لیان فرهادیان

کارشناس و مدیر صنعت بیمه

در سال‌های گذشته قیمت نفت خام به دلایلی از جمله کاهش تقاضا در مقابل مازاد عرضه و اختلاف بین کشورهای صادر‌کننده سقوط کرد؛ به‌طوری‌که طی ۱۸ ماه گذشته با۷۰ درصد کاهش به بشکه‌ای ۴۰ تا ۴۵ دلار رسید. طبق گزارش‌های رسمی جهانی، شرکت‌های بزرگ نفتی بیشترین کاهش سود در تاریخ صنعت نفت را تجربه کرده‌اند. این روند تاثیر منفی قابل‌توجهی روی بخش‌های مختلف اقتصاد داشته است. افزایش قیمت ارز، تورم، کاهش واردات و افت تولید ناخالص ملی از تبعات این بحران است و در بلندمدت موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز خواهد شد؛ بنابراین کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی خاص هر یک سیاست متناسبی را در پیش گرفته‌اند.

یکی از صنایعی که در این شرایط نابسامان، با چالش‌های بزرگی مواجه است، صنعت بیمه است. به این صورت که با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت‌ها و نقدینگی و به‌دنبال آن کاهش سودآوری شرکت‌های نفتی و پروژه‌های بزرگ متوقف و به‌دنبال آن تقاضا برای خرید بیمه‌نامه نیز کم می‌شود. در چنین شرایطی کاملا قابل پیش‌بینی است که برخی شرکت‌های بیمه به بهانه حرکت در بازار رقابتی اقدام به نرخ‌شکنی می‌کنند و در جهت تامین کسری درآمد، از کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ای می‌کاهند. اکثر بیمه‌گذاران حوزه نفت و انرژی در اواسط سال نخست خرید بیمه‌نامه، آن را تمدید می‌کنند که با کاهش سوددهی پروژه‌ها و متوقف شدن آنها این اتفاق نمی‌افتد و در مواردی، بیمه‌گذار اقدام به فسخ بیمه‌نامه می‌کند که در این صورت بیمه‌گر مجبور به باز پس دادن باقی‌مانده حق بیمه به بیمه‌گذار می‌شود. همچنین با کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، برخی مشتریان بزرگ کارگزاران بیمه، پوشش بیمه‌ای کمتر (جهت پرداخت حق بیمه کمتر) خریداری می‌کنند.

با توجه به این موارد، از درآمد شرکت بیمه از محل حق بیمه کاسته شده و در صورت ثابت ماندن ظرفیت عرضه خدمات بیمه، پرتفوی مربوط به نفت و انرژی زیانده می‌شود. در واقع، طبق قانون عرضه و تقاضا، به سبب سودآور بودن عملیات بیمه‌گری در حوزه نفت و انرژی، یک‌سری از شرکت‌های بیمه باید از بازار خارج شوند تا تعادل برقرار شود. حال باید دید که با وجود شرایط نابسامان کنونی، کدام یک از بیمه‌گران، بازار را ترک و کدام به امید مساعد شدن شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند.با این وجود، به دلیل امید به بهبود وضعت بازار نفت، سرمایه‌گذاری در بیمه‌های انرژی همچنان ادامه دارد. در نتیجه، در سال گذشته سرمایه موردنیاز برای پوشش ریسک‌های صنایع نفتی بالادستی شامل ۳۰۰۰ سکوی فراساحلی و سایر تجهیزات مانند کشتی‌های حفاری، ۱۰ درصد و به میزان ۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین پیش‌بینی شده که سرمایه‌ای به میزان ۶ میلیارد دلار برای اخذ پوشش برای پروژه‌های نفتی پایین‌دستی مانند ساخت پالایشگاه‌ها اختصاص داده شود.

به هر حال، بازارهای نفتی، به دلیل نگرانی از احتمال پایین ماندن قیمت نفت، برخی پروژه‌های خود را در حالت تعلیق نگه داشته‌اند. به گفته شرکت بیمه بیزلی، نرخ پروژه‌های نفتی در سال ۲۰۱۵، به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی شده که در سال جاری با کاهش نرخ حق بیمه بیشتری نیز مواجه شود.انتظار می‌رود مجموع سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازی در سال ۲۰۱۶ با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ (۵۹۵ میلیارد دلار) به ۵۲۲ میلیارد دلار برسد. ادامه این روند می‌تواند سبب زیانده بودن فعالیت بیمه‌گری در زمینه نفت و انرژی شود. شرکت‌های بیمه در عین امیدواری به توافق اخیر اعضای اوپک درباره سقف تولید، در جست‌وجوی راه‌حل‌های نو برای ادامه فعالیت در بازار بیمه هستند.