اعتماد مردم به بانکدار ایرانی را نشکنیم!
ابراهیم کاظمپور/ کارشناس بانکی
فضای رسانهای کشور این روزها بهشدت تحتتاثیر اخبار مربوط به رقابتهای انتخاباتی و جملات تند و تیز رقبایی است که راه موفقیت کارزار انتخاباتی خویش را در نفی صددرصدی تمام عملکردهای دولت فعلی و تندترین انتقادها نسبت به وضعیت اقتصاد کشور میبینند. در این میان همچون ادوار گذشته بانکداران ایرانی در معرض قضاوتهای یک سویه و غیر کارشناسی برخی نامزدهای محترم قرار گرفتند. در طول سال گذشته فضای عمومی رسانههای منتقد دولت آکنده از حملات سنگین یک سویه و غیرمنصفانه به عملکرد بانکها بود.
ابراهیم کاظمپور/ کارشناس بانکی
فضای رسانهای کشور این روزها بهشدت تحتتاثیر اخبار مربوط به رقابتهای انتخاباتی و جملات تند و تیز رقبایی است که راه موفقیت کارزار انتخاباتی خویش را در نفی صددرصدی تمام عملکردهای دولت فعلی و تندترین انتقادها نسبت به وضعیت اقتصاد کشور میبینند.در این میان همچون ادوار گذشته بانکداران ایرانی در معرض قضاوتهای یک سویه و غیر کارشناسی برخی نامزدهای محترم قرار گرفتند. در طول سال گذشته فضای عمومی رسانههای منتقد دولت آکنده از حملات سنگین یک سویه و غیرمنصفانه به عملکرد بانکها بود.
انتشار اخبار مربوط به دشواریهای ناشی از تطبیق ناگزیر صورتهای مالی بانکهای ایرانی با استانداردهای مالی بینالمللی و تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با انبوهی از تحلیلهای غیرکارشناسی همراه شد که ورشکستگی بانکها (و در واقع کل اقتصاد بانک محور کشور) را محتوم و قریبالوقوع نشان میدادند. اتهامزنی به شبکه بانکی با این مضمون که کل تسهیلات شبکه بانکی فقط به «افراد خاص» تعلق میگیرد و چشم بستن بر هزاران پروژه عمرانی که با تسهیلات بانکها به ثمر نشستهاند و نیز دهها هزار کسبوکار متعلق به بخش خصوصی که وامدار بانکها هستند، خود به اندازه کافی غیرمنصفانه و مخرب است، ولی اگر طرح آن از سوی افرادی صورت گیرد که نامزد سمت عالیترین مقام اجرایی کشور هستند آنگاه میتواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد. بیگمان شبکه بانکی نیز همچون سایر دستگاههای اقتصادی کشور از بروز مشکلات ساختاری دیرپا رنج میبرد، اما اینکه بیان هر نارسایی در این سیستم با بزرگنمایی همراه باشد میتواند به سست شدن پایههای اعتماد مردم به استوانههای اقتصاد ملی منجر شده و سپردهگذاران و سهامداران بانکها را تحتتاثیر این اتهامزنیها و سیاهنماییها، تشویق به خروج سرمایههایشان از شبکه بانکی کشور کند.
هرچند خوشبختانه آمار منابع بانکی کشور نشان میدهد که رفتار سپردهگذار ایرانی از این تحلیل پیروی نمیکند و در همه بانکهای کشور طی سال گذشته نیز شاهد روند افزایش منابع و تسهیلات شبکه بانکی کشور بودهایم. اما دلیل این اعتماد و تداوم ارتباط عمیق مردم با بانکها چیست؟ چه عاملی باعث میشود قاطبه مردم بیش از هر مجرای دیگری در اقتصاد کشور، بانک را بهعنوان امین انتخاب کرده و سپردهشان را از بانک خارج نکنند؟ پاسخ این است: مردم میبینند و میدانند که بانکها هنوز و همچنان امنترین محل حفظ اندوختههایشان هستند. در طول تاریخ ۱۲۰ ساله بانکداری ایرانی، هیچ بانکی ورشکست نشده و هیچ موردی به ثبت نرسیده که یک بانک ایرانی ناتوان از بازپرداخت پول سپردهگذارش بوده باشد. شهروند ایرانی میبیند که بهرغم تمام کاستیها و نارساییها، هنوز شعبه بانک از لحاظ تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم سرآمد تمام دستگاههای اداری و خدماتی کشور است.
