تقویت بنیان نظارت بر موسسات اعتباری

محمد روشندل

امروزه مقوله نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تبدیل شده است. نظارت موثر بر کلیه موسسات اعتباری که با هر نوع فعالیت پولی در ارتباط هستند، تضمین‌کننده اجرای صحیح سیاست‌های کلان اقتصادی است. با نگاهی بر سیستم نظارتی در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته در می‌یابیم که نظارت امری پیچیده و چند بعدی بوده که سازمان‌های دیگر کمک شایانی به بانک‌های مرکزی برای نظارت بر واسطه‌گرهای پولی از مرحله تاسیس تا مرحله انحلال می‌کنند.

بنابراین نظارت همه‌جانبه بر پیشبرد صحیح فعالیت‌های پولی و بانکی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیازمند تغییر نگرش از بیرون به جایگاه نظارت و انجام حمایت‌های گوناگون از سوی نهادهای قانون‌گذار، انتظامی، قضایی و سایر سازمان‌هایی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور تاثیر‌گذار هستند. در قوانین بانکداری و بانک مرکزی کشور‌های توسعه یافته به‌طور جامع و کامل چگونگی امکان فعالیت پولی در هر سطح بانک، موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صرافی و ... تا نحوه اعمال جرایم مرتبط با بروز تخلف و چگونگی انحلال و ورشکستگی هر یک از آنها به‌طور صریح مشخص شده است.

این در حالی است که در کشور ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون پولی و بانکی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به نحوه فعالیت هر نهاد پولی و اعمال جرایم در صورت بروز تخلف در زمینه‌های مختلف و نیز چگونگی انحلال و ورشکستگی آنها به‌طور دقیق اشاره نشده یا مفاد آنها به روز رسانی نشده است. لذا خلأ موجود در قوانین پولی و بانکی باعث رشد قارچ گونه بسیاری از نهادهای پولی در دو دهه گذشته شده است که از سوی بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ نکرده و سایر نهادهای ذی‌ربط به علت عدم تصریح در قوانین مانع از تداوم فعالیت‌های آنها نشده‌اند. تداوم فعالیت‌های این گونه موسسات در دو دهه گذشته مانع از اجرای صحیح سیاست‌های پولی شده‌اند.

به عنوال مثال در چند سال گذشته بسیاری از این گونه موسسات مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را رعایت نکرده‌اند و موجب خروج منابع از بانک‌ها شده و اعتباردهی صحیحی به حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت نگرفته است. واضح است که رشد و شکوفایی اقتصادی نیازمند شبکه بانکی سالم و پویا است و در صورتی که بانک مرکزی به‌طور اعم و حوزه نظارت این بانک به‌طور اخص از سوی سایر نهادهای مورد اشاره مورد حمایت قرار نگیرند، انتظارات از بهبود فرآیند نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به فرجام نمی‌رسد و عموم مردم از این وضعیت متضرر خواهند شد. بنابراین گام اساسی در تقویت نظارت بانک مرکزی را باید در به‌روزرسانی و تقویت قوانین پولی و بانکی کشور جست‌وجو کرد تا اختیارات لازم و کافی به مقامات بانک مرکزی برای اعمال نظارت موثر و به سایر نهاد‌های ذی‌ربط جهت برخورد با متخلفان حوزه پولی و بانکی را تفویض کند.