چهار دغدغه مراجع درباره معاملات بانکی
گروه بنگاهها: حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان که بهعنوان میهمان ویژه در هشتمین همایش تحول در نگاه دی حضور یافته بود در سخنرانی علمی خود ضمن تشریح دغدغه علما درباره معاملات بانکی درباره مباحث اخیری که به نقل از برخی علما منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی بانک دی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص بحث معاملات، باید در نظر داشت اولا همه قراردادها یکسان نیست و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است، گفت: مثلا غالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک معاملات صحیح است؛ زیرا سند میخورد و به اسم بانک ثبت میشود و قرارداد معمولا صحیح است و ثانیا از بانکی به بانک دیگر متفاوت است.
گروه بنگاهها: حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان که بهعنوان میهمان ویژه در هشتمین همایش تحول در نگاه دی حضور یافته بود در سخنرانی علمی خود ضمن تشریح دغدغه علما درباره معاملات بانکی درباره مباحث اخیری که به نقل از برخی علما منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی بانک دی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص بحث معاملات، باید در نظر داشت اولا همه قراردادها یکسان نیست و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است، گفت: مثلا غالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک معاملات صحیح است؛ زیرا سند میخورد و به اسم بانک ثبت میشود و قرارداد معمولا صحیح است و ثانیا از بانکی به بانک دیگر متفاوت است. وی جریمه تاخیر تادیه را دغدغه دوم اعلام کرد وگفت: این یکی از حساسترین مسائل در بانکداری اسلامی و یکی از چالشهای بانکداری اسلامی است. موسویان گفت: وجه التزام از قدیمالایام مطرح بوده است. وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط میشود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. به گفته وی دستمزد کارکنان بانکها دغدغه سوم است. وی تصریح کرد: مورد سوم که مراجع خیلی نسبت به آن حساس هستند بحث دستمزد کارکنان بانک است. از نظر اسلام، مزد تابع کار است. اگر کار حلال باشد مزد هم حلال است و به زحمت زیاد یا زحمت کم بستگی ندارد. وی نرخ سود را بهعنوان دغدغه چهارم اعلام کرد و گفت: تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در این است که در بانکداری اسلامی، بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. زمانی یک نظام بانکی میتواند ادعا کند در خدمت اقتصاد واقعی است که متغیرهای نظام بانکی از متغیرهای اقتصاد واقعی تبعیت کند. یکی از آن مسائل بحث نرخها است که در بانکداری اسلامی باید به تبع بازدهی بخش واقعی اقتصاد، متحول شود، اما در ایران متاسفانه این امر رخ نداد.
ارسال نظر