نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» ابلاغ شد
به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوقالذکر، آییننامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید.
به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوقالذکر، آییننامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید. در راستای دو مستند یادشده، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۰.۱۴۱۶۹۶ مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح زیر در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴ دی ماه ۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
اهم نقاط افتراق نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» با ضوابط قبلی به شرح زیر است:
1- جامعیت دستورالعمل، تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنهای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن
2- الزام موسسه اعتباری به اعتبارسنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذیربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری
3- الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط، از جمله دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
4- الزام موسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت
5- الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع موسسه اعتباری، نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه، به انتخاب و هزینه متقاضی/ تسهیلاتگیرنده
6- تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی درخصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن
7- تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن بهصورت یک ماده بهصورت منسجم
8- اختیار به موسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب، خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد
9- تعیین سازوکار اخذ وجهالتزام تاخیر تادیه دین از تسهیلاتگیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی
10- الزام موسسه اعتباری به طراحی، ایجاد و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارآ
11- تکلیف موسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلاتگیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر
12- پیشبینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط برای موسسات اعتباری متخلف.
ارسال نظر