روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی نسبت به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فارس درخصوص رشد ۱۲۶ درصدی نقدینگی و ۳/ ۷۱ درصدی پایه پولی در دولت یازدهم، واکنش نشان داد. عنوان گزارش خبرگزاری فارس «رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی ۱۲۶درصد و پایه پولی ۳/ ۷۱ درصد» بود که در سوم اردیبهشت سال جاری منتشر شد. بانک مرکزی که پیش از این نیز توضیحاتی را در رابطه با رشد نقدینگی داده بود، یک بار دیگر به تببین موضوع پرداخت.

طبق جوابیه بانک مرکزی، مقایسه‌ متغیرهای اسمی اقتصاد نیازمند دقت در محاسبات مربوط به رشد آنها و پرهیز از مقایسه‌های حجمی یا رشدهای تراکمی است. مقایسه‌های مبتنی‌بر رشدهای تراکمی عمدتا در قالب گزارش‌های غیرتخصصی و به منظور تحت‌تاثیر قرار دادن مخاطبان عام در هر موضوع مطرح می‌شود.

بر اساس گزارش نهاد ناظر پولی، متوسط رشد همگن نقدینگی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل ۱/ ۲۸، ۲/ ۲۴ و ۳/ ۲۵ درصد است. از سوی دیگر متوسط رشد متغیر مزبور در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم معادل ۱/ ۲۶ درصد بوده است. مجموع تحولات صورت گرفته در خصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتا تحت‌تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد.

این گزارش می‌افزاید: «بنابراین، بررسی‌های ساده کارشناسی در خصوص رشد نقدینگی برتری یا ضعف خاصی را برای یک دوره زمانی معین نشان نمی‌دهد؛ چراکه رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور عمدتا از تنگناهای ساختاری بازار پول نشات گرفته و کمتر تحت‌تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت مجموعه سیاست‌گذاری در هر دوره معین قرار می‌گیرد. به‌رغم این مساله، نکته امیدوارکنند‌ه‌ای که در دوره دولت یازدهم رخ داده است، تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است.»

طبق توضیح بانک مرکزی در مورد ترکیب رشد نقدینگی، رشد ۱/ ۲۶درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم از رشد ۵/ ۲۴درصدی پایه پولی و رشد ۱/ ۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است. در حالی که رشد ۳/ ۲۵ درصدی نقدینگی در ۴۳ماهه نخست دولت یازدهم، از مجموع رشد ۴/ ۱۶ درصدی پایه پولی و رشد ۶/ ۷ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.بانک مرکزی تاکید می‌کند که نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل چشم‌گیری داشته است. به‌عبارت دیگر در این دوره، تمرکز بیشتری بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر بر پول بیرونی (پول بانک مرکزی) وجود داشته است. مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز گواه ادعای یاد شده است. رشد ضریب فزاینده در دوره دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم معادل ۶ درصد و در دوره دولت یازدهم معادل ۶/ ۷ درصد بوده است.