لیلا اکبرپور

رقابت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب منابع در روزهای پایانی سال با پرداخت سود بیشتر سپرده‌ها شتاب گرفته است.

عملکرد سیستم بانکی ایران در این برهه از زمان، داستان کسب و کار آقای فابریزی را یادآوری می‌کند. فابریزی تا حدی خوش‌نام بود که با نیت خیرخواهانه صندوق کوچکی را به اعطای وام به نیازمندان اختصاص داده بود، او مانند یک بانک پول‌های سرگردان مردم را با سود بالای ۱۰ دلار می‌گرفت و با نرخ ۳دلار به افراد کم‌درآمد وام می‌داد.

اول کار همگان از جمله پلیس و کشیش شهر در محافل عمومی از فابریزی به عنوان فردی خیر و خوش نام یاد می‌کردند، اما رفته‌رفته پرداخت سود ۱۰دلاری در ازای دریافت سود ۳دلاری را با هر گونه قانون اقتصادی در تضاد دیده و به او بدگمان شدند.

فعالیت سیستم بانکی ایران نیز با دریافت سود تسهیلات ۱۲درصد و پرداخت سودهای بالا به انواع سپرده‌های بانکی حکایتی از همان کسب و کار فابریزی است.

تقریبا اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکساله خود کرده‌اند که این تصمیم با توجه به نرخ پایین فعلی که برای سود بانکی وجود دارد، کمی عجیب و غیراقتصادی است.

برخی از تحلیل‌گران اقتصادی در این خصوص به صراحت می‌گویند: وقتی با اعمال فرمول‌های جدید بانکی بانک‌ها در ظاهر ۱۲ و در باطن بالای ۱۸درصد نرخ سود تسهیلات می‌گیرند، اخذ سود سپرده بالا اصلا عجیب نیست.

این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها برای تسهیلات کوتاه‌مدت حداکثر یکساله در آستانه ۱۴درصد به بالای ۱۷درصد افزایش یافته است که در این میان رشد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۶ماهه ویژه قابل توجه‌تر است.

در حالی سود سپرده‌های ماهانه بانکی تا ۲۵/۱۷ و ۳ماهه تا ۳۵/۱۷درصد افزایش یافته است که پاسخ شعب اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات منفی است.

با یادآوری عدم توازن منطقی و اقتصادی که اکنون بین نرخ سود بانکی و نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد و این که نرخ سود سپرده معمولا باید پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات باشد، اکنون عکس معادله صدق می‌کند.

یک کارشناس بانکی که نخواست نامش آورده شود، در خصوص رقابت مبتنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها در پایان سال گفت: بانک‌ها با جذب منابع بیشتر خود را در مقابل اتفاقات آینده بیمه می‌کنند و درصدد هستند تا از زیان وارده سال آتی در حد امکان بکاهند. او در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در اوایل سال ۸۷ پیش‌بینی کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به نرخ تورم ۵/۱۷درصدی پایان سال که امکان دارد تا ۲۰درصد افزایش یابد، امکان‌پذیر نیست.

حسین هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خاطر مهار نقدینگی سرگردان است.

او در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها در بانک خاطرنشان کرد: بانک‌ها براساس حاشیه سود خود یعنی مابه‌التفاوت قیمت تمام شده پول و بازده پول نرخ سود را تعیین می‌کنند که معمولا بازده پول باید تا چند درصد بالاتر از هزینه باشد تا بانک‌ها بتوانند هزینه‌های جاری خود را از آن محل تامین کنند.

هاشمی با یادآوری اینکه بانک‌ها این اواخر تحت فشار مصارف بودند، گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تقاضا برای اخذ وام به شدت بالا رفت، در حالی که اعتبارات بانک‌ها پایین بود و همین مساله موجب شد سیستم بانکی ناگزیر از استفاده از منابع بانک مرکزی شود.

او ادامه داد: ۳ قفله شدن در بانک مرکزی بانک‌ها را در شرایط سختی قرارداد که رقابت افزایشی نرخ سود بانکی در پایان سال که نقدینگی در دست مردم افزایش می‌یابد، دور از ذهن نبود. مدیرعامل بانک سرمایه هزینه پول در بانک‌های خصوصی را ۲۰ تا ۲۱درصد و هزینه پول در بانک‌های دولتی را ۱۵درصد اعلام کرد.

عنصر آزادسازی نرخ سود بانکی

وقتی در اوایل سال ۸۶ به‌رغم اصرار شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات، رییس‌جمهور آن را تا ۱۲درصد کاهش داد، اکثر اقتصاد‌دانان و فعالان سیستم بانکی خبر از خروج منابع از بانک‌ها و در عین حال افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی دادند.

اما احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش می‌یابد و قرار نیست نرخ سود سپرده‌ پایین بیاید، به منظور توسعه اقتصادی، رشد اشتغال و مبارزه با بیکاری نرخ سود تسهیلات را کاهش داد.از سویی دولت بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نکرد. مظاهری در بانک مرکزی را ۳ قفله کرد، بانک‌ها تحت فشار کاهش نرخ تعهدات سنگینی را پذیرفتند و با کمبود منابع روبه‌رو شدند.

همین کاهش نرخ سود بانکی و خروج منابع از سیستم بانکی موجب شد تا ویروس کمبود منابع بانک‌‌های دولتی، بانک‌های خصوصی را هم مبتلا کند و آنها را ناچار به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۱ درصدی از موسسات مالی و اعتباری نماید.

این در حالی است که به دنبال تصمیم دولت برای ادغام شوراها و مخالفت مجلس و وساطت شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نمی‌دهد و بنابراین، پیش‌بینی نرخ سود بانکی سال آینده با توجه به نرخ تورم ۵/۱۷درصدی در پایان ماه دهم امسال را بسیار سخت کرده است.

در این شرایط بسیاری از تحلیل‌گران حتی مقامات ارشد بازار پولی کشورمان آزادسازی نرخ را مشکل‌گشای این شرایط می‌دانند. اما یک کارشناس ارشد سیستم بانکی می‌گوید: آزادسازی نرخ به تنهایی چاره کار نیست، بلکه وجود یک بسته سیاست اصلاحی چاره کار است که آزادسازی نرخ تنها می‌تواند یکی از عناصرش باشد.

راستی فابریزی با حساب بر روی احتمالات و جذب منابع بیشتر اقدام به اعطای تسهیلات با نرخ بسیار کمتر از سپرده‌ها می‌کرد.