طرح صلح پایان نزاع آماری

دنیای اقتصاد: نزاع آماری دو نهاد منتشر‌کننده آمار در سال‌های اخیر شدت گرفته است. این اختلاف در درجه اول از استنباط متفاوت از قانون نشأت می‌گیرد. از یکسو، مرکز آمار خود را تنها نهاد مرجع انتشار آمار می‌داند و از سوی دیگر، بانک مرکزی با توجه به اینکه محاسبه حساب‌های ملی از سال ۱۳۳۸ را بر عهده دارد، برای خود حق بیشتری در انتشار آمار رسمی در نظر می‌گیرد. این اختلافات در محاسبه و انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز مشهود است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به رویه انتشار آمار رشد اقتصادی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌طور مشخص رشد اقتصادی را مورد رصد قرار داده؛ چراکه به عقیده نویسندگان گزارش، آمار رشد اقتصادی که برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و پژوهشگران حائز اهمیت است، در سال‌های اخیر به شکل مطلوبی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نداشته است. گزارش مذکور سعی کرده به‌طور خلاصه به آسیب‌‌شناسی این معضل بپردازد. نویسندگان گزارش در ابتدا با بررسی قوانین آماری کشور، یکه‌تازی مرکز آمار در انتشار آمار رسمی را رد کردند و سپس، با بررسی نقصان‌های موجود در محاسبه و انتشار آمار ازسوی هر دو نهاد، راهکارهایی برای فائق آمدن بر آنها پیشنهاد کردند. در این راهکارها بر همکاری و یکسان‌سازی محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار تاکید شده است.

اجازه قانون به بانک مرکزی

این گزارش در ابتدا به قوانینی که به موضوع محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی پرداخته‌اند، گذر کرده است. اولین قانونی که مورد بررسی قرار گرفته، قوانین مرکز آمار ایران است. طبق بند «هـ» ماده (۳) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۵۳ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه حساب‌های ملی بوده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در قانون مذکور با وجود تاکید بر مسوولیت مرکز آمار در خصوص تهیه حساب‌های ملی، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است. دومین قانون بررسی شده مربوط به برنامه پنجم توسعه است. در بند «الف» ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است که «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است»، اما در بند «ج» همین ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. در واقع این قانون نیز ممنوعیتی در تولید آمار برای دستگاه‌های دیگر قائل نشده است. سومین قانون بررسی شده مربوط به لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» است. در بند «پ» ماده ۱۱ این لایحه دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده‌‌اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است. هر چند مورد آخر در شرف قانون شدن است و در حال حاضر این لایحه در تبادل بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع برخی ایرادات شورای نگهبان است.این سه قانون در مورد محاسبه و انتشار آمار نشان می‌دهند که منع قانونی برای انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی وجود ندارد و قانون دست این نهاد را در انتشار آمار باز گذاشته است.

نقص‌های محاسبه و انتشار آمار

در ادامه این گزارش به مشکلاتی که در انتشار و محاسبه آمار رشد اقتصادی در هر دو نهاد وجود دارد، پرداخته شده است. این اشکالات تا حدودی هم در مرکز آمار و هم در بانک مرکزی مشهود است.

مستقل نبودن دو نهاد منتشر‌کننده آمار: طبق این گزارش، یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که در هر دو نهاد منتشرکننده آمار وجود دارد، در نظر گرفتن شرایط و مصالح سیاست‌گذاران کشور به‌رغم وظایف قانونی آنها است. برای اثبات این موضوع، این گزارش به روند تاریخی انتشار آمار در سال‌های اخیر پرداخته است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۳ که نرخ رشد اقتصادی کشور ازسوی بانک مرکزی منتشر شد، مرکز ‌آمار ایران در این زمینه سکوت کرد. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۴ نیز شاهد بودیم که این‌بار مرکز آمار ایران اقدام به انتشار رشد اقتصادی کرده و بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرد. در سال ۱۳۹۵، مرکز آمار ایران در سه ماه نخست این سال رشد اقتصادی را منتشر کرد، اما بانک مرکزی رقمی برای رشد اقتصادی اعلام نکرد، اما در ۶ ماه ۱۳۹۵ هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدام کردند؛ بنابراین آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتی آمار (انتشار رشد اقتصادی توسط نهاد با رقم بزرگ‌تر) و تاثیرپذیری ارائه آمار رشد اقتصادی ازسوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مقاطع از شرایط و مصالح سیاست‌گذاران کشور، به‌رغم وظایف قانونی آنها است.نویسندگان گزارش تاکید دارند که آمار باید پیش از اعلام مسوولان ازسوی نهادهای مرتبط رسانه‌ای شود. در این زمینه اشاره‌ای به انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال ۹۵ می‌کنند. گزارش هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند تبدیل به بدعت نامناسبی شود. متن گزارش به این شرح است: «رشد اقتصادی ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ در شرایطی ازسوی بانک مرکزی اعلام شد که در ابتدا رئیس‌جمهوری این رقم را عنوان کرده و سپس بانک مرکزی اقدام به اعلام خبر مربوطه کرد. این امر می‌تواند بِدعت نامناسبی در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی بوده و در بلندمدت احتمال پیروی کردن نهادهای آماری از مسوولان در محاسبه و انتشار مقدار عددی رشد اقتصادی را تقویت ‌کند.»