مردم میبینند که بانکهای کشور طی سالهای اخیر گامهای مهمی برای افزایش رضایتمندی مشتریان برداشتهاند که در این مسیر توسعه سامانههای ارائه خدمات بانکی از طریق اولویت بخشی به ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک نقشی بسیار مهم در تسهیل و تسریع امور بانکی هموطنان داشته و فاصله چشمگیر بانکهای ایرانی با استانداردهای ارائه خدمات الکترونیک در دیگر کشورها بهشدت کاهش یافته است. امروز کمتر طرح بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور را میتوان یافت که بدون مشارکت موثر نظام بانکی به ثمر رسیده باشد.
ایفای نقش ممتاز در به ثمر رسیدن پروژههای عظیم ملی همچون استخراج و استحصال نفت و گاز در بزرگترین میادین نفتی در استانهای جنوبی کشور و خلیج فارس، ساخت و توسعه پالایشگاهها و کارخانههای پتروشیمی، اعطای تسهیلات برای سدسازی، تاسیس و توسعه نیروگاهها، راهاندازی مجتمعهای عظیم فولاد و سیمان، توسعه شبکه حملونقل ریلی و جادهای کشور و... بخشی از حضور بانکهای ایرانی در توسعه و پیشرفت میهن است.
مشارکت بانکها در نوسازی ناوگان حملونقل کشور (بهویژه در کلانشهرها)، حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای تسهیلات مسکن و تامین مسکن، ساخت دهها هزار خانه برای اقشار عمدتا محروم جامعه در قالب دو طرح مسکن مهر و مسکن روستایی از جمله مهمترین سرفصلهای همراهی نظام بانکداری ملی با آحاد مردم است. ۹۰ درصد نقدینگی کشور را بانکها مدیریت میکنند و بهرغم چالشهای بزرگ بینالمللی، بانکهای ایرانی بیش از دهها میلیارد دلار واردات و صادرات کشور را مدیریت کرده و تبعات بحران مالی بینالمللی را با صلابت پشت سر گذاشتهاند.
مگر مدیریت پرداخت ماهانه دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی را بانکها عهدهدار نیستند؟ مگر فروش اوراق مشارکت بزرگترین پروژههای عمرانی کشور از سوی بانکها صورت نگرفته است؟ مگر بانکها از پذیرش برخی از دشوارترین طرحهای نقدی اقتصاد کشور همچون خرید گندم از کشاورزان، توزیع کارت هوشمند سوخت و فروش ارز دانشجویی و... شانه خالی کردهاند؟ بانکهای ایرانی همچنان ظرفیت افزایش حضور موثر در اقتصاد ملی را دارند، اگر ساز و کارهای اقتصادی کشور امکان جذب منابع بیشتر را برای آنان فراهم آورد.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که میتواند یاریگر بانکهای ایرانی در توسعه خدمات و ایفای کامل و مدرن نقش واسطهگری وجوه باشد تغییر نگاهی است که بانک را همچون یک قلک نامحدود تزریق نقدینگی تصور میکند و میکوشد نظام بانکی را مسوول رفع تمام نارساییها و ناکارآمدیهای اقتصاد کشور نشان دهد و موضوع دیگر رقیبتراشی بیقاعده برای بانکها از طریق ایجاد صندوقها و موسسات غیرشفاف و غیرپاسخگو است.
بیگمان بازنده نهایی تکرار اتهامزنیها و سیاهنماییها علیه نظام بانکی دهها میلیون شهروند ایرانی بهرهمند از توسعه زیرساختهای عمرانی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان و میلیونها شهروندی هستند که با سپردن اندوختههایشان به بانکها در گردش چرخهای اقتصاد کشور مشارکت میکنند. با پرهیز از تکرار اتهامات بیاساس به بانکدار ایرانی اعتماد کنیم و امکان حضور بالنده و موثر این نهاد دیرپا را در اقتصاد کشور فراهم سازیم.
ارسال نظر