علی صلاحی‌نژاد

معاون اداری مالی بیمه ملت و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

مطالبات در شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سمت راست ترازنامه‌ها خودنمایی می‌کند. این قلم در برخی از شرکت‌های بیمه تا ۷۰ درصد دارایی‌ها، در برخی دیگر ۷۰ درصد فروش و حتی بیش از آن‌ و در مواردی نیز چند برابر سرمایه شرکت است که عدم وصول به موقع آنها ریسک نقدینگی زیادی را برای شرکت به همراه خواهد داشت. این در حالی است که ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های بیمه و ارائه خدمات با کیفیت تا حد زیادی به توان مالی و نقدینگی آنها بستگی دارد؛ بنابراین وصول مطالبات شرکت‌های بیمه، پیش‌نیاز ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران است.

متاسفانه در چند سال اخیر بر اثر تحریم‌ها و شرایطی که بر اقتصاد کلان کشور حاکم شده، رقم این مطالبات در شرکت‌های بیمه در حال افزایش است که همین امر لزوم نظارت جدی بر آنها، برای کاهش ریسک نقدینگی را بیشتر کرده است. بر همین اساس توجه به ساختار این مطالبات و آثاری که بر شرکت‌های بیمه دارند و نحوه مدیریت آنها برای جلوگیری از ایجاد یک معضل جدید، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی صنعت بیمه است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

ساختار مطالبات در شرکت‌های بیمه

با نگاهی به ساختار این مطالبات می‌توان دید که عمده این مطالبات از بیمه‌گذاران بخش دولتی، بخش خصوصی و بیمه‌گذاران عادی است که یقینا مطالبات از هر یک از این دسته‌ها نقدشوندگی متفاوتی دارد. به طور مثال، نقدشوندگی مطالبات بخش دولتی به هر میزان که از سال بودجه آنها گذشته باشد با مشکل مواجه است و احتمال وصول آن کاهش می‌یابد. در بخش خصوصی نیز در صورتی که شرکت، بیمه‌نامه را برای سال بعد تمدید نکرده یا دچار مشکلات مالی و ورشکستگی شده باشد، نقدشوندگی مطالبات با اما و اگر همراه است. نقدشوندگی مطالبات از سایر بیمه گذاران نیز با مشکلات حقوقی خاص خود همراه است که از موضوع این نوشتار خارج است. از طرفی دیگر، مطالبات از سهامداران نیز چالش دیگری است که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند، چراکه این سهامداران به‌رغم اینکه حق بیمه‌های مربوطه را پرداخت نکرده‌اند، مشمول دریافت سود سهام می‌شوند که باید به آنها پرداخت شود.

آثار این مطالبات بر شرکت‌های بیمه

وجود این مطالبات که بعضا باید جزو مطالبات سوخت شده و هزینه‌های شرکت محسوب شود، آثاری را برای شرکت به همراه دارد که عبارتند از:

* پرداخت مالیات: به علت اینکه بخش زیادی از این مطالبات در شرکت‌های بیمه، از محل صدور بیمه‌نامه ایجاد شده، شرکت باید به‌رغم عدم وصول حق بیمه، مالیات مربوط به آن را پرداخت کند.

* شناسایی و تقسیم سود: به‌رغم اینکه نقدشوندگی درصد زیادی از این مطالبات با اما و اگر همراه است اما به علت لحاظ نشدن این شرایط، شرکت مجبور است از محل آنها سود شناسایی و بین سهامداران تقسیم کند.

مطالبات مشکوک‌الوصول و ریسک نقدینگی

در حال حاضر، به علت عدم تجزیه سنی مطالبات در شرکت‌های بیمه و عدم در نظر گرفتن ذخیره برای آنها، ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه افزایش یافته است. با وجود اینکه این موضوع ریسک زیادی را برای شرکت بیمه به همراه دارد، اما در هیچ آیین‌نامه‌ای از جمله آیین‌نامه توانگری مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

نقش نهاد ناظر

توصیه می‌شود نهاد ناظر در تدوین آیین‌نامه مطالبات مشکوک‌الوصول موارد زیر را در نظر بگیرد:

1.تجزیه سنی مطالبات بر اساس سال صدور بیمه‌نامه

در تدوین این آیین‌نامه تاکید می‌شود مبنای محاسباتِ مربوط به تجزیه سنی مطالبات، سال صدور بیمه‌نامه باشد؛ زیرا در نظر گرفتن سال مالی به جای سال صدور محاسبات آن را با خطا همراه می‌کند. همچنین در این محاسبات ساختار و جنس این مطالبات شامل مطالبات از بخش دولتی، بخش خصوصی (شرکت‌های سهامی‌عام و خاص)، مطالبات از بیمه‌گذاران عادی، مطالبات در رشته‌های بیمه‌ای (در نظر گرفتن میزان حق بیمه و خسارت واقع شده) و ... مورد توجه قرار گیرد.

2.در نظر گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول

نظر به اینکه وصول برخی از این مطالبات با شک و تردید همراه است نهاد ناظر باید شرکت‌های بیمه را ملزم به نگهداری ذخیره برای این دارایی‌ها کند. بدیهی است لحاظ کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در سمت راست ترازنامه، ارزش این مطالبات را کاهش خواهد داد.

3.ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اعمال محدودیت در صدور بیمه‌نامه

محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول موجب کاهش ارزش دارایی‌ها و به تبع آن کاهش مبلغ حقوق صاحبان سهام خواهد شد و ممکن است برخی از شرکت‌ها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند. از این رو بیمه مرکزی باید در صدور اقساطی شرکت‌هایی را که مشمول این شرایط می‌شوند، محدودیت ایجاد کند و آنهایی که مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند تنها در شرایطی اجازه صدور بیمه‌نامه اقساطی را داشته باشند که از توانگری مالی بالایی برخوردار باشند.