گروه اقتصاد بین‌الملل: دیوید لیپتون، معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و دومین مقام بلندپایه این صندوق در مصاحبه‌ای که با بلومبرگ در تهران داشته است نکاتی را برای رشد اقتصادی ایران و بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی مطرح کرد.

وی در این مصاحبه اصلاحات نظام بانکی را در رأس مسائلی برشمرد که ایران باید در جهت آن گام بردارد و افزود: تصویب قوانینی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو ضروریات اصلاحات نظام بانکی و مالی ایران است. این در حالی است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. قانون مبارزه با پولشویی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران در بهمن ماه ۱۳۸۶ توسط شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. دیوید لیپتون پیش از این نیز در گفت‌و‌گویی دیگر به تصویب رسیدن چنین قوانینی را برای اقتصاد ایران اقدامی مثبت و سازنده توصیف کرده بود. معاون کریستین لاگارد در این گفت‌و‌گو با تاکید بر ضرورت افزایش استانداردهای بانکی ایران گفت: «موثرترین و بهترین کاری که دولت و بانک‌ها می‌توانند در شرایط کنونی انجام دهند ارتقای سطح عملکرد و استانداردهای نظام بانکداری در ایران است تا جایی که خود را به سطوح بین‌المللی نزدیک کنند و این امر بهترین تضمین برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی‌ خواهد بود که قصد همکاری و مشارکت و ورود به این اقتصاد را دارند.»

ارزیابی ریسک

دیوید لیپتون که پیش از این دستیار ویژه باراک اوباما بوده و به ادعای بانک مرکزی ایران نخستین مدیر ارشد صندوق بین‌المللی پول است که بعد از انقلاب اسلامی از ایران بازدید می‌کند، درباره نگرش بانک‌های خارجی هنگام تصمیم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی چنین گفت: «اصلی‌ترین معیار بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری، سنجش و ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک آن سرمایه‌گذاری است.

این حقیقتی است که بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ایران باید بپذیرند و خود را با آن وفق بدهند.»

وی در ادامه مصاحبه خود با بلومبرگ اقدامات سیاست‌مداران را برای کنترل نرخ تورم ستود و با اشاره به پیش‌بینی رشد ۴ درصدی ایران برای ۱۲ ماهِ منتهی به مارس ۲۰۱۷ و سپس رشد ۷/۳ درصدی برای سال بعد از آن گفت که نیاز به اصلاحات فراوان دیگری فراروی اقتصاد ایران دارد و به‌عنوان مثالی از این دست اصلاحات مساله مطالبات غیرجاری ایران را مطرح کرد.

وی با استناد به داده‌های صندوق مبنی بر رتبه سوم ایران در داشتن بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری پس از لیبی و یمن در منطقه خاور میانه، معضل وام‌های غیرعملیاتی ایران را از مواردی دانست که باید به‌طور جدی مورد توجه سیاست‌مداران ایرانی قرار گیرد. لیپتون در این مصاحبه به سیاست‌مداران توصیه کرد که نباید با افزایش نقدینگی کشور سعی در کمک به بانک‌های داخلی کنند. وی در این‌باره گفت: «سیاست‌های انبساطی برای خروج اقتصاد از رکود تا کنون موفق بوده است، ولی نباید با افزایش نقدینگی و دادن اعتبارات به بانک‌ها و موسسات مالی به مسیری وارد شوند که تمام تلاشِ پرهزینه‌ای را که تاکنون برای کنترل نرخ تورم انجام داده‌اند، بی‌ثمر سازند.»