بانک مرکزی سومین گزارش متوالی خود را درباره عملکرد این نهاد در دولت یازدهم منتشر کرد. گزارش اخیر بر ۴ محور اصلی تاکید دارد و به عملکرد این نهاد در سال پایانی دولت پرداخته است. «حمایت از تولید»، «تدوین لوایح بانکداری و بانک مرکزی»، «سیاست‌گذاری در جهت اقتصاد مقاومتی» و «فراهم کردن زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز» از جمله اقدامات برجسته بانک مرکزی در چند سال اخیر نامبرده شده است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه گزارش‌های ایام دهه فجر، دیروز به مهمترین اهداف، اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر بانک مرکزی در سال پایانی دولت یازدهم پرداخته شده است.

در سال‌های اخیر و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست‌های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید شده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۱/ ۶۳ درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۲/ ۸۲ درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی‌ ۹ ‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۳۸۲۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۵/ ۴۳درصد رشد داشته است.

با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفته بود. اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارائه مجزای پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از سوی این بانک منجر شد. این لوایح در مرداماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شده است.

بانک مرکزی در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و تامین مالی سالم اقتصاد در راستای کمک به رشد اقتصادی متمرکز کرده که همگی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارند. پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت نظام پولی و بانکی در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضی در زمینه تصویب و ابلاغ «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور» از سوی این بانک انجام پذیرفت. ساختار این برنامه به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی در سال‌های آتی، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه است. علاوه بر پروژه‌های ۸ گانه مزبور، پروژه «جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی» نیز از برنامه پیشبرد برون‌گرایی به بانک مرکزی واگذار شد. لازم به ذکر است ۵ پروژه از ۹ پروژه واگذار شده به بانک مرکزی در زمره پروژه‌های اولویت‌دار سال ۱۳۹۵ تعریف شده‌اند.

بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته در زمینه فراهم‌سازی شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اقداماتی انجام داده که از آن جمله می‌توان به کاهش شکاف نسبی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین بازنگری در قوانین و مقررات ارزی اشاره کرد. این بانک اجرای کامل برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های اجرایی آن از جمله برقراری سطح مطلوبی از روابط بانکی بین‌الملل، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند.