۱۳ اثر لغو تحریم‌ها بر کسب و کار بانکی
محمد ربیع‌زاده عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات ایران در چالش‌های بین‌المللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعیف پشتیبانی دشمن را با خط مقدم در پیش گیرند. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، در چالش بین ایران با آمریکا و کشورهای غربی، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک‌های بزرگ از سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ میلادی و سپس بانک مرکزی از ۲۰۱۲ به موجب قانون اجازه دفاع ملی (قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک‌های انتقال‌دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند.
محمد ربیع‌زاده عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات ایران در چالش‌های بین‌المللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعیف پشتیبانی دشمن را با خط مقدم در پیش گیرند. با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، در چالش بین ایران با آمریکا و کشورهای غربی، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک‌های بزرگ از سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ میلادی و سپس بانک مرکزی از ۲۰۱۲ به موجب قانون اجازه دفاع ملی (قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک‌های انتقال‌دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند. در شرایط فعلی که امید رفع تحریم‌ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، سوال این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب‌و‌کار بانکها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش مهم‌تر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم‌ها به گلستان توسعه مبدل و شرایط مطلوبی برای بانکها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانکها با ساختار معیوب خود به شرایط قبلی بر می‌گردند؟
در این مورد هرگونه خوش‌بینی یا بدبینی افراطی آفت‌زاست و فرصت‌‌ها را تبدیل به تهدید خواهد کرد. آنچه از شواهد پیداست در صورت تحقق رفع تحریم‌ها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک مرکزی در بهترین وضعیت قابل تصور در یک دوره حداقل پنج‌ساله نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریم‌ها (قبل از سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲میلادی) بر خواهد گشت و باید هدف‌گذاری جهش و تحول نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود.
شرایط عمده بانکها قبل از تحریم به شرح زیر است:
۱- قبل از اعمال تحریم سهم عمده‌ای از درآمد‌ها و در نهایت سود بانک‌های بزرگ و در مواردی بیش از ۵۰ درصد از درآمد آنها ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی ثبت شده است.
۲- فعالیت بانکها در چهار گروه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی در جریان بود.
۳- نقل و انتقال وجوه انجام می‌شد.
۴- مشتریان بانکها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده‌ای از واسطه وجوه بودن بانکها در عرصه بین‌المللی بهره‌مند می‌شدند.
۵- برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین‌المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانکها و مشتریان
۶- حفظ اعتبار و جایگاه بانکها نزد فعالان اقتصادی و بر عکس اعتماد بانکها به مشتریان خود
۷- استفاده از ظرفیت سوئیفت با وجود نقاط ضعف آن (ابزار فشار دولت‌ها، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و امکان جایگزینی آن با تلکس و ایمیل).
۸- توانایی بانکها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با استفاده از تعاملات بین‌المللی که در شرایط تحریم بانکها مجبور به انسداد و توقف حساب‌های ایرانیان شدند.
۹- توانایی بانکها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان.
۱۰- توانایی نسبی بانکها برای کنترل مطالبات غیر‌جاری.
پس از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و بانک‌های کشور، تمامی موارد فوق تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانکها و فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانکها از دو طریق ضربه خوردند؛ اول به‌طور مستقیم با کاهش جدی درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و دوم غیر‌مستقیم از طریق رکود در کسب‌و‌کار مشتریان و ایجاد مشکل برای نهاد‌های کشور. البته با رفع تحریم‌ها شاهد برخی اتفاقات در کسب‌و‌کار بانکها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاق‌ها را باید دیگران شاهد باشند تا تصمیم‌گیران و مجریان به‌موقع و در جای خود انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف: اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:
۱. توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور.
۲. احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی.
۳. استفاده از ظرفیت سوئیفت.
۴. بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول.
۵. رشد قیمت سهام بانکها در دو مرحله، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم‌ها و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانکها و کسب سودآوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
۶. گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور.
۷. جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور (وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان) که در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر‌جاری بانکها و حتی کاهش مطالبات بانکها اثر‌گذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانکها منجر می‌شود.
۸. کاهش هزینه‌های بانکها که به دلیل تحریم در مواردی ۲۰برابر و حتی بیشتر شده است.
۹. تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانکها خواهد شد.
۱۰. امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان.
۱۱. مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانکها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجه‌ای برای بانکها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانکها منجر خواهد شد.
۱۲. رونق بازار سرمایه در دو مرحله؛ ابتدا موج هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور و در نهایت در این دور با برکت، نتیجه بهبود و شکوفایی به بانکها برگشته و با رشد قیمت سهام بانکها، مردم اعتماد بیشتری کرده و در سپرده‌گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.
۱۳. با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بین‌المللی و ورود دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعا بانکها از راه‌های مختلف به‌ویژه جذب سپرده‌ها و وصول مطالبات معوق و بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.
ب: مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام بانکی باشیم و وابسته به رفع تحریم‌ها نیست، عبارتند از:
۱- لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی، سرمایه انسانی و اداری در نظام بانکی.
۲- تطبیق قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و مطابقت نظام بانکی با استانداردهای روز دنیا به‌ویژه مقررات بازل.
۳- تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت مختص نظام مالی و به‌خصوص نظام بانکی کشور.
۴- توجه ویژه به تربیت و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار حرفه‌ای در سطح بین‌المللی برای بانک مرکزی و بانکها و توجه خاص به توسعه سرمایه‌های انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری.
۵- ساماندهی بازار متشکل رسمی پول و تعیین تکلیف موسسات غیر‌مجاز تا پایان سال ۱۳۹۴ بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیر‌مجاز به دو گروه اول: موسساتی که در تلاش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی مواجهند و گروه دوم: موسساتی که اراده‌ای برای اخذ مجوز ندارند و سرشان برای مجازات درد می‌کند. برای ساماندهی گروه اول موسسات غیر‌مجاز، بانک مرکزی لازم است (با اخذ اختیارات تام از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسان‌تر کرده و با حمایت سایر نهادها مشکلات اصلی آنان را که عمدتا حقوقی و سهامداری است رفع و مجوز به آنان داده شود. (بخشی ازمشکلات هم با مجوز حل می‌شود!)
۶- فراهم شدن امکان حضور بانک‌های خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی و انتفاع متقابل از امکانات بین‌المللی این بانکها
۷- افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی در داخل کشور (در حال حاضر از استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیار زیادی دارند.)
۸- استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی
۹- بهره‌برداری کامل از Core Banking برای حرکت بانکها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه زمان‌ها،همه مکان‌ها و همه نوع محصول بانکی.
۱۰- استفاده کارآ و اثر بخش از سامانه‌های یکپارچه بانکی به‌ویژه بانک‌های اطلاعاتی و اعتبار‌سنجی مشتریان.
۱۱- تغییر جهت رقابت بانکها از رقابت قیمتی (خودکشی قیمتی) به سمت خلق محصولات جدید با تقویت زیر‌ساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی کشور.
ارسال نظر