رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
درخواست برای تغییر فرمان مالی
ثمرات انضباط پولی برای اقتصاد
ولی‌الله سیف، صبح دیروز در پنجمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که از سوی «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، تقویت انضباط پولی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز را از مهم‌ترین سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی عنوان کرد که در کنار سیاست‌های منضبطانه پولی و انضباط سیاستگذاری مالی دولت یازدهم، تاثیر معنی‌داری بر دستاوردهای حاصله به‌ویژه کاهش نرخ تورم داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر رعایت شدن انضباط پولی از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم، دستاوردهایی مثل «کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، ایجاد ثبات و آرامش و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درونزا در رشد نقدینگی، کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی و اصلاح مدیریت انتظارات تورمی در جامعه با رویکرد کاهش تورم» را از جمله نتایج رعایت انضباط پولی بیان کرد. سیف سپس توضیحاتی را درخصوص روند کاهشی اخیر قیمت‌ها در بازار ارز ارائه داد. او افزود: «بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بازار دخالتی نمی‌کند و بازار، نرخ را تعدیل کرده است. رسالت بانک مرکزی در این خصوص، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و سفته‌بازی کاذب در بازار ارز است.»
ملاحظات تورمی مقابل تداوم تحریک پولی
یکی از نکات قابل‌توجهی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، مخالفت وی با استفاده بیشتر از سیاست‌های پولی با نیت «تحریک رشد اقتصادی» بود. سیف با اشاره به «سیاست‌های اجرا شده در دو سال گذشته» و بیان «ارتباط این سیاست‌ها با تورم» تاکید کرد که برای «حفظ دستاوردهای تورمی»، لازم است به «سیاست‌های مالی» توجه شود. سیف با بیان اینکه «در عمل از ظرفیت‌های سیاست پولی تا حد امکان استفاده شده است»، به اجرای «یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده» اشاره کرد و توضیح داد که موفقیت در اجرای این سیاست، نیازمند «رعایت انضباط در سیاست‌های پولی» است تا «شکاف نرخ ارز» در بازار کاهش یافته و حذف شود. به‌عبارت دیگر سیف در این بخش از اظهارات خود، دو محدودیت پولی و ارزی یعنی تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز را به‌عنوان ملاحظات بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی بیشتر ذکر کرد. وی در تکمیل این اظهارات افزود: «با توجه به محدودیت‌های سیاست‌های پولی و ارزی، بهترین سیاست سازگار با اهداف تورمی و رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی، استفاده مناسب از ظرفیت‌های سیاست مالی است.»
غفلت از سیاست‌های مالی و تشدید سیکل‌ها
به گفته سیف «اتکای بودجه دولت به نفت» در کنار «سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی» باعث شده سیاست‌گذاران اقتصادی از «کارکردهای مهم سیاست‌های مالی» غفلت کرده و به «استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن» روی بیاورند. شرایطی که تداوم آن به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، «نه تنها جایگاه سیاست‌های مالی در مدیریت اقتصاد کلان کشور را کم‌رنگ کرده، بلکه در عمل سیاست‌های مالی را به سمت رفتارهای موافق سیکلی و تقویت‌کننده تحولات نامطلوب سوق داده است.» به گفته این مقام حوزه پولی، «بررسی عملکرد سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش برای هموارسازی سیکل‌های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدیدکننده نوسانات و سیکل‌های تجاری تمرکز داشته و اعتبارات عمرانی دولت تحت تاثیر و تابعی از تغییرات درآمدهای نفتی بوده است. در سال ۱۳۹۱ همزمان با افت درآمدهای نفتی، دولت نسبت به کاهش قابل ملاحظه مخارج عمرانی اقدام کرده که خود از عوامل تشدید رکود و افت تولید ناخالص داخلی در این سال بوده است.» به‌عبارت دیگر سیاست‌های مالی نه تنها در جهت تعدیل سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران وارد عمل نشده، بلکه عملا به تشدید این سیکل‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آنها منجر شده است. سیف در توضیح این مطلب افزود: «دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی، نسبت به انبساط سیاست مالی و افزایش مخارج خود اقدام می‌کند و در زمان کاهش درآمدهای نفتی، مخارج خود را کاهش و سیاست مالی انقباضی را در پیش می‌گیرد و همزمان با این امر نیز برای جبران کاهش درآمدهای خود به افزایش مالیات‌ستانی روی می‌آورد که خود زمینه‌ساز تعمیق و طولانی‌تر شدن دوره رکود است.»
