دنیای اقتصاد: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ۳ضرورت در فرآیند تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۵ را اعلام کرد. مقصود این بخشنامه تطبیق کامل صورت‌های مالی سال ۹۵ با نمونه ابلاغی نهاد ناظر و ارتقای کیفیت آن است. ارتقای کیفیت صورت‌های مالی جهت رسیدن به دو هدف صورت می‌گیرد، نخست فراهم کردن اطلاعات قابل‌اتکا و سودمند برای تصمیم‌گیری است که همان هدف اولیه یک صورت مالی است. صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی مشروط با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را زیر سوال می‌برد و رسالت وجودی آن را به انجام نمی‌رساند. همچنین این رویه به یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی نیز تبدیل شده است. آنطور که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده، این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار گرفته و لزوما ارتباطی با نوع استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده (ملی یا بین‌المللی) نیز ندارد.

بر همین اساس نیز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، سه ضرورت و یک اخطار را به بانک‌ها ابلاغ کرده است تا سلامت و ثبات نظام بانکی کشور تامین شود. در وهله نخست، مسوولیت این کار متوجه هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری است. هیات‌مدیره در این راستا، دو وظیفه را عهده‌دار است. ابتدا باید جدیت خود را در جهت تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، به اثبات برساند. یک نقیصه‌ای که در سال اول اجرا رویت می‌شد، ارائه ناقص یادداشت‌های پیوست بود. نهاد ناظر اصرار بر رفع این اشکال در صورت‌های مالی سال ۹۵ دارد. وظیفه دوم هیات‌مدیره این است که دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کند. در این زمینه هیات‌مدیره باید دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک‌ و موسسه اعتباری را صادر کند. ضرورت دوم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی، متوجه حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بانک مرکزی تاکید دارد که حسابرسان باید از تنظیم بند‌های توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده خودداری کنند. بندهای مبهم فهم صورت‌های مالی را برای استفاده‌کنندگان دشوار می‌کند. همچنین گزارش‌های حسابرسی با کیفیت یکی از ابزار‌های اصلی نظارتی در دنیا تلقی می‌شود. وجود ابهام در آنها، ایفای وظیفه بانک مرکزی را با اختلال جدی مواجه می‌کند.

بانک مرکزی مصداق‌هایی آورده تا نشان دهد نقاط مبهم در صورت‌های مالی سال‌های گذشته کجاست و به حسابرسان تاکید کرده که در این نقاط دقت بیشتری به خرج دهند و استانداردهای حسابداری را به‌طور کامل رعایت کنند. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه‌بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات، سود‌های شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم‌توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جمله کاستی‌ها است که در سال‌های گذشته وجود داشته است.ضرورت سوم در فرآیند تنظیم صورت‌های مالی به همکاری بانک مرکزی و حسابرس مستقل برمی‌گردد. بر این اساس، پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی باید برای بانک مرکزی ارسال شود. سپس طبق جدول زمان‌بندی شده، امضا‌کنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به‌منظور تبادل‌نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند. پس از طی این مراحل گزارش نهایی می‌تواند صادر شود. بانک مرکزی در پایان بخشنامه خود این اخطار را به بانک‌ها داده که تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها‌ و موسسات اعتباری، تنها در حالتی صادر می‌شود که نکات یاد شده به‌طور کامل رعایت شوند.