لیلا اکبرپور

اولین اجلاس «صندوق همبستگی برای توسعه» و دویست‌وپنجاهمین اجلاس «بانک توسعه اسلامی» در تهران برگزار شد. عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور

ایران روز گذشته میزبان هیات‌مدیره اجرایی بانک توسعه اسلامی بود تا اولین اجلاس «صندوق همبستگی» برای توسعه» در مرکز همایش‌های صدا و سیمای تهران برگزار شود.

حضور دکتر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کنار رییس بانک توسعه اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون بانک و بیمه‌اش، رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی کشورمان در اجلاس بانک توسعه اسلامی نشان می‌داد که رییس اتاق ایران این بار نخواهد گذاشت دست بخش خصوصی از تسهیلات بانک توسعه اسلامی خالی بماند.

در واقع گفته‌های نهاوندیان حکایت از توانایی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی داشت و بر اختصاص تسهیلات به این بخش تاکید کرد.

نهاوندیان اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و اجرای فرمان مقام معظم رهبری در این راستا را بزرگ‌ترین دلیل برای میدان دادن به بخش خصوصی اعلام کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا با اتخاذ تدابیری زمینه را برای ارتباط بخش خصوصی با صندوق همبستگی برای توسعه فراهم کند.

احمد محمد علی رییس بانک توسعه اسلامی نیز گفته‌های نهاوندیان را کامل کرده و به صراحت گفت: IDB مخالف هر گونه انحصار در اقتصاد است و برای حمایت از کشورهای عضوی که دو بخش دولتی و خصوصی آن همکاری‌های همه جانبه با یکدیگر دارند اعلام آمادگی می‌کند.

محمد علی گفت: در این بازار رقابتی وظیفه دولت تدوین قوانین و مقرراتی است که تضمین‌کننده شفافیت بازار باشد تا فعالیت در بخش‌های اقتصادی در محیطی سالم و رقابتی شکل گیرد. دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را خواسته تمام مسوولان ایران عنوان کرد و گفت: ایرانیان بر اجرای اصل ۴۴ به اجماع رسیده‌اند.

ایران به رشد باثبات اقتصادی رسید

دکتر داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در دویست و پنجاهمین اجلاس بانک توسعه اسلامی و اولین اجلاس صندوق همبستگی برای توسعه با یادآوری فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران گفت: ایران به رشد باثبات اقتصادی دست یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی در اقتصاد ایران ادامه یابد.

او با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی همواره مورد حمایت ایران بوده است، افزود: بنابر آمار سازمان ملل متحد، متوسط رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال ۲۰۰۶ دارای روند نزولی بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۰۸ نیز ادامه داشته باشد و حتی سازمان همکاری توسعه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود خبر این کاهش رشد اقتصادی را تکرار کرد.

دانش‌جعفری یادآور شد: بانک توسعه اسلامی در راستای اهداف توسعه هزاره برای مقابله با فقر، ریشه‌کنی بیماری‌های مسری شکل گرفت تا یک جهت‌گیری محصولی و متناسب با تحولات جهانی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مشارکت ایران در صندوق همبستگی برای توسعه ۱۰۰میلیون دلار است تصریح کرد: این صندوق در ایجاد فضای همبستگی بین کشورهای اسلامی با هدف فقرزدایی و ریشه‌کن کردن بیسوادی نقش دارد و کشورهای عضو، متناسب با توان مالی خود در آن مشارکت خواهند کرد. دانش‌جعفری در تکمیل گزارش اقتصادی ایران به حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان اشاره کرد و گفت: مجموع سرمایه‌گذاری مصوب در سال گذشته در قالب ۸۰طرح به ۲۷/۱۰میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال‌های قبل رشد ۱۳۸درصدی داشت و این میزان در ۹ماه اول امسال برای ۶۴طرح به ۶۷/۱۰میلیارد دلار رسیده است.

وزیر اقتصاد بر رویکرد عدالت‌محوری دولت تاکید کرد و ادامه داد: برای توزیع ثروت و درآمد در میان اقشار مختلف اخیرا واگذاری سهام عدالت در دستور کار دولت قرار گرفته و این سهام همان واگذاری بنگاه دولتی به اقشار کم‌درآمد به صورت قسطی است.

دانش‌جعفری اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ را یکی از مهم‌ترین رویکردهای ایران دانست و گفت: این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته و فضای قانونی و روانی مناسبی برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری توسط دولت و کاستن از حجم دولت و سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی فراهم شده است.

