش خدمات صورت گرفته است. در این بخش رقمی در حدود هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با هدف توسعه تسهیلات اخذ شده که نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی قابل‌توجه است.

ارزش هر فقره وام پرداختی

براساس آمار ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی، بخش خدمات بیشترین سهم تسهیلات را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است. رقم تسهیلات پرداختی در این بخش حدود ۲۳هزار میلیارد تومان برآورده شده است که نزدیک به ۴۰ درصد از سهم کل را در اختیار دارد. رتبه بعدی در اختیار بخش صنعت و معدن با میزان تسهیلات اعطایی ۱۹ هزار میلیارد تومان است. در واقع بیش از ۷۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی در دو ماه اول سال‌جاری در اختیار دو بخش خدمات و صنعت و معدن بوده است. بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.در گزارش بانک‌مرکزی تعداد وام‌های اعطایی نیز به تفکیک هر بخش ارائه شده است. از نظر تعداد، بخش خدمات بیشترین وام را به خود اختصاص داده است. این بخش اقتصادی در دو ماه اول سال‌جاری بیش از ۳۷۲ هزار عدد تسهیلات از شبکه بانکی کشور اخذ کرده است. کمترین تعداد نیز مربوط به بخش صنعت و معدن است که رقم بالای هر فقره وام پرداخت شده در این بخش را یادآور می‌شود. میانگین رقم هر وام اعطا شده به بخش صنعت و معدن نزدیک به ۷۵۲ میلیون تومان است که فاصله زیادی با میانگین هر فقره وام در بخش‌های دیگر دارد. به‌طور کلی تصویر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در آغاز سال‌جاری نشان از سیاست حمایتی از تولید دارد که روند آن نسبت به سال گذشته نیز پرشتاب‌تر شده است.

جهش تسهیلات برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها