محمد گلشاهی

شاید بتوان گفت که اعلام آمار ماهانه کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اگر باعث خوشحالی بسیاری از مسوولان، مدیران، اقتصاددانان و آحاد جامعه کشور شود قطعا برای بانکداران و مدیران عامل بانک‌ها خبر چندان خوشایندی نیست.

مدتی است که اعلام ماهانه کاهش نرخ تورم این نگرانی را در مدیران بانک‌ها ایجاد کرده که آیا باز باید در نشستی -‌شاید ناخواسته و بالاجبار- شرکت کنند و در رابطه با کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی به بحث و جدل بپردازند و در نهایت نیز یک یا دو درصد از نرخ سود سپرده‌ها بکاهند و البته مدیران بسیاری از این بانک‌ها از فردای این تصمیم به‌دنبال راهکاری باشند که بتوانند این قانون جدید را به اصطلاح دور بزنند و با لطایف‌الحیلی از اجرای کامل آن سر باز زنند که نمونه آن را می‌توان در تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در دو جنبه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات دید. با توجه به این عدم تمایل بانک‌ها در این کاهش - بخوانید دستوری- سود سپرده‌ها و تسهیلات دلایل بانک مرکزی برای این دخالت در بازار پول چیست؟ شاید نگرانی اول بانک مرکزی که بسیار درست و بجا نیز بود، افتادن بانک‌ها در دامی باشد که در نهایت سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم بانکی شود. رشد روز‌افزون رقابت بانک‌ها در اعطای سود به سپرده‌ها و تسهیلات سبب شده بود در حالی که کشور در شرایط رکودی به‌سر می‌برد، نرخ‌هایی نامتناسب با وضعیت اقتصادی کشور به سپرده‌ها اعطا شود و هر بانکی برای جذب بیشتر سپرده‌ها یا از دست ندادن سپرده‌ها مجبور به پرداخت سودهایی می‌شد که در نهایت و در صورت عدم دخالت بانک مرکزی سبب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها می‌شد. موسسه اعتباری ثامن‌الحجج که در دوره‌ای اقدام به پرداخت سود بالای ۳۰ درصد می‌کرد شاید دورنمای بسیاری از بانک‌های کشور در این زمینه باشد. باید در نظر گرفت که سهامداران بانک در این شرایط می‌توانند ادعا کنند که ارقام پرداختی بابت سود سپرده‌ها از سرمایه آنها بوده و با پرداخت این‌گونه بابت سپرده‌ها متضرر شده‌اند. به این منظور بانک مرکزی چه به‌صورت غیر‌مستقیم و با ورود به بازار بین بانکی و چه به‌صورت مستقیم و تشکیل جلسات سعی در پایین آوردن نرخ سود بانک‌ها کرده است.

البته بانک‌ها نیز در این زمینه دلایل خود را برای این نرخ‌ها دارند. بانک‌ها به‌دلیل آنچه به نوعی نقص نظام بانکی ما یا ترس از دست دادن مشتریان است این امکان را ندارند که با توجه به کاهش تورم و نیز دستورالعمل بانک مرکزی به کاهش نرخ سود، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خود را کاهش دهند. براساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ از میزان ۹۴۵۸ هزار میلیارد ریال کل سپرده‌های بخش غیردولتی شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری حدود ۴۳۸۱ هزار میلیارد ریال که معادل ۴۶ درصد است مربوط به سپرده‌های بلندمدت و ۳۶۰۳ هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت است که ۳۸ درصد از کل سپرده‌ها را شامل می‌شود. با توجه به این نکته در حال حاضر و به‌دلیل سهم بالای سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها به سبب تعلق سودهای گذشته که تا سال گذشته حتی تا ۲۵ درصد نیز بوده است بالاست و کاهش سود بانکی تغییر چندانی را در رابطه با هزینه تمام‌شده پول بانک‌ها در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌کند. در حالی که با توجه به نوع تسهیلاتی که بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی (تسهیلات مشارکت مدنی) پرداخت می‌کنند در بازه‌های زمانی از سه ماه تا حداکثر یک سال باید این تسهیلات را تمدید کنند که در نتیجه مجبور به تمدید با نرخ جدید و کمتر از قبل هستند که با این روال از میزان حاشیه سود آنان کاسته خواهد شد. بانک‌ها که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به‌دنبال سودآوری هستند تمایل به ثبات یا کاهش تدریجی نرخ در میان‌مدت داشته باشند در حالی که با توجه به روند کاهشی سریع نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی خواستار همراهی نظام بانکی در این زمینه هستند.

