با هدف استحکام روابط و غلبه بر تردیدها انجام شد
ملاقات بانکی ایران و اروپا
عکس: سایت بانک مرکزی
دنیای اقتصاد: روز گذشته اقتصاد ایران شاهد رخدادی بود که می‌توان آن را آغاز‌کننده حذف موانع نامرئی پیش‌روی روابط بانکی ایران و اروپا دانست. با وجود اجرای برجام و رفع بسیاری از محدودیت‌ها، بانک‌های بزرگ اروپایی به‌دلیل برخی برخورد‌های یکجانبه از سوی وزارت خرانه‌داری آمریکا و تحمیل جرایم به آنها به آمادگی کامل روانی برای همکاری با ایران نرسیده‌اند. از سوی دیگر بانک‌های ایرانی به‌واسطه تحریم‌های خارجی از محیط بین‌المللی جدا شده بودند. بازگشت دوباره آنها به محیطی که نسبت به سال‌های قبل از محدودیت کاملا تغییر کرده نیازمند شناسایی مجدد است. شناسایی که هدف غایی کسب زبان مشترک در دوره پسابرجام خواهد بود. به همین دلیل در مجمع روز گذشته طیفی از مقامات ایرانی با بانکداران اروپایی دیدار کردند. دیپلمات‌های ایرانی تلاش داشتند برای طرف‌های خارجی تضمین‌های سیاسی برجام را بازخوانی کنند و برای بانکداران و سیاست‌گذاران داخلی دغدغه‌های طرف مقابل را روایت کنند. سیاست‌گذاران نیز با ارائه تصویری از اقدامات ایران وجهه همت خود را بر شکست پروژه ایران‌هراسی در حوزه اقتصاد قرار دادند. خارجی‌ها نیز خواسته‌ها و دغدغه‌ها را برای ایرانی‌ها بیان کردند. در مجموع می‌توان گفت مجمع دیروز، نشستی بود برای غلبه بر ابهامات و ترس‌هایی که مانع از رشد همکاری دو طرف می‌شود.
۷۰ شرکت مهم اروپا در تهران
این همایش دومین دور از این دست نشست‌ها بود که پس از برگزاری دوره نخست در فرانکفورت آلمان این بار در تهران و با میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به مدت سه روز در تهران در حال برگزاری است. به گفته دبیر این همایش، مجمع امسال برای نخستین‌بار در ایران برگزار می‌شود و بیش از70 نفر از شرکت‌های مهم اروپا و چند بانک اروپایی در آن حضور دارند. میهمان‌هایی که از کشورهایی مانند ایتالیا، انگلیس، روسیه، بلغارستان و هلند دعوت شده‌اند اما تمرکز مدعوین بر کشور آلمان قرار دارد. به جز این مسوولان چند وزارتخانه از جمله صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و نفت دعوت شده‌اند و به تبادل نظر خواهند پرداخت. علی دیواندری اهداف دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا را، تحکیم روابط تجاری و بانکی بین شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی دانست.
در این همایش طرف‌های خارجی و ایرانی برای دستیابی به راه‌حل‌های جامع و ملموس در زمینه رفع چالش‌ها و تشویش‌هایی که بعد از برجام هنوز در رابطه با شرایط حضور آنها برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به هم‌اندیشی و گفت‌وگو پرداختند. این گفت‌وگوها بیش از آنکه به جنبه‌های نظری و کلی این چالش‌ها و راه‌های خروج از آن بپردازد به طور جدی‌تری به بحث درباره جزئیات و یافتن کلیدهای نهایی این موانع پرداخت. چالش‌هایی که میهمانان خارجی دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا مطرح کردند بیشتر بر رعایت مقررات بین‌المللی و سیستم پرداختی متمرکز بود. همچنین قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، تحریم‌های اولیه آمریکا و عدم رفع تحریم برخی افراد و نهادها از دیگر موانع و تشویش‌هایی بود که مدیرعامل بانک توسعه‌ای کی اف دبلیو، مدیر ارشد نظارت بانکی اداره نظارت مالی فدرال آلمان و رئیس گروه ایران در شرکت مشاوره دوسلدورف به آن اشاره کردند.
ایران در سطح اقتصادهای نوظهور
رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانش تلاش کرد ثبات و استحکام اقتصادی ایران را برای طرف‌های خارجی به نمایش بگذارد.او به نقطه‌ای اشاره کرد که طرف خارجی نیز با آن موافق است. اقتصاد ایران در سطح اقتصادهای نوظهور است؛ قضاوتی که بخش زیادی از طرف‌های خارجی بر آن اجماع دارند. سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز کند، گفت: این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در سطح اقتصادهای نوظهور قرار دهد. سیف مجموعه عواملی را که دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در چنین موقعیت تاریخی قرار بگیرد تشریح کرد.
اجرای برجام و تحولات اقتصادی ایران
سیف بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی تحمیلی دانست و تاکید کرد:با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.
