آثار بیانیه دوم آوریل بر صنعت سیمان کشور

مجتبی حقیقت‌جو معاون مالی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ۱- مقدمه علاوه بر تحریم‌هایی که در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۶ به‌عنوان تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، از سال ۲۰۰۶ تاکنون تحریم‌های متعددی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط سازمان ملل، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده است. خوشبختانه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و بنیه اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده که توان مقابله با این تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده را داشته و کشور توانسته است موانع و محدودیت‌های تحمیلی را به‌نحو مطلوب مدیریت کرده و آنها را پشت‌سرگذارد اما از بعد اقتصادی و مالی هزینه‌ای بس گزاف در این مدت تحمیل شده است به هر حال ایستادگی و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی منجر به بیانیه دوم آوریل در لوزان- سوئیس شده است که برای هر یک از طرفین امتیازاتی را ایجاد یا باعث از دست رفتن امتیازاتی دیگر شده است که البته این از اصول مذاکرات بین‌المللی، یا به عبارت دیگر مذاکرات برد- برد است.

۲- آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور

با توجه به مهلت تعیین شده برای تبدیل بیانیه ایران و کشورهای ۱+ ۵ به توافق براساس برنامه «جامع اقدام مشترک» و در صورت تحقق این مهم می‌توان اثرات این رویداد تاریخی را به دو قسمت تقسیم کرد.

الف) آثار روانی

از زمان قرائت بیانیه توسط نماینده اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران، آنچه بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده است، عمدتا آثار روانی است چون اتفاق ملموسی که بتواند متغیرها و مولفه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد عملا به‌وقوع نپیوسته است؛ به‌عبارت دیگر افشای مفاد بیانیه بیشتر جنبه هیجانی داشته است تا واقعی و این روند با شیب ملایم‌تری تا زمان توافق ادامه خواهد یافت اما به هر حال خوش‌بینی به موضوع، خود می‌تواند اثرات مثبتی حداقل بر فضای اجتماعی و تورم ساختاری داشته باشد.

ب) آثار عملی

درصورتی که ظرف مهلت تعیین شده توافق مورد نظر براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» حاصل و تحریم‌های اعمال شده برداشته شود، می‌تواند آثاری را برای حداقل از ۶ ماهه دوم سال ۹۴ به بعد بر مولفه‌های اقتصادی از قبیل افزایش درآمداز طریق افزایش میزان فروش نفت در چارچوب سقف تعیین شده در اوپک (با کاهش سهم تولید سایر اعضای اوپک که از زمان اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، سهمیه آنها افزایش یافته است)، کاهش و تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، کاهش نرخ تورم و افزایش منابع ارزی (فروش و صادرات غیرنفتی و وصول وجوه ناشی از فروش نفت مربوط به سال‌های اخیر)، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. افزایش درآمدهای ارزی و باز شدن فضای تعاملات بین‌المللی امکان افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرده و انجام کارهای زیرساختی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و شروع پروژه‌های جدید توسط دولت محترم و در نتیجه اصلاح بودجه کل کشور به‌ویژه در بخش پروژه‌های عمرانی و ملی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی از جمله اصـلاح نرخ سود بانکی را در بر خواهد داشت همچنین با آزاد شدن وجوه حاصل از فروش نفت مربوط به دوره‌های قبل به‌علت تحریم‌های اعمال شده در نقل‌وانتقال وجوه وعدم استفاده از سوئیفت، مطالبات کشور از این بابت که میزان آن قابل توجه است به خزانه بانک مرکزی سرازیر خواهد شد و موجبات بهبود وضعیت خزانه فراهم و امکان ابتکار عمل در دولت به‌شرط رعایت انضباط مالی و مدیریت بهینه بر منابع افزایش خواهد یافت. علاوه بر اینکه کشور مجبور نخواهد بود کالای نامرغوب و خدمات غیرکیفی را از کشورهای بدهکار نفت خریداری کند. امضای توافق‌نامه علاوه بر مواردی که دربالا و به اختصار به آنها اشاره شد موجبات ثبات سیاسی کشور در زمینه‌های بین‌المللی را فراهم خواهد آورد و بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای منطقه ابراز تمایل برای افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهند کرد و ارمغان این وضعیت ایجاد بازارهای جدید برای انجام فعالیت‌های اقتصادی گوناگون در حوزه‌های مختلف اقتصادی

خواهد بود.

