مهرداد سپه وند

دکترای اقتصادی و کارشناس امور مالی و بانکی

بانک مرکزی ۲۸ مرداد سال جاری ضمن افزایش سقف اعتبار کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه به ۵۰ میلیون تومان و افزایش زمان بازپرداخت تا سه سال از بانک‌ها خواست تا حداکثر تا تاریخ اول مهرماه نسبت به فراهم آوردن شرایط عرضه کارت اعتباری در چارچوب دستورالعملی که متعاقبا ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.در رابطه با این بخشنامه قبل از هر چیز باید گفت وضعیت موجود عرضه اعتبار در نظام مالی کشور به راستی غیرقابل قبول بوده و ضرورت اقدام عاجل بارها از طرف دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران گوشزد شده است؛ بنابراین بانک مرکزی به یک مشکل جدی در این بخشنامه توجه کرده است و این جای تقدیر دارد.

برای مشتریان بانک‌های ما شاید باورش دشوار باشد که در آن ینگه دنیا بانک‌هایی هستند که می‌شود درآنها در کمتر از ۵ دقیقه یک حساب جاری باز کرد و حدود ۷ دقیقه درخواست تسهیلات خود را تسلیم و از بانک در مورد قبول یا رد درخواست با شرایط مشخص جواب گرفت. جالب اینجا است که در این بانک‌ها معوقات معمولا زیر چهار درصد بوده و محض احتیاط چیزی فراتر از ۱۲ درصد دارایی‌های موزون به ریسک سرمایه نگه می‌دارند. بهتر است این ارقام را برای نظام بانکی خودمان مطرح نکنیم که حسابی شرمنده می‌شویم؛ یعنی ما نه فقط شرمنده مشتری معتبری هستیم که مثلا برای خرج بیمارستانش نمی‌تواند روی دریافت وام حساب کند که بانک‌هایمان در شاخص‌های عملکردی هم ضعیف ظاهر می‌شوند و از استانداردهای مورد انتظار این صنعت بسیار فاصله دارند.

اجازه بدهید نگاهی دقیق‌‌تر به بازار اعتبار داشته باشیم. در بازار اعتبار خصوصا اعتبارات خرد این طور نیست که عرضه اعتبار محدود به بانک‌ها باشد. بانک‌ها با توجه به مقررات سفت و سختی که بر فعالیت آنها حاکم است، تنها آن بخش از متقاضیان را پوشش می‌دهند که از لحاظ اعتباری از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و ریسک شان بالا نباشد. حالا آن دسته که خارج از این مجموعه قرار دارند، الزاما این گونه نیست که خلاف کار یا غیرقابل اعتماد باشند. ممکن است سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری نتوانند این افراد را پوشش دهند. در این صورت برای بانک از آنجا که رسیدگی به وضعیت هر یک از این متقاضیان به طور جداگانه امکان‌پذیر نیست از دایره وام‌گیرندگان از شبکه بانکی خارج می‌شوند. برای این دسته متقاضیان شرکت‌های تامین مالی مصرف کنندگان یا (Consumer finance firms) هستند که کار تامین مالی را بر عهده می‌گیرند. این شرکت‌ها، تحت مقررات ناظر بر بانک‌ها قرار ندارند و معمولا نرخ‌هایی که مطالبه می‌کنند با توجه به پذیرش ریسک بالاتر، نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های معمول در سیستم بانکی است. این شرکت‌ها وجودشان وابسته به توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی مشتریان است و از این رو نقش بسیار مهمی در توسعه این سیستم‌ها داشته‌اند. در ایران به‌نظر می‌رسد از این بخش از بازار غفلت شده و تامین اعتبارات خرد تماما از نظام بانکی انتظار می‌رود.

حال با این توضیحات برمی‌گردیم به مساله کارت‌های الکترونیکی. مجموعه عواملی چون تحریم‌ها، تنگناهای مالی و برخی مشکلات فنی و مقرراتی سبب شده که سهم کارت اعتباری ناچیز و کارت‌های برداشت تا حدود ۹۸ درصد کل کارت الکترونیکی را شامل شود. توجه داشته باشید که این ربطی به میزان استقبال بانک‌ها و مشتریان از ابزارهای الکترونیکی ندارد. مثلا در حالی که تعداد کارت‌های الکترونیکی به ازای هر نفر درترکیه دو کارت است، در ایران این عدد به ۳ کارت به ازای هر نفر می‌رسد، اما در همین ترکیه ۳۵ درصد کل کارت‌های الکترونیکی‌اش، کارت اعتباری است، حال آنکه کارت‌های اعتباری تنها ۲ درصد کارت‌های الکترونیکی ما را شامل می‌شود. با این توضیحات به‌نظر می‌رسد تغییر این ترکیب و تمرکز بر کارت اعتباری نیز اقدام مثبتی باشدکه باید در دستور کار قرار گیرد. اینها مشکلاتی است که وجود دارد و همه به آن اذعان دارند، اما چگونه می‌توان به حل این مشکلات رسید. اینجا مایلم دو ملاحظه کلی را در رابطه با طرح تسهیل اعتبارات خرد با استفاده از کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه مطرح کنم، طرحی که ظاهرا بنا دارد با یک تیر دونشان را هدف بگیرد. نکاتی که از دید اینجانب می‌تواند اقدامات بانک مرکزی را اثر بخش‌تر کند.