با این حال نگرانی اصلی در زمینه سود بالای سپرده‌ها و تسهیلات مربوط به رکود ادامه‌دار کشور است. دولت و بانک مرکزی با اعمال فشار بر بانک‌ها و کاهش نرخ سود قصد فراهم کردن شرایط را برای رونق اقتصاد دارند. در واقع استدلال اصلی مطرح‌شده این است که سود بالای سپرده‌های بانکی عملا سبب شده تقاضای موثر کاهش یابد. با کاهش نرخ سود بانک‌ها از یک طرف هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌ها کاهش می‌یابد که باعث کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تقاضا می‌شود و از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش نقدینگی می‌شود که موجب تحریک تقاضا نیز می‌شود؛ بنابراین اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها از دو جهت روی تقاضا اثر گذاشته و باعث می‌شود از رکود فعلی کشور کاسته شود.

با این استدلال، نظام بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین تامین‌‌کننده مالی بنگاه‌های کشور از سوی دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور متهم به کم‌کاری جهت توقف رکود و ایجاد رونق اقتصادی شده است. اما باید توجه داشت اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی، به هر دلیلی به موازات کاهش نرخ تسهیلات کاهش نیابد، آنگاه بحث رونق تولید مورد انتظار از بابت تزریق منابع جدید از طریق هدایت سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌طور کل منتفی می‌شود.

البته صنایع و بنگاه‌های کشور همواره انتظار دارند که بانک‌ها با نرخ سود پایین‌تر از نرخ معمول تسهیلات در اختیار آنان قرار دهند، اما برخی از مشکلات کشور نیز بابت این تسهیلات ارزان‌قیمتی بود که در سال‌های گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. تسهیلات با نرخ سود پایینی که در راستای حمایت از تولید صنایع در سال‌های گذشته عمدتا از سوی بانک صنعت و معدن به صنایع پرداخت می‌شد نمونه‌ای از این‌گونه پرداخت‌ها است. در شهرک‌های صنعتی کشور و به‌خصوص در اطراف تهران، واحدهای زیادی را می‌توان مشاهده کرد که با در اختیار گرفتن یک قطعه زمین و دیوار‌بندی آن و در نهایت با ساختن یک ساختمان معمولی اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند و پس از رها کردن واحد اقدام به استفاده از این وام در بازارهایی از قبیل مسکن، سکه و ارز کرده‌اند و از این راه سودهای کلانی نیز به جیب زده‌اند به علاوه آنکه در بازپرداخت اقساط نیز تعلل ورزیده‌اند. بی‌شک بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمایل کمتری به پرداخت وام به کارخانه‌ها و صنایع با توجه به این تجربه دارند.

از طرف دیگر باید عنوان کرد که مشکلات حال حاضر کشور بیشتر ساختاری است و با کاهش یا افزایش نرخ سود این مشکلات تغییر چندانی نمی‌کند. همچنین در سال‌های اخیر که نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم بود و همچنین جهش ناگهانی نرخ ارز که تولید در داخل را برای بسیاری از واحدهای تولیدی به صرفه می‌کرد و نیز مشکلات در ورود کالاهای خارجی، فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی کشور بوده است تا بتوانند توان تولیدی خود را افزایش دهند. با این حال به‌نظر می‌رسد این فرصت نیز مانند بسیاری از فرصت‌های دیگر از دست رفته است؛ چراکه بی‌گمان از دست رفتن بازارهای کشوری مانند عراق یا کشورهای استقلال‌یافته از شوروی مربوط به نظام بانکی کشور نیست و نبود برنامه‌ریزی و کیفیت محصولات تولیدی در این زمینه تاثیر بیشتری داشته است. ضمن آنکه برخی از سیاست‌های دولتی در دولت گذشته مانند ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای سال‌های متمادی عملا توان رقابتی تولیدکنندگان را برای رقابت با کالاهای خارجی از بین برده است.

به‌عبارت دیگر استفاده صرف از نرخ بهره به‌عنوان تنها نیروی مولد صنعت، تفکری اشتباه است و باید مجموع تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز را در یک بسته سیاستی به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفت به اضافه آن که بسیاری از مشکلات مطرح شده در رابطه با کارآفرینان مساله قوانین کشور در زمینه نیروی کار، مالیات و... است. گره‌زدن تمام مسائل کشور به مقوله سود بانکی یادآور سیاست‌های دولت گذشته است که در مقطعی تصمیم گرفت با کاهش نرخ تسهیلات و سپرده مشکلات تولید را در کشور برطرف کند. هرچند که در حال حاضر شرایط کشور با توجه به روند نزولی نرخ تورم متفاوت است با این حال تلاش دولت برای استفاده از نرخ سود بانکی برای تحریک تقاضا تعجب‌برانگیز است. البته کاهش بیش از اندازه قیمت نفت و نیز تاکید دولت بر تک‌نرخی کردن تورم در برخی اوقات دست دولت را برای اجرای سیاست جایگزین کمی تنگ کرده است، اما به‌نظر می‌رسد فشار بیش از اندازه به بانک‌ها نیز در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت نتایج موثری را در پی نخواهد داشت و در یک برنامه میان‌مدت می‌توان به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت.

منبع: تجارت فردا