او میزان ارزش واگذاری سهام دولتی در ۲سال اخیر (از سال ۸۴ تا آبان امسال) را بالغ بر ۸/۱۰میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم بیش از ۵/۳برابر ارزش واگذاری‌های قبل از این سال‌ها بوده است.

به گفته دانش‌جعفری بانک‌های دولتی مکلف هستند ۵۰درصد از منابع اعتباری خود را به استان‌ها اختصاص دهند و در طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.

وزیر اقتصاد میزان بدهی خارجی ایران را با ۹/۳درصد کاهش از ۴/۱۷درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۵/۱۳درصد اعلام کرد و ۴توصیه سیاستی تحت عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی، تقویت سطح موسسات وابسته به بانک تا پیگیری منویات سران کشورهای اسلامی برای افزایش مبادلات تجاری را به مسوولان این بانک ارائه کرد.

اطلاعات کشورهای اسلامی از شرایط شرکای تجاری خود اندک است

دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این اجلاس با یادآوری اینکه آهنگ جهانی شدن سرعت بیشتری گرفته و حجم تجارت جهانی از ۳تریلیون دلار در سال ۱۹۷۵ به ۱۵تریلیون دلار رسیده است، گفت: آیا بانک توسعه اسلامی و کشورهای عضو توانسته‌اند سرعت خود را با این تغییر و تحولات متناسب سازند؟ او افزود: در سال ۲۰۰۷ شاهد یک سیل عظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی بودیم که عمدتا توسط بخش‌های خصوصی و غیردولتی انجام شد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: یک شکاف بزرگ میان کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی است و نبود نهادهای تسهیل‌گر روابط این شکاف را عمیق‌تر خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اطلاعات کشورهای اسلامی از شرایط شرکای تجاری خود بسیار اندک است و در واقع زیرساخت‌هایی جهت دسترسی به اطلاعات لازم برای توسعه روابط وجود ندارد.

نهاوندیان بر لزوم رتبه‌بندی اعتبار تاکید کرد و ادامه داد: حضور نهادها رتبه‌بندی و مشاورین مالی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و کسب‌وکار بسیار حیاتی است و تبادل اطلاعات درست موجب ارتباط و وابستگی کشورهای اسلامی به یکدیگر خواهد شد.

او با یادآوری اینکه ۷۰درصد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی را بخش خدمات تشکیل می‌دهد، گفت: نیروی محرکه اقتصاد آنها بانک و مشاوران مالی هستند و ما نیاز داریم این بخش‌ها در کشورهای اسلامی تقویت شود.

نهاوندیان تاکید کرد: هر چند IDB از طرف نمایندگان دولتی نقش خود را ایفا می‌کنند، اما برای توسعه و افزایش تجارت، تعامل بخشی دولتی و خصوصی یک ضرورت است.

رییس اتاق بازرگانی ایران از تجار قدیمی ایران به عنوان سفیران فرهنگ و تجارت ایران به سایر کشورها نام برد و گفت: این تجار ایرانی بودند که در سفر به چین و سایر کشورها فرهنگ اسلامی و اقتصادی ایران را ترویج می‌کردند و به خاطر مسائل سیاسی که پیش آمد مصلحت این شد که اقتصاد ایران شکل دولتی به خود بگیرد و امروز تمام مسوولان تصمیم‌گیر کشورمان برحضور پررنگ‌ بخش خصوصی اتفاق نظر دارند.

نهاوندیان تصریح کرد: شاید در سال‌های گذشته که اقتصاد ایران کاملا دولتی بود، اختصاص تسهیلات بانک توسعه اسلامی به بخش‌های دولتی توجیه داشت، اما امروز بخش‌خصوصی توانمند است و در خط مقدم ایستاده و وقت آن رسیده تا تسهیلات IDB نصیب بخش‌خصوصی شود.

او با اشاره به قرارداد سه بانک دولتی ایران (ملت،‌ کشاورزی و توسعه صادرات) با بانک توسعه اسلامی گفت: سرانه رشد عملکرد بانک‌های خصوصی بیش از حد پیش‌بینی است و بانک‌های خصوصی می‌توانند نقش قابل قبولی ایفا کنند.