عدم رعایت اصول حرفه‌ای آماری: گزارش مذکور در ادامه به عدم رعایت اصول حرفه‌ای در انتشار آمار اشاره کرده است. این نقد بیشتر متوجه بانک مرکزی است. بانک مرکزی هرچند رشد اقتصادی این دوره را اعلام کرد، اما نکته مهم این است که این نهاد هیچ‌گونه جزئیاتی از رشد اقتصادی این دوره منتشر نکرده و صرفا در قالب یک خبر به اعلام رشد ۴/ ۷ درصدی اقتصاد ایران در ۶ ماه ۱۳۹۵ اکتفا کرد. این موضوع کاملا به دور از اصول حرفه‌ای و استانداردهای آماری پذیرفته شده جهانی است. به‌خصوص اینکه این نهاد آمار حساب‌های ملی سال ۱۳۹۴ را نیز هنوز منتشر نکرده است.

سال پایه قدیمی: سومین نقصی که این گزارش برای آمار رشد اقتصادی توضیح می‌دهد، در حوزه نحوه محاسبات جای می‌گیرد. نقد نویسندگان گزارش به سال پایه در نظر گرفته شده در محاسبات هر دو نهاد است. این گزارش در این باره نوشت: «محاسبات مربوط به رشد اقتصادی و در حالت کلی‌تر حساب‌های ملی بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ انجام می‌گیرد و سال پایه مربوط به حساب‌های ملی مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶ است؛ بنابراین سال پایه هر دو نهاد به‌ویژه مرکز آمار ایران بسیار قدیمی است و ضرورت دارد تا تجدیدنظر در سال پایه صورت گیرد؛ چراکه سال پایه نقش موثری در سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی دارد.»

راهکار‌ها

در انتهای این گزارش، نویسندگان پیشنهادهایی برای رفع ایرادات موجود ارائه می‌دهند.

ضرورت انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی: اولین راهکار گزارش برای مطلوب شدن آمار رشد اقتصادی، انتشار منظم این آمار ازسوی نهاد سیاستگذار پولی کشور است.اهمیت این موضوع از چند زاویه برجسته است. در درجه اول، قانون بانک مرکزی را مکلف می‌کند که محاسبه و انتشار آمار را به شکل منظم انجام دهد. در درجه دوم اهمیت، سال پایه نزدیک‌تر بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران است. از نگاه نویسندگان گزارش، سومین عاملی که انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی را ضروری می‌کند، استفاده جمع کثیری از استفاده‌کنندگان (پژوهشگران، دانشجویان، سازمان‌ها و نهادها) از آمارهای حساب‌های ملی، از آمارهای بانک مرکزی است. با توجه به اینکه آمار حساب‌های ملی از سال ۱۳۳۸ در دسترس بانک مرکزی است و در عمل نیز، بسیاری از مطالعات نیازمند داده‌های تاریخی سری زمانی هستند، از این نظر عدم دسترسی به آمار حساب‌های ملی این نهاد برای این دسته از محققان از طریق دیگری قابل جبران نیست.

یکسان‌سازی سال پایه: دومین راهکار پژوهشگران برای مطلوب‌سازی آمار، یکی کردن سال پایه دو نهاد منتشر‌کننده است.

رویکرد مستقل در انتشار آمار: سومین راهکار گزارش برای ارائه آمار مطلوب، رویکرد مستقل بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش آمار است. با توجه به اینکه افکار عمومی انتشار یکی‌درمیان آمار حساب‌های ملی و رشد اقتصادی ازسوی نهادهای آماری را به حساب ناکارآمدی و تاثیرپذیری آنها از فضای سیاسی می‌گذارند، این موضوع می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به اعتماد افکار عمومی به این نهادها وارد کند.

تعامل گسترده‌تر دو نهاد آماری: آخرین راهکار ارائه شده ازسوی این گزارش، تعامل عملی‌تر بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه و انتشار آمار است. پژوهشگران گزارش در این باره نوشتند: «ضروری است تا تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای رصد مداوم دلایل عدم همگرایی آمارهای حساب‌های ملی وجود داشته باشد. در این راستا تشکیل کمیته‌‌ای دائمی مشترک تعامل دو نهاد متشکل از نمایندگان آنها و کارشناسان خبره مرتبط می‌‌تواند راهگشا باشد.»