ارجحیت «بهبود فضای کسبوکار» در اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوزهای زیستمحیطی، فرآیند اصلاح صدور مجوزها بهمنظور بهبود محیط کسبوکار در کشور را یک اقدام ضروری و حتی مهمتر از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد. به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» علی طیبنیا طی سخنانی در مراسم رونمایی از دوسامانه «زیست محیطی» و «صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی» کشور در مورد برخی مشکلات ساختاری گریبانگیر رشد اقتصادی کشور، همچون «پایین بودن نرخ رشد»، «نوسانات شدید» و «سهم ناچیز ارتقای بهرهوری در رشد اقتصادی» صحبت کرد.
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوزهای زیستمحیطی، فرآیند اصلاح صدور مجوزها بهمنظور بهبود محیط کسبوکار در کشور را یک اقدام ضروری و حتی مهمتر از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد. به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» علی طیبنیا طی سخنانی در مراسم رونمایی از دوسامانه «زیست محیطی» و «صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی» کشور در مورد برخی مشکلات ساختاری گریبانگیر رشد اقتصادی کشور، همچون «پایین بودن نرخ رشد»، «نوسانات شدید» و «سهم ناچیز ارتقای بهرهوری در رشد اقتصادی» صحبت کرد. او با اشاره به اجرای سیاستهای کلان اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی بهمنظور حل معضل دولتی بودن اقتصاد در قالب واگذاری شرکتهای دولتی و سیاستهای بهبود محیط کسبوکار با هدف فعالتر کردن بخش خصوصی کشور گفت: «به اعتقاد ما، بهبود محیط کسبوکار، نهتنها هم اندازه، بلکه بیشتر از واگذاری شرکتهای دولتی اهمیت دارد، امری که متاسفانه در عمل، به این رویکرد در گذشته کمتر توجه شده و به همین خاطر در دولت یازدهم حداکثر تمرکز خودمان را بر این موضوع قرار دادیم.»
طیب نیا دشواری و پیچیدگی فرآیند کسب مجوز فعالیت اقتصادی را مانعی مهم پیش پای سرمایهگذاران و عامل بازدارنده بهبود محیط کسبوکار در کشور خواند و گفت: «بر همین مبنا ما موفق به اولویتبندی و شناسایی ۲۰ درصد از مجوزها شدیم که اصلاح آنها منجر به ۸۰ درصد بهبود در محیط کسبوکار میشود و در نتیجه الان ما میدانیم که پنج دستگاه صادرکننده بیشترین تعداد مجوز و پنج دستگاه متقاضی بیشترین میزان استعلام در کشور، کدام دستگاهها هستند.»
ارسال نظر