دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش با ارزیابی تجربه‌های مختلف و با توجه به بی‌ثباتی اقتصاد و بحران بانکی در دوره‌های گذشته،‌ طراحی «سیستم هشدار سریع» در شبکه بانکی کشور را نیازی ضروری دانسته است. چنین سیستمی بر مبنای یک روش رتبه‌بندی، به ارزیابی مستمر سلامت بانک‌ها خواهد پرداخت؛ زیرا خلأ سیستم مذکور می‌تواند به نوسانات شدید سلامت مالی بانک‌ها و کاهش رفاه ذی‌نفعان بانکی شامل تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران منجر شود.

دنیای اقتصاد: یک یادداشت سیاستی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، با اشاره به «بحران‌های بانکی» و «بی‌ثباتی اقتصاد کلان» کشور در سال‌های گذشته، طراحی یک «سیستم هشدار سریع» در شبکه بانکی کشور را ضروری می‌خواند. بر اساس این یافته‌ها، چنین سیستمی بر مبنای یک روش رتبه‌بندی، به ارزیابی مستمر سلامت بانک‌ها خواهد پرداخت. مطالعه انجام شده توضیح می‌دهد که «اگرچه در سال‌های اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی از مدل‌های آماری و تحلیلی برای پیش‌بینی سلامت مالی بانک‌ها پرداخته‌اند، اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی این تحقیقات پژوهشی برای پیاده‌سازی در موسسات مالی کشور تبیین نشده ‌است.» این در حالی است که طبق این یافته‌ها، خلأ چنین سیستمی به نوسانات شدید سلامت مالی بانک‌ها و کاهش رفاه همه ذی‌نفعان بانکی (تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران) منجر شده است. مطالعه انجام شده با مروری بر تجربه اقتصادهای پیشرفته در طراحی یک سیستم رتبه‌بندی بانکی به منظور نظارت و پایش مالی که قابلیت تاثیرپذیری از شوک‌های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد، گام‌هایی را برای طراحی و عملیاتی کردن یک «سیستم هشدار سریع»‌ در ایران پیشنهاد داده است. این مطالعه از سوی «اعظم احمدیان» و «هادی حیدری» از محققان پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است.

ابزار لازم در شرایط پرریسک

این مطالعه در ابتدا توضیح می‌دهد که دو عامل «ابداعات» و «مقررات‌زدایی» در بخش بانکی، باعث شده است که عملیات بانکی «پیچیده‌تر» و «ریسکی‌تر» از گذشته شود. موضوعی که نظارت بر بانک‌ها را دشوارتر کرده و در واکنش به آن، ناظران بانکی هم به توسعه روش‌ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک‌ها پرداخته‌اند.نویسندگان پس از این مقدمه، به «بحران‌های اخیر در سیستم مالی و بانکی کشور» و نیز «بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان» اشاره کرده‌اند و چنین مسائلی را نشان‌دهنده لزوم تدوین سند جامعی برای «سیستم هشدار سریع بانکی» یا «BEWS» (Banking Early Warning System) در ایران دانسته‌اند. چنین سیستمی، به ناظران بانکی اجازه می‌دهد در واکنش به چالش‌هایی که در شرایط اقتصاد کلان پیش می‌آید، به ابزارهای آینده‌نگر برای بهبود نظارت بانکی دسترسی داشته باشند. این سیستم می‌تواند امکان «برآورد احتمال تنزیل رتبه» و «تخمین زمان ورشکستگی برای شبکه بانکی کشور» را فراهم کند و با توجه به شرایط پرریسک و بی‌ثبات سال‌های اخیر، طراحی آن ضروری به نظر می‌رسد.

