به گفته یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار
نرخ سود بانکی سال آینده را دولت اعلام میکند - ۳۰ بهمن ۸۶
سال گذشته در چنین روزهایی شورای پول و اعتبار جلسات پر خبری را پشت سر میگذاشت؛ چرا که قرار بود در پی خواسته دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام شود. البته هر چند این جلسات چندین هفته به طول انجامید و بالاخره بعد از تعطیلات نوروز شورا نظرش را مبنی بر ثابت بودن نرخ قبلی اعلام کرد، اما در نهایت دستور کاهش دو درصدی نرخ سود اجرا شد. به گزارش ایسنا امسال موضوع نرخ سود بانکی شرایط دیگری پیدا کرده است. از یک سو با انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیون اقتصادی دولت، از این پس باید منتظر نظر مستقیم درباره این موضوع بانکی بود و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که به اعتقاد گروهی از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت.
سال گذشته در چنین روزهایی شورای پول و اعتبار جلسات پر خبری را پشت سر میگذاشت؛ چرا که قرار بود در پی خواسته دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام شود. البته هر چند این جلسات چندین هفته به طول انجامید و بالاخره بعد از تعطیلات نوروز شورا نظرش را مبنی بر ثابت بودن نرخ قبلی اعلام کرد، اما در نهایت دستور کاهش دو درصدی نرخ سود اجرا شد. به گزارش ایسنا امسال موضوع نرخ سود بانکی شرایط دیگری پیدا کرده است. از یک سو با انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیون اقتصادی دولت، از این پس باید منتظر نظر مستقیم درباره این موضوع بانکی بود و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که به اعتقاد گروهی از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت.
شورای پول و اعتبار که به عنوان یکی از ارکان نظام پولی کشور محسوب میشد، در چند سال پیش ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که در زمان وزارت طهماسب مظاهری (رییسکل کنونی بانک مرکزی) به بانک مرکزی داده شد.
هدف از واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی استقلال در تصمیمسازیهای بازار پولی عنوان میشد. این شورا که در طول دوران حیات خود بخصوص بعد از تغییرات چند سال پیش توانسته بود نقش مهمی در تصمیمگیریهای بازار پولی ایفا کند، در مرداد ماه امسال و در پی مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر ادغام شوراها به عنوان کمیسیون شورای پول و اعتبار در زیر مجموعه شورایعالی برنامهریزی اقتصادی به فعالیت خود ادامه داد، اما این کمیسیون هم با پروسه ادغام، عملا دیگر به شکل سابق برگزار نخواهد شد. هرچند که اصل موضوع ادغامها هم این روزها به محل بحثی میان مجلس، دولت و شورای نگهبان تبدیل شده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: تا پایان سال هیچ جلسهای از سوی شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی تشکیل نخواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم اظهار داشت: به دنبال مصوبه شورای نگهبان مبنی بر انحلال کلیه شوراهای عالی، جلسه شورای پول و اعتبار دیگر تشکیل نمیشود، بنابراین تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکی از این پس از سوی دولت انجام خواهد شد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بر اساس اخبار واصله تکلیف نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ بنا بر توضیحی که بیان شد، از سوی یکی از اعضای هیات دولت اعلام میشود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در عین حال یادآور شد: اگرچه مجلس میتواند با اصلاح مصوبه خود نظر شورای نگهبان را تأمین کند، ولی بنا بر اخبار رسیده، تا پایان سال جلسهای از سوی شورای پول و اعتبار تشکیل نخواهد شد.
طهماسب مظاهری، رییسکل بانک مرکزی، هم درباره تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع هستیم و به احتمال زیاد تا نیمه اسفندماه ۸۶ اعلام خواهد شد.
در ماههای اول فعالیت مجلس هفتم از سوی برخی نمایندگان طرحی ارائه شد که بر اساس آن نرخ سود بانکی سالانه کاهش مییافت و تا پایان برنامه چهارم یک رقمی میشد.
با سر کار آمدن دولت فعلی هم این امر به شکل جدیتری از سوی رییسجمهوری پیگیری شد و دکتر احمدینژاد در چندین سخنرانی اظهار کرد که باید سالانه نرخ سود بانکی کاهش بیابد. به همین منظور در سال ۸۵ نرخ سود در بانکهای دولتی از ۱۷ به ۱۴ و در بانکهای خصوصی از ۲۲ به ۱۷ درصد کاهش یافت. امسال نیز نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی به ۱۲ و در بانکهای خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، طبق برنامه توسعه، کاهش نرخ سود بانکی به افزایش تولید و کاهش فشار بر اقشار مختلف مردم میانجامد، برخی اقتصاددانها اظهار میکنند که به دلیل شرایط تورمی بالا کاهش نرخ سود بانکی بدون هماهنگی با تورم به رشد بیشتر نقدینگی و فشار به بانکها منجر میشود که اثرات آن در سالهای بعد نمایان میشود.
سال ۸۷، سال تحول نظام بانکی
معاون اموراقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی بسته اقتصادی دولت برای سال آینده را حفظ اشتغال، کنترل تورم، توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت اعلام کرد و گفت: همچنین سال آینده فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانکها متحول خواهد شد. محمدمهدی زاهدیوفا در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی کشور بر اساس هدفگذاری برنامه چهارم و بودجههای سنواتی مشخص میشود، تصریح کرد: هر ساله دولت با توجه به الزامات و موقعیتهای بازار و کشور، تصمیمات اقتصادی را در رسیدن به اهداف خود دنبال میکند. معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی مهمترین اهداف اقتصادی کشور را حفظ و گسترش اشتغال، کنترل تورم و توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت ذکر کرد و افزود: این موارد، اهداف عمده بستههای سیاستی دولت برای سال ۸۷ خواهد بود. وی از عزم جدی دولت برای تحول اقتصادی کشور خبر داد و گفت: لایحه توانمندسازی بخشخصوصی، بسترساز حضور موثر بخشخصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.زاهدیوفا افزود: اصلاح نظام بیمه ای کشور، اجرایی کردن اقتصاد تمرکززدا با برنامه محوری استانها در تکالیف و اختیارات بودجه از سیاستهای موثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.
تغییر فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی
وی همچنین در مورد تصمیمگیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیشبینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد.
زاهدیوفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود. یعنی بین فعالیتهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانکها در آینده متحول خواهد شد.
ارسال نظر