نهاوندیان از وزارت اقتصاد خواست تا با اتخاذ تدابیری زمینه را برای تعامل IDB و بخش‌خصوصی فراهم کند و به عنوان رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام کرد: اتاق ایران آماده ارائه هرگونه همکاری برای تعامل بخش‌خصوصی با IDB

است.

کشورهای عضو به تعهدات خود عمل کنند

دکتر مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، در سخنانی با اشاره به رابطه آی‌سی‌اف با بخش‌خصوصی عنوان کرد: ICF سعی دارد با ایجاد محیط مطلوبی در سطح ملی و بین‌المللی در راستای فقرزدایی موثر عمل کند از این رو دسترسی به این اهداف مستلزم شفافیت در سیستم‌های اقتصادی و پولی کشورهای عضو آن است.

به گفته وی این نهاد در تلاش است تا با ایجاد یک چارچوب برای استفاده از منابع که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد را گسترش دهد. البته استفاده از منابع داخلی برای دستیابی به توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار است که در کشورهای عضو آی‌سی‌اف صرف سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی داخلی می‌شود. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی در چارچوب‌هایی که برای استفاده از منابع مالی تعیین می‌شود به فعل رساندن توانایی کشورها باید به عنوان یک اولویت مورد توجه باشد.

وی با اشاره به فعالیت صندوق همبستگی کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: این صندوق در کشورهای عضو به توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات اجتماعی اقدام کرده و عملکرد مناسبی داشته است، البته معتقدم که سرمایه‌گذاری‌ها باید در چارچوب منابع مالی آی‌دی‌دی (بانک توسعه اسلامی) انجام گیرد.

به گفته او کمبود منابع مالی بانک توسعه اسلامی باعث شده است، موانعی بر سر راه تحقق پروژه‌های پیشنهادی ایجاد شود.

مظاهری پیشنهاد کرد برای حل موانع موجود از سرمایه‌های بازارهای مالی همه کشورها استفاده شود.

رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: کشورهای اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی برای دستیابی به اهداف هزاره باید در سال ۱۵۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. وی با اشاره مشکلاتی که برای تامین منابع مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته عضو این بانک وجود دارد، گفت: با وجود چنین موانعی تجارت موفقی که در کشورهای عضو وجود دارد را باید به عنوان دارایی‌های کشورهای اسلامی بدانیم که البته این موضوع مستلزم شناخت کافی از واقعیت‌های محلی و محیط کسب و کار همدیگر است.

مظاهری همچنین پیشنهاد کرد که برای حل مشکلات ساختار اقتصادی و اصلاحات مناسبی که هم‌افزایی را در پی داشته باشد در سیاست‌های پولی و مالی انجام گیرد تا منجر به کاهش فقر و دستیابی به توسعه شود.

به اعتقاد وی در مسیر دستیابی به اهداف و ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصادی افزایش دانش نیز موجب تسریع شده که نیاز به برنامه‌ریزی و عمل کردن کشورهای عضو به تعهدات و نیز تامین منابع مالی از سوی آنان دارد. مظاهری تاکید کرد: شکی نیست که بسیج منابع مالی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی یکی از منابع اصلی سرمایه آی‌دی‌بی است. بنابراین استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های جوامع کشورهای اسلامی یکی از نکات کلیدی برای کسب موفقیت محسوب می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر نقش بخش‌خصوصی و جامعه مدنی در مسیر دست‌یابی به توسعه ایجاد موسسات مالی در بین کشورهای اسلامی را موثر خواند و خواستار ایفای نقش پررنگ‌تری از سوی بخش‌خصوصی کشورهای اسلامی شد. مظاهری همچنین دو نقش را برای بخش‌خصوصی کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد و گفت: جذب منابع مالی و چیزهایی از این قبیل در کشورهای عضو می‌تواند یک ساز و کار مناسب برای تضمین استفاده از منابع ایجاد کند.

وی افزود: کمک کردن به ایجاد اشتغالزایی در کشورهای اسلامی و ارتقای صادرات و تجارت، همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید در دستور کار این بانک قرار گیرد البته این بانک می‌تواند نقش مهمی در متقاعد کردن کشورها درباره اتخاذ اقدامات لازم ایفا کند و ابزارهای مالی مناسبی ایجاد کند.

مظاهری اظهار امیدواری کرد‌ که صندوق همبستگی و توسعه کشورهای اسلامی برنامه‌های ابداعی را مورد توجه قرار داده و کشورهای کمتر توسعه یافته عضو را مورد حمایت قرار دهد.