نکته اول آن است که با تاریخچه طولانی و نه چندان موفقی که از کارت‌های اعتباری وجود دارد، مرتبط کردن حل مشکلات تسهیلات خرد با کارت اعتباری می‌تواند شانس موفقیت این طرح را کاهش دهد، مگر آنکه بانک مرکزی قبلا یک آسیب‌شناسی دقیق و روشنی را از مشکلات کارت اعتباری به انجام رسانده باشد. حدودا ۱۰ سال پیش بود که مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از تدوین دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری خبر داد. این کارت قرار بود بر بنیاد عقد قرض‌الحسنه باشد و شاید از همین جهت هم توفیقی نیافت. چهار سال بعد، با تصویب دستورالعمل عقد مرابحه در شورای پول و اعتبار بحث کام یا «کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» مطرح شد. در آن زمان انتظار مقام ناظر آن بود که با تغییر عقد مبنای قرارداد، بانک‌ها از صدور کارت اعتباری استقبال کنند، اما این اتفاق نیفتاد. باز سال گذشته این مقررات بازبینی شد و نتیجه آن صدور تنها ۱۰۰ هزار کارت اعتباری در سه ماهه اول سال جاری شد. توجه داشته باشید که تعداد کل کارت‌های الکترونیکی رقمی حدود ۲۲۵ میلیون کارت است، یعنی درصد ناچیزی کارت اعتباری در مقایسه با کل کارت‌های الکترونیکی صادر شده است. متاسفانه تا به امروز تا جایی که اطلاع دارم هیچ‌گونه آسیب‌شناسی از برنامه‌های گذشته و بررسی دلایل عدم توفیق آن اقدامات تهیه و انتشار نیافته است. محصولی چون کارت اعتباری، خروجی یک زنجیره ارزش است که به یمن ترتیبات و نهادها و امکانات خاصی حاصل می‌شود. طرف‌های درگیر در این زنجیره هر یک اهداف و انگیزه‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. بانک مرکزی بدون اشراف بر حلقه‌های این زنجیره و اطمینان از عملکرد آنها نمی‌تواند انتظار داشته باشد که برنامه‌هایش عملیاتی شوند. پس در مهلت باقیمانده تشکیل یک کارگروه برای آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته و بررسی مشکلاتی که می‌تواند موفقیت این طرح را به مخاطره افکند، شدیدا توصیه می‌شود. بدون چنین مطالعه‌ای دستورات بانک مرکزی ممکن است به جای تسهیل دسترسی مشتریان به اعتبار، بلای جان اعتبار و آبروی بانک مرکزی شود.

نکته دیگر بحث رویکرد بانک مرکزی به بازار اعتبارات خرد است. اگر بانک‌ها آزاد گذاشته شوند تا با رعایت همه ملاحظات در رابطه با وضعیت اعتباری مشتریان اقدام به ارائه کارت کنند، انتظار نمی‌رود با وجود مشکلاتی که در دسترسی به اطلاعات وجود دارد تعداد زیادی تحت پوشش این خدمات قرار گیرند. اما اگر با تشویق بانک‌ها یا با فشار بر آنها گسترش دامنه خدمات کارت اعتباری مد نظر قرار گیرد، در شرایطی که بانک‌ها پیشاپیش از نظر اعتباری فراتر از حدود قابل قبول حرفه‌ای عمل می‌کنند، این امر می‌تواند برای سیستم بانکی بسیار خطرناک باشد. راه حل ممکن برای این مشکل آن است که بانک مرکزی اجازه دهد مکانیزم بازار در این حوزه به کمک طلبیده شود و زمینه برای فعالیت شرکت‌های تامین اعتبار خرد فراهم شود. نقش بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند تسهیل و تقویت عملکرد بازار باشد. اگر بانک مرکزی فعالیت شرکت‌های تامین اعتبارات مصرف‌کننده را به رسمیت بشناسد، انتظار می‌رود این شرکت‌ها با پالایش اطلاعات و گسترش سیستم‌های ارزیابی و تقویت استارت‌آپ‌هایی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، خدمات ارزشمندی را به مشتریان ارائه و فشار قابل‌ملاحظه‌ای را از روی بانک‌ها بردارند. برای این منظور باید در درجه اول بانک مرکزی مقررات خود را نه در جهت محدود کردن فعالیت این شرکت‌ها و فضای کسب‌و‌کار آنها که در راستای تقویت آنها و پذیرش سودآوری این شرکت‌ها متمرکز کند. در شرایطی که بانک‌ها به مشتریان کم‌ریسک خود وام‌های ۱۸ درصدی می‌دهند، انتظار دریافت همان نرخ سود از مشتریان با ریسک بالا قطعا انتظار معقولی نخواهد بود و باید دست آنها در تعیین نرخ سود باز گذارده شود. امید است که با رعایت این ملاحظات بانک مرکزی بتواند برنامه خود را در زمینه تسهیل دسترسی به اعتبارات خرد در عین کنترل ریسک‌های ناخواسته عملیاتی کند.