معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی خبر داد:
شورای عالی ۵ نفره مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل میشود - ۲۸ بهمن ۸۶
معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی از تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رییس کل بانک مرکزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات، دادگستری پس از تصویب آییننامه قانون پولشویی خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: ایران در بحث مبارزه پولشویی جدی است و رفت و برگشتهای لایحه بین مراجع تصمیم گیری و رای بالای مجلس به آن نشانه جدیت کشور این خصوص است.
وی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با پولشویی برای حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی تلاش میکند افزود: لایحه مبارزه پولشویی بعد از بحث و رفت و برگشتهای بسیار بین مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴ سال گذشته صورت گرفت، بالاخره با تایید شورای نگهبان مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به زودی زمینه اجرایی آن فراهم میشود.
معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی از تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رییس کل بانک مرکزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات، دادگستری پس از تصویب آییننامه قانون پولشویی خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: ایران در بحث مبارزه پولشویی جدی است و رفت و برگشتهای لایحه بین مراجع تصمیم گیری و رای بالای مجلس به آن نشانه جدیت کشور این خصوص است.
وی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با پولشویی برای حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی تلاش میکند افزود: لایحه مبارزه پولشویی بعد از بحث و رفت و برگشتهای بسیار بین مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴ سال گذشته صورت گرفت، بالاخره با تایید شورای نگهبان مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به زودی زمینه اجرایی آن فراهم میشود.
وی افزود: وقتی به ماهیت موضوع پولشویی برمیگردیم متوجه میشویم که تا پیش از این لایحه نیز قوانین مستقل بسیاری در حوزههای مختلف درخصوص پولشویی موجود بوده که حال در قالب یک لایحه جمعبندی نهایی شدهاند.
معاونت پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: این لایحه، زمینه مبارزه با پولشویی را به لحاظ اجرایی و عملیاتی در نظام اقتصادی کشور فراهم میسازد که مسوولیت آن نیز با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی افزود: ترتیباتی اتخاذ شده تا این قانون توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزارت اموراقتصادی و دارایی و با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزرای بازرگانی، اطلاعات، دادگستری در چارچوبی که در آییننامههای آن تعیین شده، زمینههای اجرایی این مهم را فراهم کنند.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: نکته مهمیکه در این قانون مطرح است، اینکه تملیک، تملک، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانونی جرم است و منشا آن توسط شورای مذکور تعیین و پیگیری خواهد شد و با محرز شدن مساله، افراد حقیقی و حقوقی با فعالیتهای غیرقانونی برای طی مراحل قانونی لازم به دادگاههای مربوطه معرفی میشوند.
وی افزود: اقتصاد کشور فعالیتهای مختلفی برای حمایت از فعالیتهای سالم صورت داده و اکنون نیز برای تفکیک فعالیتهای سالم از غیرسالم، قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب نهایی رسانده است.
معاون سابق پارلمانی و حقوقی وزارت امور اقتصادی دارایی افزود: غیر از نگاه داخلی دراین بحث، در اکثر کشورهای دنیا این قانون تصویب شده و در ایران نیز به تازگی تصویب شده و خود از نقش موثری در ارتباط اقتصادی ایران با سایرکشورها برخوردار است.
وی افزود: فرآیند سلامت مالی و محل تحصیل مال در قالب قانون منع پولشویی از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر منشا آن از مبادی فعالیتهای غیرقانونی صورت گیرد تحت قالب این قانون قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر