نگاهی به صنعت لوازم خانگی کوچک
محمدرضا درافشار
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازمخانگی کوچک
سازندگان لوازم خانگی کوچک سالها است که در شرایط تحریم به سر برده و به ناگزیر واحدهای خود را برای تولید و ادامه حیات اقتصادی در شرایط تحریم سازماندهی کردهاند به این لحاظ ورود از مرحله تحریم به پس از تحریم به گونهای نیست که یک شبه صنایع بتوانند خود را تطبیق دهند. همانگونه که قرار گرفتن آنها در این شرایط نیز به یکباره اتفاق نیفتاده بلکه پیشینهای ۱۰ ساله دارد که مروری بر آن موجب خواهد شد که اولا دلایل شرایط حاکم بر این صنعت مشخص و ثانیا چنین اشتباهاتی دیگر تکرار نشود.
محمدرضا درافشار
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازمخانگی کوچک
سازندگان لوازم خانگی کوچک سالها است که در شرایط تحریم به سر برده و به ناگزیر واحدهای خود را برای تولید و ادامه حیات اقتصادی در شرایط تحریم سازماندهی کردهاند به این لحاظ ورود از مرحله تحریم به پس از تحریم به گونهای نیست که یک شبه صنایع بتوانند خود را تطبیق دهند. همانگونه که قرار گرفتن آنها در این شرایط نیز به یکباره اتفاق نیفتاده بلکه پیشینهای ۱۰ ساله دارد که مروری بر آن موجب خواهد شد که اولا دلایل شرایط حاکم بر این صنعت مشخص و ثانیا چنین اشتباهاتی دیگر تکرار نشود.
۱- ثابت نگه داشتن نرخ ارز
در این مرحله سالها اقتصاد داخلی با تورمی حدود
۲۰ درصد روبهرو بود که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی میشد. در مقابل نرخ تورم کشورهای صنعتی نزدیک به صفر بود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب ارزان شدن مصنوعی کالاهای خارجی و جذابیت بیشتر آنها در داخل کشور میشد. اگر بیانضباطی اداری که موجب کماظهاری واردکنندگان قانونی و نیز ورود کالای قاچاق شد نیز به این امر اضافه شود آن وقت میتوان تصور کرد که چه ضربهای به تولید داخل وارد آمده است.
۲- افزایش یکباره نرخ ارز
با سه برابر شدن نرخ ارز به یکباره شوک عظیمی به واحدهای تولیدی وارد آمد؛ از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش تقریبا سه برابر شد و از طرف دیگر تحریمهای اقتصادی موجب شد که واحدهای تولیدی مجبور به خرید مایحتاج خود نه بهصورت نقدی بلکه بهصورت پیش پرداخت نقدی شوند که نیاز به نقدینگی را افزونتر میکرد. بانکها نیز به لحاظ محدودیت منابع نتوانستند کمک قابل توجهی به واحدهای تولیدی کنند.
از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی مایحتاج مردم، قدرت خرید مردم رو به کاهش گذاشت و در نتیجه تقاضا نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این اندک تقاضا نیز به مدد ورود کالای قاچاق و کم اظهاری واردکنندگان توسط واردات تامین شد و به ناگزیر تولید باز هم کاهش یافت.
۳- در مراحل مذاکره با ۱+۵
در این مرحله این تصور ایجاد شد که در صورت تفاهم همانند زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نرخ ارز به یکباره سقوط و به تبع آن قیمت کالا نیز کاهش چشمگیر خواهد یافت و به این لحاظ رکود عجیبی بازار را فرا گرفت؛ به نحوی که از حدود ۹ ماه قبل بازار در رکود کامل به سر میبرد و میزان فروش بسیاری از واحدها در این دوره حدود نصف دوران مشابه سال قبل خود است.
عوامل فوق واحدها را در شرایط زیر قرار داده است:
۱- انبوه کالاهای ساخته شده و نافروش
۲- انبوه قطعات و مواد اولیه برای ادامه تولید که بعضا به لحاظ تحریم با قیمتهای بالاتر از قیمتهای واقعی بینالمللی خریداری شدهاند.
۳- بدهیهای سنگین بانکی که برای آنها سودهای با نرخ بالا پرداخت میکنند.
۴- کاهش تولید که موجب افزایش قیمت تمام شده میشود.
با این شرایط واحدها وارد دوران پس از تحریم میشوند. بهطور قطع اگر دولت تدبیری نکند و درها را به روی کالاهای وارداتی بگشاید، واحدهای تولیدی داخلی ورشکسته خواهند شد و این وضعیت نه تنها موجب بیکاری انبوهی از شاغلان خواهد شد بلکه چشمانداز بدی را برای سرمایهگذاران در آینده ایجاد خواهد کرد و دیگر سرمایهها به سوی تولید و ایجاد اشتغال معطوف نخواهد شد.
انتظار از دولت پس از تحریم
دولت باید بپذیرد که اگر صنعت به این حال گرفتار شده است، این امر ناشی از عملکرد دولتها در سالهای گذشته بود و واحدهای تولیدی دخالتی در آن نداشتهاند. ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز در سالهای متمادی، تورمهای بالا، تحریمهای پشت سر هم، سه برابر شدن نرخ ارز به یکباره، رکود، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم همه و همه عواملی هستند که واحدهای تولیدی نقشی در به وجود آوردن آنها نداشتهاند. اکنون نیز به عهده دولت است که با اصلاح آنها اوضاع را به حالت عادی بازگرداند.
در این شرایط واحدهای تولیدی که بار اشتغال مولد را بر دوش دارند از دولت انتظاراتی دارند.
۱- با افزایش درآمدهای نفتی درهای کشور را به روی کالاهای خارجی برای ایجاد رفاه آنی باز نکند.
۲- بازار ۸۰ میلیونی کشور را به راحتی در اختیار شرکتهای خارجی قرار ندهد و آنها را مجبور به سرمایهگذاری برای تولید و حتیالامکان با واحدهای داخلی کند. منظور از سرمایهگذاری و مشارکت، واگذاری نام تجاری تنها نیست، بلکه آوردن دانش فنی تولید مدیریتی و بازرگانی همراه با نام تجاری است.
۳- برقراری مشوقهای چشمگیر صادراتی برای تشویق واحدها به صادرات به نحوی که تامین کالای موردنیاز کشورهای همسایه از بازار ایران صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد تا از طریق بازار چین.
۴- مبارزه جدی با واردات کالای قاچاق
۵- کنترل مبادی قانونی ورود کالا به کشور که کالاهای ساخته شده به نام قطعه یا CKD وارد کشور نشود.
۶- کارآ کردن سیستم بانکی و امکان خرید یوزانس که نیاز واحدها به منابع بانکی داخلی را با نرخهای سرسامآور سود به حداقل برساند.
۷- مذاکره با کشورهای همسایه برای تسهیل تجارت و کمک سیستم بانکی برای فروش مدتدار به بازرگانان کشورهای همسایه.
۸- تحریک تقاضای بازار و به جریان انداختن خریدهای اعتباری.
۹- بیان واقعیتهای اقتصادی برای مردم از طریق رسانههای جمعی و نقش مردم در شکوفایی اقتصادی و رفع بیکاری از طریق انتخاب کالاهای داخلی.
انتظار از واحدها
۱- اصلاح ساختارهای فکری و سازمانی متناسب با شرایط روز
۲- جهتگیری در جهت افزایش کیفیت محصولات و تولید محصولات موردقبول بازار
۳- افزایش راندمان و حرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده
۴- توجه جدی به قدرت خرید جامعه هدف و تولید محصولات با قیمت مناسب
۵- دعوت از تولیدکنندگان معتبر خارجی با هدف مشارکت و استفاده از تجربیات علمی، فنی و تجاری آنها
۶- توجه جدی به بازارهای صادراتی و تولید با هدف صادرات
ارسال نظر