دنیای اقتصاد- شادی آذری: آیهان کاسه، رئیس گروه چشم‌انداز توسعه بانک جهانی در یادداشتی که دیروز در روزنامه «پیپلز دیلی» چین به چاپ رسید، درباره امیدها و نااطمینانی‌هایی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی با آنها روبه‌روست، توضیح داد. گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» این یادداشت را به فارسی برگردانده است که در اینجا می‌خوانید:سالی که پایان یافت، سالی سخت برای اقتصاد جهان بود. تجارت بین‌المللی ضعیف و سرمایه‌گذاری بی‌رمق در کنار سایر مشکلات، موجب شدند تا رشد اقتصادی جهان به ضعیف‌ترین حد خود از سال ۲۰۰۹ تاکنون برسد. با وجود آنکه چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی کمی روشن‌تر است، اما نااطمینانی‌هایی که در زمینه سمت و سوی سیاست‌های اقتصادهای عمده به طرز غیرعادی افزایش یافته‌اند، سایه‌ تاریک خود را بر چشم‌انداز احیای اقتصاد جهان افکنده‌اند.

یک تور سریع دور دنیا

براساس جدیدترین پیش‌بینی‌های بانک جهانی، انتظار می‌رود اقتصاد جهان از رشد کند ۳/ ۲ درصدی سال گذشته به رشد ۷/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۷ برسد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادهای توسعه یافته احیایی ملایم را تجربه کنند و رشد آنها به ۸/ ۱ درصد برسد. در آمریکا، فعالیت‌های تولیدی احتمالا افزایش خواهند یافت که در افزایش ملایم رشد اقتصادی موثر خواهد بود. در حوزه یورو و ژاپن سیاست‌های حمایت‌کننده پولی و مالی به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۴ درصد برسد درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۶ معادل ۴/ ۳ درصد بود. با توجه به احیای قیمت‌ کالاها، به‌ویژه نفت، واگرایی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده کاهش خواهد یافت. در چین، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۶ درصد تعدیل شود. این چشم‌انداز منعکس‌کننده کاهش تقاضای خارجی، افزایش نااطمینانی‌ها از تجارت جهانی و کند شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

همه چشم‌ها به اقتصاد آمریکا

انتظارها از آن حکایت دارند که دولت جدید آمریکا نسبت به مسیر دولت پیشین، به شدت تغییر جهت دهد. به‌دلیل توسعه اقتصاد آمریکا و جایگاه آن به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اثرات این تغییر مسیر به فراتر از مرزهایش خواهد رسید و تغییر در سیاست‌های آمریکا تاثیرهایی عمده بر جهان خواهد داشت. به‌عنوان مثال تاثیر محرک مالی وعده داده شده چه خواهد بود؟ یک بسته بزرگ محرک مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد و این موضوع مزایایی را برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی خواهد داشت. در واقع تاثیر کامل هر محرک مالی می‌تواند به مجموعه‌ای از عوامل بستگی داشته باشد که ازجمله آنها می‌توان به اندازه و ترکیب بسته محرک، زمان‌بندی اجرای آن، واکنش مقامات پولی‌، حجم مشکلات اقتصادی و پاسخ کسب‌وکارها و خانوارها به آن، اشاره کرد. اگر سیاست‌های تجاری رویکردی حمایتگرایانه به خود گیرند، منجر به افزایش هزینه‌های واردات خواهند شد و بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهند بود. مسیر سیاست‌های جدید همچنین بر تورم و قیمت دارایی‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. تاثیر سیاست‌های انقباضی در بخش مالی آمریکا، در بازارهای مالی جهان هم حس خواهند شد و می‌تواند اثرات منفی بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه‌ای گذارد که به شدت به تامین مالی خارجی وابسته‌اند. البته تا زمانی که طرح‌های دولت جدید به‌طور دقیق مشخص نشوند، نمی‌توان به‌طور مفصل تاثیر کل آن تغییرات را بر فعالیت‌های اقتصادی آمریکا و جهان برشمرد، اما گذشته از اینکه آمریکا درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ کند، یک دوره طولانی نااطمینانی درباره جهت‌گیری‌های سیاست‌ها، خود به تنهایی می‌تواند موجب افت رشد اقتصادی جهان و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهان شود.

چالش بزرگ در انتظار نوظهورها و در حال توسعه‌ها

یک نگرانی بزرگ دیگر که به چشم‌انداز اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ مربوط می‌شود، در زمینه کندی قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سال‌های اخیر است. اعداد از داستان تلخی حکایت دارند: رشد سرمایه‌گذاری در این اقتصادها از میانگین ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افت کرده است. ضعف سرمایه‌گذاری بیش از همه در بازارهای نوظهور و صادرکنندگان کالا مشاهده شده اما حالا در حال تسری به اغلب این دسته از اقتصادها است. اگر سیاست‌گذاران قصد دارند برای سال جدید راه‌حل‌هایی بیابند، باید به یک مورد روشن دقت کنند: راه‌هایی باید یافت که رشد با دوام ایجاد شود. سیاست‌های مفیدی همچون افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها، ترویج تجارت و ایجاد فضایی که منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را حداکثر سازد و تبادل تکنولوژی می‌توانند در این راستا موثر باشند.