بازار بدهی در خدمت سیاست‌های ضدسیکلی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود با درخواست از دولت برای «بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی» و «عدم وضع تسهیلات تکلیفی جدید»، از سیاست‌گذاران مالی خواست که برای برون‌رفت از تنگنای فعلی، سیاست‌های خود را «با خروج از سیاست‌های موافق سیکلی، به حالت مخالف سیکلی تغییر دهند.» به گفته وی همزمان با این تغییر رویکرد، لازم است «دولت ضمن احتراز از وضع تکالیف محدودکننده بر شبکه بانکی کشور، برنامه مشخصی را برای بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی ارایه کند و به این وسیله زمینه خروج از تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی و بهبود تامین مالی اقتصاد را فراهم سازد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از این مقدمات، ایجاد بازار بدهی و استقراض را یک راهکار مطلوب برای «تامین منابع دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی» دانست و افزود: «در کشورهای مختلف، سیاست‌گذار مالی با استفاده از بازار بدهی و استقراض عمومی، سیاست ضدسیکلی را در پیش می‌گیرد ولی متاسفانه این رویه در اقتصاد ایران به خوبی عملیاتی نشده و در مقابل ترجیح دولت‌ها عمدتا معطوف به استفاده از منابع نظام بانکی بوده است. سیاست‌گذار مالی به‌دلیل سهولت استفاده از منابع نظام بانکی و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده در سررسید تعیین شده، در عمل علاقه‌ای به استفاده از ابزارهای متداول و مرسوم تامین مالی دولت در سایر کشورهای دنیا نداشته و حتی در عمل یک بازار بدهی کوچک یا متوسط را راه‌اندازی نکرده است. توصیه سیاستی بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط موجود این است که دولت علاوه‌بر استفاده از ابراز مالیاتی غیرهمسو با سیکل‌های تجاری با ایجاد بازار بدهی زمینه را برای تامین مالی مناسب هزینه‌های دولت فراهم سازد.»
اهداف برنامه در گرو توسعه بازار بدهی
سیف با اشاره به اهمیت بازار بدهی در حل مشکل تنگنای اعتباری کشور، گفت: «مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور که طی سال‌های اخیر و تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی در کشور بر بخش واقعی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، لزوم تغییر اصلاح رویکرد‌ها به نظام پولی و مالی کشور را نشان می‌دهد. مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان شبکه بانکی، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در پرتفوی بانک‌ها و وضعیت نامناسب بازار دارایی‌ها به‌ویژه املاک و مستغلات برخی از عوامل تنگنای اعتباری در کشور است که به انجماد دارایی بانک‌ها منجر شده است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی، لزوم اصلاح رویکردهای دولت در سیاستگذاری مالی و راه‌اندازی بازار بدهی در برنامه ششم را یادآور شد و گفت: «با توجه به هدف‌گذاری رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم و نقش ۹۰ درصدی بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور، اصلاح رویکردهای دولت درخصوص نظام سیاستگذاری مالی حائز اهمیت بوده و در این میان استفاده از ابزار بدهی به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های تامین مالی دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سیاستگذاری غیرهمسو با سیکل‌های تجاری، زمینه کاهش اتکای بخش دولتی به منابع نظام بانکی را فراهم خواهد کرد که در این صورت توان اعتباردهی شبکه بانکی برای حمایت موثرتر از بخش غیر‌دولتی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد.» رئیس‌کل بانک مرکزی ایجاد بازار بدهی را نیاز امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: «به منظور اجرای سیاست پولی مطلوب و کارآمد برای تحقق رشد مطلوب، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی نظیر عملیات بازار باز، مستلزم وجود ابزارهای مالی باکیفیت و بازارپذیر در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌هاست؛ بنابراین راه‌اندازی بازار بدهی گام مهمی
در بهره‌گیری از ابزارهای غیرمستقیم در اجرای سیاست پولی در کشور است.» سیف افزود: «توسعه و تعمیق بازار بین بانکی در کشور مستلزم وثیقه‌‌دار شدن عملیات بازار باز است که با راه‌اندازی بازار بدهی، این امکان فراهم خواهد شد. همچنین ایجاد و توسعه بازار بدهی ضمن فعال کردن سیاست مالی، ارتقای سیاست پولی را نیز سبب می‌شود.»
ارسال نظر