دنیای اقتصاد- بانک مرکزی، بانک‌های کشور را موظف کرد حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده دلایل ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران خود را اعلام کنند، در غیر این صورت این بانک از این تاریخ راسا نسبت به رفع ممنوعیت ازآنها اقدام خواهد کرد

در این بخشنامه تاکید شده است که در خصوص افرادی که ممنوع‌الخروج بودن آنها کاملا منطبق با ضوابط مقرر بوده و تداوم ممنوع‌الخروجی آنها ایجاب می‌گردد، لازم است بانک‌ها به لحاظ اهمیت موضوع و مطابق رویه جاری علل موجه استمرار ممنوعیت هر فرد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

همزمان، معاون وزیر اقتصاد از تهیه بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی خبرداده است. بانک مرکزی راسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج بی‌دلیل افراد اقدام می‌کند

بخشنامه بی‌سابقه بانک مرکزی در مورد ممنوع‌الخروج‌های نظام بانکی

گروه بازار پول- بانک مرکزی، بانک‌های کشور را موظف کرد حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده دلایل ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران خود را اعلام کنند در غیر این صورت این بانک از تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ راسا نسبت به رفع ممنوعیت از این دسته از ممنوع‌الخروجین بانک‌ها اقدام خواهد کرد.

این نخستین باری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت حقوق شهروندی اتباع ایرانی چنین فرمانی را به بانک‌های تحت نظر خود صادر می‌کند.

روابط‌عمومی بانک مرکزی دیروز از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که طی آن از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شده است در راستای مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل آمده با دادستان کل کشور مبنی بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن امر ممنوع‌الخروجی بدهکاران نظام بانکی و قانونمند شدن بیش از پیش عملکرد بانک‌ها و با هدف جلوگیری از تداوم ممنوعیت خروج افرادی که برخلاف مقررات ابلاغی، ممنوع‌الخروج شده‌اند، دلایل ممنوع‌الخروج شدن افراد موردنظر را به بانک مرکزی اعلام کنند.

در این بخشنامه که پیرو بخشنامه‌های شماره ۴۱۷۷/ه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶ و ۳۲۸۳/ه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ صادر شده از بانک‌های کشور خواسته شده وضعیت کلیه افراد ممنوع‌الخروج مربوط به بانک‌ها از ابتدای برقراری آثار لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب ۱۳۵۹ تا تاریخ ۲۱/۹/۸۴ با مقررات و ضوابط بخشنامه‌های یاد شده، تطبیق و نسبت به رفع ممنوعیت خروج از افرادی که ممنوعیت آنان خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته، اقدام گردد.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است، افرادی که ممنوع‌الخروج بودن آنها کاملا منطبق با ضوابط مقرر بوده و تداوم ممنوع‌الخروجی آنها ایجاب می‌گردد، لازم است بانک‌ها به لحاظ اهمیت موضوع و مطابق رویه جاری علل موجه استمرار ممنوعیت هر فرد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، عدم اظهارنظر مراجع نسبت به هریک از ممنوع‌الخروجین، وفق مراتب یاد شده به منزله عدم ضرورت تداوم ممنوع‌الخروجی آنان تلقی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه نیز تاکید شده است: نتیجه اقدامات مذکور در بندهای فوق بایستی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۲/۸۷ از سوی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی انعکاس یابد و در غیر این صورت بانک مرکزی راسا نسبت به رفع ممنوعیت از ممنوع‌الخروجین بانک مربوطه که در مورد آنها اظهارنظری واصل نشده، اقدام خواهد نمود. چندی پیش نیز مظاهری، رییس کل بانک مرکزی از تهیه فهرست ۳هزار نفری مدیران اقتصادی ممنوع‌الخروج خبر داده بود که این بانک قصد اصلاح آن را دارد. مظاهری در این مورد به خبرنگاران گفته بود در مورد موضوع ممنوع‌الخروج کردن مدیران اقتصادی دارای پرونده قضایی، بانک مرکزی و همکاران سیستم بانکی؛ خود را قاضی نمی‌دانند و صلاحیت قضاوت ندارند و ممنوع‌الخروج کردن یک فرد یک حکم قضایی است که فرد را از آزادی‌های اجتماعی محروم می‌کند. به همین دلیل آنچه بانک‌ها به دادستان ارائه می‌کنند، صرفا یک پیشنهاد است. رییس کل بانک مرکزی افزود: دادستان حق دارد روی این موضوع تصمیم‌‌گیری، رد و یا تایید کند و یا اطلاعات بیشتری را درخواست نماید.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها را تشویق کرده‌ایم که از این‌گونه ابزارها استفاده نکنند، تصریح کرد: شاید حدود ۷-۶ماه گذشته این موارد در دوسه مورد انجام شده باشد که آن هم موارد استثنایی بوده که اگر بانک‌ها آن را انجام نمی‌دادند، قوه‌قضاییه انجام می‌داد.

وی ادامه داد: به این ترتیب رابطه بین بانک‌ها و مشتریان به یک روال طبیعی، عادی و اقتصادی سوق می‌یابد و از این جهت می‌توانیم به محیط‌ کسب‌وکار آرامش دهیم و فضای کسب‌وکار را برای فعالیت اقتصادی مناسب کنیم که باید این فضا نیز روز به روز بهتر شود، یکی از پارامترهای آن ابزار ممنوع‌الخروج کردن مشتریان توسط سیستم بانکی است که به مرور اصلاح خواهد شد و ابزارهای اقتصادی جایگزین آن می‌شود. به گفته رییس کل بانک مرکزی آنچه بعد از اصلاحاتی که پس از مهرماه مطرح، انجام و با قوه‌قضاییه نیز هماهنگ شد، این بود که لیستی از حدود ۳هزار نفر از سالیان قبل (۲۰، ۳۰سال قبل) ممنوع‌الخروج مانده‌اند، تهیه شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به پایان سال هستیم و بانک‌ها نیز با مشغله زیادی روبه‌رو هستند قرار شد تا پایان اردیبهشت‌ماه این افراد بازبینی شوند.