حمیدرضا اسلامی منوچهری- براساس قانون بانکداری بدون ربا عقودی که بانک‌ها می‌توانند در قالب آن تسهیلات خود را پرداخت کنند به دو نوع عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم می‌شود.

عقود مبادله‌ای، عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آن می‌تواند نرخ ثابتی باشد. عقد فروش اقساطی، خرید دین، جعاله، اجاره به شرط تملیک و سلف از عقود با نرخ سود ثابت یا مبادله‌ای محسوب می‌شوند.

عقود مشارکتی شامل عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مشارکت حقوقی می‌شود.

بررسی آخرین آمار مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌جاری نشان می‌دهد این موسسات با توجه به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای برای آزادی عمل بیشتر و دریافت سود واقعی تسهیلات خود به سمت عقود مشارکتی که نرخ سود آن متغیر است، حرکت کرده‌اند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری حاکی است تا پایان آبان ماه امسال این موسسات پولی رقمی معادل یک میلیون و ۴۰۱هزار و ۸/۹۴۵میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت کرده‌اند که نسبت به رقم یک میلیون و ۱۷۹هزار و ۵/۷۲۲میلیارد ریال در پایان اسفند ماه سال ۸۵ معادل ۸/۱۸درصد رشد داشته است.

نکته قابل توجه در آمار اعلام شده رشد پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است.

تا چندین سال پیش و قبل از کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، بانک‌های تجاری کشور بنا به ماهیت تجاری خود مایل بودند تسهیلات اعطایی را در قالب عقد فروش اقساطی پرداخت کنند. در تمامی سال‌های گذشته درصد پرداخت تسهیلات در قالب این عقد به بیش از ۶۰درصد می‌رسید. این رقم هم‌اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۵۰درصد کاهش یافته است.

در مقابل این تغییر در ترکیب پرداخت تسهیلات، سهم وام در قالب عقد مشارکت مدنی در نظام بانکی از کمتر از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۱۶درصد در پایان آبان ماه امسال رسیده که رشدی معادل ۳/۲۹درصد را نسبت به پایان اسفند ماه سال ۸۵ نشان می‌دهد.

عقد مضاربه نیز که جزو عقود مشارکتی محسوب می‌شود، سهمی معادل ۳/۱۶درصد را به خود اختصاص داده و نسبت به پایان سال ۸۵ رشدی برابر ۷/۳۸درصد را داشته است.

رشد پرداخت تسهیلات بانک‌های تجاری در قالب عقود مشارکتی در تاریخ یاد شده قابل توجه بوده است. رشد تسهیلات پرداختی در قالب عقد مشارکت مدنی در بانک‌های تجاری ۳/۲۵درصد و در قالب عقد مضاربه ۶/۲۱درصد بوده است. سهم تسهیلات پرداخت شده در قالب عقد مضاربه در بانک‌های تجاری در تاریخ پایان آبان ماه امسال ۸درصد و در قالب عقد مشارکت مدنی ۵/۱۲درصد بوده است.

بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، پرداخت‌های خود را به سمت عقود مشارکتی هدایت کرده‌اند.

در پایان آبان ماه امسال رشد پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی در قالب عقد مضاربه ۲/۷۹درصد و در قالب عقد مشارکت مدنی ۵۴درصد بوده است.

سهم عقد مضاربه از عقود در پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی ۳/۲۶درصد و سهم عقد مشارکت مدنی به ۱/۳۹درصد رسیده است.

این در حالی است که در سال‌های پیش سهم این عقود در پرداخت تسهیلات بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به کمتر از ۱۰درصد می‌رسید. سهم عقد مشارکت حقوقی در مصارف بانک‌های خصوصی برخلاف بانک‌های تجاری دولتی در تاریخ آبان ماه امسال رشد قابل توجهی داشته است.

این رقم در تاریخ یاد شده به ۴/۸۲درصد رسیده است. رشد مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در قالب عقد مشارکت حقوقی احتمالا به خرید سهام این موسسات پولی در شرکت‌های زیرمجموعه خود بازمی‌گردد.