رتبه‌بندی با استفاده از «کملز»

این مطالعه در ادامه به تجربه کشورهای پیشرفته در عملیاتی کردن «سیستم‌های هشدار سریع بانکی» پرداخته است و «چارچوب نظری سیستم‌های هشدار سریع» را وابسته به شرایط ساختاری و اقتصادی هر کشور می‌خواند. با وجود این تفاوت‌ها، چارچوب‌های نظری عملیاتی‌شده در کشورهای پیشرفته عمدتا مشتمل بر دو مرحله است: نخست، «به‌کارگیری یک مدل آماری مناسب» و سپس، «پیش‌بینی رتبه بانک یا کاهش رتبه بانک». بر اساس این متن، کشورهای با اقتصادهای پیشرفته نیز از این سیستم‌ها برای طراحی سیستم رتبه‌بندی خود استفاده کرده‌اند و از مدل‌های آماری معروف در این ارتباط بهره برده‌اند.این مطالعه که با عنوان «یادداشت سیاستی» از سوی پایگاه اینترنتی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، در ادامه به «رتبه‌بندی نظارتی» پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه این روش به شناسایی بانک‌هایی که نیاز به نظارت خاص دارند، کمک می‌کند. بر اساس توضیحات ارائه شده، در این نوع ارزیابی با استفاده از «صورت‌های مالی حسابرسی شده»، عملکرد بانک‌ها با یک «مبنای مقایسه‌ای» ‌ارزیابی شده و «بانک مساله‌دار» شناسایی می‌شود. در این ارزیابی، «تغییر وضعیت مالی» در نظر گرفته می‌شود و بیشتر، به ارزیابی بانک‌های در معرض خطر توجه می‌شود. البته، باید توجه شود که این سیستم نیازمند اطلاعات قابل اطمینان بوده و برای ارزیابی وضعیت موجود مناسب است. عمدتا الگوی استفاده شده برای رتبه‌بندی بانک‌ها، رتبه‌بندی «کملز» بوده و کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و ایتالیا از این شیوه به‌عنوان یک گام اولیه برای شناسایی بانک‌های در معرض خطر استفاده می‌کنند.

توسعه رتبه‌بندی در آمریکا

بر اساس این مطالعه، نخستین سیستم نظارتی در سال ۱۹۸۰ و در آمریکا با نام «سیستم کمل» معرفی شد که عملکرد مالی و سلامت هر بانک را با پنج معیار «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»، «کیفیت مدیریت»، «سودآوری» و «نقدینگی» ارزیابی می‌کرد. این شیوه در سال ۱۹۹۶ به «سیستم کملز» ارتقا یافت و عنصر «حساسیت به ریسک بازار» هم به آن اضافه شد. بر اساس این توضیحات، رتبه‌بندی کملز هرسال از سوی نهاد نظارتی در ایالات متحده آمریکا بررسی می‌شود و هر بانک مساله‌دار (بر اساس رتبه‌بندی کملز) به‌طور مرتب و ماهانه عملکرد آن ازسوی نهاد نظارتی حضوری مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها ارائه می‌شود؛ اما بانک‌هایی که بر اساس رتبه‌بندی کملز، بانک سالم معرفی شده باشند، پس از ۱۸ ماه مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند. همچنین، سیستم‌های رتبه‌بندی حضوری «بی‌اوپک» (شامل ۵ عنصر) از سوی فدرال رزرو برای نظارت بر شرکت‌های هلدینگ بانکی و نیز رتبه‌بندی فصلی CAEL (شامل ۱۹ نسبت مالی اصلی) از سوی واحد نظارتی آمریکا برای تحلیل فصلی رتبه‌بندی غیرحضوری بانک‌ها به کار می‌روند.

