مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر آینده بازار مسکن

مهندس معزی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بازار مسکن در ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ با توجه به ماهیت مسکن که بزرگ‌ترین سرمایه بسیاری از خانوارهای ایرانی است، روند حرکتی این بازار با سایر بخش‌های اقتصادی متفاوت بوده و از قدرت تاثیرگذاری بالایی بر سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور برخوردار است. این بخش از اقتصاد (بازار مسکن و ساختمان) از نظر ارزش بازار با فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر بخش‌ها در رتبه اول قرار دارد. با توجه به ارزش املاک موجود در کشور و در نظر گرفتن سبد دارایی‌های خانوار، هیچ بخش دیگری در اقتصاد کشور قابلیت جذب سرمایه‌گذاری به این میزان را نداشته و بیشترین بخش سرمایه‌گذاری خالص در کشور طی سال‌های گذشته مربوط به مسکن و ساختمان بوده است؛ اما سوالی که مطرح است، احتمالات موجود در سناریوهای پیش روی بخش مسکن و ساختمان با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طی ماه‌های آینده است؟ اگر به‌طور خلاصه بخواهیم مهم‌ترین سرفصل‌های موجود و موثر بر آینده این بخش را نام ببریم باید به موارد زیر اشاره کنیم.

* کاهش فعالیت در بخش مسکن و ساختمان ناشی از رکود سنگین در این بخش

* فاصله زیاد توانمندی خانوارها با قیمت‌های مسکن در بیشتر کلان‌شهرها به‌خصوص شهر تهران

* کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده در کلان‌شهر به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال قبل

* تصویب اعطای وام ۸۰ میلیونی برای خریداران بخش مسکن(خانه اولی‌ها)

* تصویب اعطای وام ۶۰ میلیونی توسط تمام بانک‌های کشور

* روند مذاکرات و روند بازگشت اقتصاد ایران به جایگاه خود با لغو تحریم‌ها

به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بخش مسکن طی ماه‌های گذشته منجر به کاهش حجم فعالیت‌های این بخش از اقتصاد شده است به‌طوری‌که کاهش ایجاد شده در برخی مناطق بیشتر از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ارزیابی و اندازه‌گیری شده است. نکته مهم و قابل توجه در این بین ماهیت متفاوت محصول در این بخش است که از چرخه زمانی طولانی مدتی برای ساخت و ساز برخوردار است. این دوره زمانی برای تولید ساده‌ترین محصولات در مناطق شهری، برای ورود یک واحد مسکونی به بازار که با توجه به شرایط موجود در این صنعت و ماهیت ساخت‌وساز در کشور از نظر سرعت و نوع مصالح مصرفی و روش‌های مورد استفاده، حداقل ۲۴ ماه ارزیابی شده است؛ بنابراین در صورتی که تمام عوامل از امروز برای افزایش تولید بخش مسکن در مناطق شهری و به‌خصوص کلان‌شهرها دست به اقدامات لازم بزنند، باز هم طی دو سال آینده با کاهش عرضه روبه‌رو خواهیم شد و این موضوع، اثرات بیشتری را در زمان افزایش تقاضا و ورود بخش مسکن به دوران رونق، نمایان خواهد کرد. این موضوع هم در بخش واحدهای در حال ساخت مشهود بوده و هم در روند صدور پروانه‌های جدید ساختمانی قابل لمس است و آمار ارائه شده از کاهش مداوم شاخص در هر دو بخش حکایت دارد.

به زبان ساده‌تر باید بگویم که اثرات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی منجر به کاهش عرضه واحدهای مسکونی آماده در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ویژه در مناطق شهری خواهد شد که با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که میزان صدور پروانه‌ها، نه تنها از نیاز به این واحدها کمتر شده است، حتی در برخی محدوده‌ها به اندازه پاسخگویی به تقاضای موثر نیز نیست. این موضوع در میان مدت می‌تواند منجر به بر هم خوردن تعادل موجود، همچنین شاخص‌هایی مانند خانوار بر واحد مسکونی و... شود. در راستای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه و ایجاد تحرک و رونق اقتصادی در این بخش، سیستم بانکی کشور با افزایش در میزان وام‌های بخش مسکن سعی در توانمندسازی خریداران بخش مسکن را دارند که این موضوع در شهرهای کوچک موثر خواهد بود و موجب ایجاد رونق در معاملات واحدهای این شهرها خواهد شد؛ اما در مورد شهری مانند تهران، با توجه به قیمت بالای زمین و مسکن، هنوز فاصله معناداری بین میانگین قیمت‌ها و میزان وام اعطایی بانک وجود دارد، البته لازم به ذکر است که همین تغییر، قابلیت ایجاد و تحریک تقاضا در واحدهای ارزان قیمت در برخی محله‌ها را دارا است. پس‌انداز خانوارها، وام ۸۰ میلیونی به همراه فرمول رهن و اجاره مورد استفاده در مشاوران املاک در برخی مواقع قابلیت خرید واحدها را برای خریداران برای اولین‌بار فراهم می‌کند.

یکی از موضوعات قابل توجه که می‌تواند بر روند حرکتی بازار مسکن تاثیرگذار باشد موضوع برداشته شدن تحریم‌ها است که بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گفته، تاثیر این امر بر رشد اقتصادی کشور تا پایان سال، افزایش حدود ۲ درصدی علاوه بر رشد متصور در ماه‌های آینده خواهد بود. این امر به احتمال فراوان در ابتدا در سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه بازرگانی، خدمات و صنعت حاصل خواهد شد، اما اثرات آن پس از یک بازه چند ماهه در بخش مسکن و ساختمان قابل مشاهده خواهد بود.

از نکات قابل توجه در این‌باره اقبال حضور شرکت‌های بین‌المللی به بازار بکر و بزرگ کشور (پس از تحریم‌ها) است. در حقیقت با حضور شرکت‌های خارجی در کشور، به‌عنوان اولین نیاز، این گروه باید در بخش مسکن و ساختمان کشور، برای در اختیار داشتن فضای مورد نیاز کار و فعالیت خود سرمایه‌گذاری کند.

تجربه چند سال گذشته نشان داده است که بخش مسکن ایران از جذابیت مناسبی برای ایرانیان خارج از کشور برخوردار بوده است. ایجاد امکان ورود سرمایه‌های این افراد به بازار مسکن کشور می‌تواند تا حدودی تقویت‌کننده بخش تقاضا در ماه‌های آینده باشد. رونق گرفتن پروژه‌های عمرانی و تزریق مناسب منابع مالی در این پروژه‌ها (از محل منابع داخلی یا خارجی)، منجر به ایجاد درآمد برای پیمانکاران و شرکت‌های در ارتباط با این فعالیت‌ها شده و در نهایت این ارزش افزوده در بخش مسکن متبلور خواهد شد، هر چند اثرات افزایش حامل‌های انرژی طی ماه جاری را در بخش مسکن و ساختمان و تاثیرات آن بر قیمت تمام شده نباید از نظر دور نگه داریم.به نظر می‌رسد با توجه به تحولات پیش رو و فرض‌های مطرح شده، بخش مسکن با تقاضای جدید از طرف تازه‌واردان به بازار ایران در تمام بخش‌های اقتصادی کشور روبه‌رو خواهد شد و با توجه به وضعیت بازار از نظر تولید، وضعیت چرخه رونق و رکود و سایر عوامل ذکر شده می‌توان پیش‌بینی کرد در اواسط سال ۱۳۹۵، بازار از شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش برخوردار خواهد شد.