یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم‌گری شبکه بانکی در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: ماده ۲۷ این لایحه به اعمال نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت بانکی توجه کرده است.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) افزود: ماده ۲۷ در لایحه برنامه ششم توسعه قوی‌ترین بخش است چون نه‌تنها اسیر کلیات نشده بلکه در آن تفکیکی قائل شده است که در گذشته در شئون مختلف بانک مرکزی بین بخش‌های سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری بانکی به‌خوبی انجام نگرفته بود. مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری افزود: در ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم‌گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم‌گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد. وی تصریح کرد: به‌صورت مشخص در تبصره‌های ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجازه داده شده است تا به‌منظور تنظیم‌گری شبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و محدودیت در پرداخت پاداش و مزایا به مدیران بهره‌برداری کند. دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا خاطرنشان کرد: همچنین در این ماده بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای سلب حق‌تقدم خرید سهام یا الزام به واگذاری سهام خود، اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره به‌منظور نظارت بیشتر بر بانک‌ها استفاده کند.

ارتقا و سلامت شبکه بانکی با ابزار کنترلی

زمانیان با اشاره به مواردی که موجب ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی می‌شود، گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف است مقررات لازم به تناسب استانداردهای بین‌المللی درخصوص نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، نسبت‌های نقدینگی،‌ حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی را تعیین کند، از این‌رو عدم رعایت این موارد از سوی بانک‌ها موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها می‌شود.وی ادامه داد: ‌همچنین در این ماده هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی منوط به مجوز بانک مرکزی شده است و همکاری جدی نیروی انتظامی در راستای اقدامات بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک دولتی

زمانیان با اشاره به اینکه تنها در ماده ۲۷ به‌صورت مشخص به موارد بانکی اشاره شده، گفت: در دیگر بخش‌های این لایحه موارد اثرگذاری درخصوص نظام بانکی مشاهده نمی‌شود و تنها در ماده۳۲ به بانک مرکزی اجازه داده شده، به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۴ به آنها اعطا شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور شود. وی خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه یک‌بار در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نقد‌های بسیاری به آن وارد شد از جمله اینکه بسیار کلی بوده و هدف‌گذاری خاصی را دنبال نکرده است.

زمانیان افزود: از این‌رو به‌صورت مجدد در مردادماه سال جاری این برنامه از سوی سازمان مدیریت اصلاح، تکمیل و به مجلس ارائه شد که رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد و ضریب‌جینی ۳۴ درصدی در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف در آن مورد توجه قرار گرفته است ولی هنوز نقد قبلی بر سر جای خود باقی است. این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا با اشاره به اینکه به ساز و کار عملیاتی شدن این ارقام در لایحه برنامه ششم توسعه توجه نشده است، اظهار کرد: رویکرد دولت در تدوین این برنامه کلی است وبه دوقسمت از نظر مباحث اقتصاد کلان تقسیم شده است. وی افزود: در این برنامه سیاست‌های انقباضی بودجه مورد توجه قرار گرفته و سعی شده دولت به سمت کاهش مخارج، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری حرکت کند. همچنین کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گرفته و موارد مختلفی به این رویکرد مربوط است و بخش دیگر نیز درخصوص بانک مرکزی و تنظیم‌گری شبکه بانکی است. زمانیان یادآور شد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین‌بار، زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی کشور را فراهم و چارچوب استفاده از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه نکته قابل‌توجه و مثبت این لایحه این است که دولت به این ترتیب خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌هایش کرده است، گفت: البته نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که سیستم بانکی در حال حاضر با حجم بالایی ازبدهی‌ها مواجه است که بخشی از آن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش دیگر بدهی اشخاص و بخش خصوصی به نظام بانکی است. مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، تصریح کرد: البته در تبصره سه ماده پنجم لایحه نیز به دولت اجازه داده شده که از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را پرداخت کندکه گام موثری در کاهش مطالبات معوق بانکی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به‌طور معمول مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها کم‌ریسک‌ترین بدهی‌ها محسوب می‌شود و آن بخشی از بدهی‌هایی که دردسرساز است و نسبت کفایت سرمایه را کاهش و ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد، مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی است و انتظار می‌رفت لایحه ششم توسعه به این بخش به‌صورت جدی‌تر بپردازد. زمانیان یادآور شد: البته به‌طور کلی ماده ششم و تبصره‌های یک، دوم و چهارم این برنامه به دولت اجازه داده شده تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. وی افزود: همچنین به‌منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر سال ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب وصول بدهی‌های معوق در شبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.