سیاست‌های پولی، ارزی و مالی
سیف درخصوص سیاست‌های پولی گفت: بانک مرکزی درخصوص سیاست پولی توانسته است طی دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشمگیری مهار کرده و کاهش دهد. وی همچنین در زمینه سیاست‌های ارزی نیز افزود: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تامین ارزی نیازهای عوامل اقتصادی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه به‌رغم کاهش شدید قیمت نفت و تاثیر آن بر درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر دارد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
سیف درخصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین راستا دولت اصلاح ساختار در نظام‌های بودجه‌ریزی و مالیاتی را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. در نتیجه این اصلاحات وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش و اتکا به درآمدهای مالیاتی تقویت شده است. به گفته سیف دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.
اصلاح فضای کسبوکار
درخصوص فضای کسبوکار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است؛ به‌طوری‌که دولت اصلاح فضای کسبوکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص‌های فضای کسبوکار مانند شاخص شروع کسبوکار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تلاش کرده است. وی افزود: رتبه فضای کسبوکار در ایران که در سال 2014 میلادی 153 بوده در سال‌های بعد؛ یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می‌رود همچنان طی سال‌های آتی روند رو به بهبود آن شاخص‌های مذکور استمرار داشته باشد.
کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی کوچک‌سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک‌سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها مهیا شود.
کنترل تورم
وی درخصوص کنترل تورم در سال‌های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی موفق شده است با اعمال سیاست‌های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک‌رقمی نزدیک کند؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم از 4/ 40 درصد در مهر ماه 92 به 6/ 12 درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از 1/ 45 درصد در خردادماه 92 به 9/ 8 درصد در بهمن‌ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک‌رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد. سیف اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح ساختارها را زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش‌روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می‌دهد. مسلما اقتصاد ایران بر اساس قابلیت‌های اشاره شده، در شرایط جدید با استفاده از مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی که بستر اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، می‌تواند با تبعیت از شاخص‌های مردمی بودن، درون‌زایی، دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری و برون‌گرایی مسیر توسعه و تعالی را با سرعت بیشتری طی کند.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانیم علاوه‌بر شرایط محیطی مناسب، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بزرگی مانند نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به انرژی ارزان، بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار مصرف منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار است. بر این اساس جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی در حال حاضر، زمینه مناسبی را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد ایران و آغاز فصلی جدید از توسعه اقتصادی فراهم کرده که می‌تواند ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
رسوخ پروژه ایران‌هراسی به فضای بانکی
در ادامه این همایش حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به اقدامات انجام شده در جهت استانداردسازی معیارها و مقررات نظارتی اشاره کرد. او از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کرده است.این قانون تاکنون دوبار در مجلس شورای اسلامی تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. تهرانفر با بیان اینکه پروژه ایران‌هراسی در سطح بین‌المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی نیز وجود داشت و به همین خاطر بانک‌های اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می‌کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران گفت: این قوانین با بالاترین رویه‌های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که امیدواریم در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام شود تا نگرانی‌ها از بین برود. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانک‌های ما چند سال در فهرست تحریم‌های بین‌المللی بودند، اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه‌مند هستند خود را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می‌داند.
تضمین انتقال اصل سرمایه برای خارجی‌ها
محمد خزاعی روز شنبه در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری‌ها نیز تضمین می‌شود»، افزود: انتقال آزاد اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز تضمین خواهد شد. وی با یادآوری معافیت مالیاتی ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف به‌ویژه مناطق آزاد تجاری افزود: تا چند ماه پیش با ۶۰ کشور موافقت‌نامه تشویق متقابل و حمایت امضا کرده بودیم که در ۱۰ ماه اخیر با ۱۳ کشور دیگر موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری را نهایی کردیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه روابط بانکی بستر مناسب همه کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و دور بودن سیستم بانکی ایران و همچنین کاهش روابط با سیستم بانکی به‌خصوص اروپا، تغییر بسیاری در بخش مقررات و کدهای کاری انجام شده؛ بنابراین ضروری است که دو سیستم به یکدیگر نزدیک شوند. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به حمایت آلمان از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: قرار است در اردیبهشت‌ماه سال آینده پنجمین کمیسیون مشترک ایران و آلمان بعد از سال‌ها تعطیلی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار تا فرصت‌های همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای اروپایی از نظر رشد اقتصادی یک امتیاز است، افزود: در منطقه موضوع‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد و توسعه و رشد اقتصادی برای حفظ صلح و ثبات امری حیاتی است. وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند در منطقه منا بوده و دارای قدرت اقتصادی با جمعیت ۸۰ میلیونی است، ادامه داد: همکاری با ایران می‌تواند تاثیراتی را در منطقه داشته باشد و به ایجاد ثبات کمک کند. وی، حمایت از سرمایه‌گذاری را یکی از اهرم‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ایران سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ کرده تا از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: اقدامات مناسب برای تسهیلات فرآیند سرمایه‌گذاری انجام شده؛ به‌گونه‌ای‌که مقررات زائد حذف، موانع اجرایی برطرف و پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
ارسال نظر