سازوکار ایتالیایی نظارت غیرحضوری

در سایر کشورهای پیشرفته نیز عمدتا نسبت‌های مالی به‌کار رفته در سیستم‌های رتبه‌بندی موجود در این کشورها مشابه نسبت‌های مالی به‌کار رفته در سیستم رتبه‌بندی نظارت حضوری آمریکا است. به‌عنوان مثال، ایتالیا سیستم رتبه‌بندی «پاترول» را در سال ۱۹۹۳ به‌عنوان یک ابزار نظارت غیرحضوری برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها معرفی کرد. داده‌های مورد استفاده در این سیستم مشتمل بر تحلیل اطلاعات ماهانه، ۶ ماهه و سالانه بانک‌ها است که از سوی بانک ایتالیا تهیه می‌شود. سایر اطلاعات مورد نیاز از شرکت‌های خدمات اطلاعات تهیه می‌شود. عناصر این سیستم عبارت از «کفایت سرمایه»، «سودآوری»، «کیفیت اعتباری»، «تشکیلاتی» و «نقدینگی» است. در بین این عناصر، کفایت سرمایه یک بانک با آنچه مقررات بال برای پوشش ریسک اعتباری، ریسک موقعیت، ریسک تسویه و ریسک‌های بازار و ریسک نرخ ارز تعیین کرده است، مقایسه می‌شود. برای ارزیابی سودآوری، از شاخص‌های بازدهی دارایی، بازدهی سرمایه و حاشیه سود استفاده می‌شود. کیفیت اعتباری با دو نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی و شاخص تمرکز اعتباری قابل بررسی است. عنصر تشکیلاتی بر اساس اطلاعات موجود از مدیریت بانک قابل طراحی و ارزیابی است. کیفیت نقدینگی پس از اطمینان از عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها از وضعیت نرمال و ازسوی شبیه‌سازی شوک‌های بیرونی بررسی می‌شود. دو سناریوی استرس شبیه‌سازی می‌شود که شامل خروج ناگهانی سپرده مشتریان و سپرده بازار بین‌بانکی و افزایش در سهم تسهیلات اعطایی در سبد دارایی است تا مشاهده شود که عملکرد بانک تحت شرایط وضعیت نامناسب چگونه است.

تجربه فرانسه، هلند و گروه 10

این مطالعه در ادامه به بررسی تجربه فرانسه و هلند نیز پرداخته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، کمیسیون بانکی فرانسه هم در سال ۱۹۹۷ یک سیستم رتبه‌بندی با عنوان «اورپ» (ORAP)‌ پیشنهاد کرد که هدف از آن، شناسایی ضعف‌های بالقوه با استفاده از ارزیابی ریسک بانک‌ها از طریق به‌کارگیری اطلاعات کمی و کیفی است. سیستم رتبه‌بندی اورپ با به‌کارگیری اطلاعات مختلف داخلی و بیرونی قابل طراحی است که اطلاعات داخلی شامل پایگاه داده‌های، بانک فرانسه و کمیسیون بانکی فرانسه است و اطلاعات بیرونی شامل اطلاعات دریافتی از حسابرسان و سایر ناظران بانکی است. این سیستم رتبه‌بندی در یک چارچوب استاندارد با رتبه‌بندی ۱۴ عنصر طراحی شده است. عناصر مربوط به نسبت‌های احتیاطی (سرمایه، نقدینگی، اکسپوژر بزرگ و کفایت سرمایه)، اقلام بالا و زیر خط ترازنامه (کیفیت دارایی، وام‌های بد و ذخایر برای وام‌های بد)، ریسک بازار، سودآوری (درآمد عملیاتی، اقلام غیردوره‌ای و بازدهی دارایی) و معیارهای کیفی (سهامداران، مدیریت و کنترل داخلی است).بانک هلند نیز تا سال ۱۹۹۹ برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها از منابع مختلفی استفاده می‌کرد. این منابع شامل گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه، گزارش‌های بخش نظارتی حضوری و اطلاعات موجود دیگر بود. رتبه بر اساس قضاوت تخصصی ناظران بانکی در چارچوبی که بانک هلند تهیه کرده بود، تعیین می‌شد. با توجه به اینکه این شیوه رتبه‌بندی دارای خطای انسانی بود، رتبه تعیین‌شده توسط ناظران دیگر نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گرفت؛ ولی سیستم رتبه‌بندی که اخیرا جایگزین این سیستم رتبه‌بندی شده، شامل سیستم ارزیابی ریسک جامع است. این روش، شامل ارزیابی جامع ریسک در بانک‌ها است که به ناظران کمک می‌کند بانک‌های با ریسک بالا و پایین را شناسایی کرده و بتوانند به بانک‌ها برای تعدیل رویکرد تجاری بانک کمک کنند. از این روش علاوه بر کشور هلند، در کشورهای گروه ۱۰ (G۱۰) نیز استفاده می‌شود.

خلأ هشدار سریع در بازار پول