۳-تاثیر لغو تحریم‌ها بر صنعت سیمان کشور

تبدیل بیانیه مشترک ایران و کشورهای ۱+ ۵ در لوزان- سوئیس به توافق لازم‌الاجرا، می‌تواند از ابعاد مختلف و تاثیر‌گذاری بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد که البته ممکن است از حوصله خواننده خارج باشد،لیکن در این نوشتار اثرات این مهم بر صنعت سیمان به‌طور خلاصه به‌شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-کاهش ریسک مدیران

به‌علت ایجاد محدودیت در داد و ستدهای بازرگانی و مالی بین‌المللی طی ۱۰ سال گذشته و به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه متعدد، در بسیاری از موارد مدیران با تحمل ریسک قابل توجه اقدام به انتقال ارز از طریق مجاری غیربانکی نموده و تا دریافت تاییدیه از طرف فروشنده قطعات و لوازم، این مخاطرات را پذیرفته‌اند. طبیعی است که تحت این شرایط درگیری‌های ذهنی بر عملکرد مدیران تاثیر منفی داشته و از نظر روحی و روانی فشار زیادی را بر آنها وارد ساخته است. همچنین در مواردی مدیران با پذیرش ریسک اقدام به صادرات سیمان و کلینکر کرده‌اند؛ در حالی که به‌غیر از قرارداد، مستندات دیگری در دست نداشته و تا دریافت وجوه ناشی از صادرات سیمان یا کلینکر و تکمیل فرآیند صادرات فشارهای عصبی بسیاری را متحمل شده‌اند. با اجرایی شدن توافق بین ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان، ریسک‌های مورد اشاره کاهش یافته و کاملا برطرف می‌شود.

۲-۳-کاهش قیمت قطعات و تجهیزات و لوازم

درصورت رفع محدودیت‌های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و طی فرآیند خریدهای خارجی مطابق اصول متداول بازرگانی خارجی و استفاده از سوئیفت در امر نقل‌وانتقال وجوه ارزی، واسطه‌ها حذف و قیمت تمام شده اقلام خریداری شده منطقی خواهد شد. به‌علاوه انجام خرید از طریق گشایش L/ C فرصتی را برای کارخانه‌های سیمان فراهم می‌آورد که با توجه به میزان اعتباری که با بانک‌های عامل طرف حساب خود دارند، به‌جای پرداخت‌های نقدی از فرصت‌هایی که مکانیزم اعتبارات اسنادی ایجاب می‌کند بهره‌مند شوند؛ از سوی دیگر انجام خریدها از طریق مجاری رسمی و قانونی از خارج کشور باعث حذف کارمزدهای اضافی تحمیلی به شرکت‌ها که ناگزیر برای دور زدن تحریم‌ها از طریق صرافی‌ها اقدام به انتقال ارز می‌کردند، خواهد شد. بنابراین هموار شدن مسیر تامین اقلام، قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت‌های سیمانی علاوه بر سهولت انجام کار باعث حذف و کاهش هزینه‌های اضافی خرید از طریق واسطه‌ها و نقل‌وانتقال وجوه ارزی از طرق غیررسمی خواهد شد و این امر که البته به نوبه خود بر سطوح قیمت اقلام مشابه و غیرمشابه در داخل تاثیر‌گذار خواهد بود باعث کاهش بهای تمام شده به‌میزان قابل توجهی خواهد شد.

۳- ۳-افزایش میزان صادرات

با رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، میزان تعاملات سیاسی که پایه و اساس مبادلات اقتصادی و بازرگانی است افزایش یافته و این امر باعث ایجاد بازارهای جدید صادراتی خواهد شد و در مجموع باعث افزایش میزان صادرات از سطح فعلی خواهد شد. برخی از موانع که در حال حاضر بسیار بر صادرات تاثیرگذار هستند مثل مسائل سیاسی، لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی مرتفع و باعث افزایش میزان صادرات می‌شود. در این خصوص ویرانی‌های ناشی از ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی و خارجی در سوریه، یمن و عراق را نیز باید مد نظر قرار داد.

۳- ۴-کاهش نرخ ارز

افزایش درآمدهای ارزی که از چند منظر به وقوع خواهد پیوست باعث کاهش تدریجی و کنترل نرخ برابری ارز و تثبیت آن شده و امکان تک‌نرخی شدن آن را فراهم می‌سازد. این امر در کوتاه‌مدت کاهش درآمد ریالی حاصل از صادرات شرکت‌ها را به‌همراه خواهد داشت. عواملی که باعث کاهش نرخ برابری ارز می‌شود را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد:

• آزاد شدن مطالبات بلوکه شده ناشی از اعمال تحریم‌های ثانویه و رفع ممنوعیت نقل‌وانتقالات بین‌المللی ارز که با وجود فروش و تحویل نفت به کشورهای آسیایی مبالغ قابل توجهی (براساس آمارهای غیررسمی بالغ بر یکصدمیلیارد دلار) در کشورهای مقصد بلوکه شده که آزاد شدن آن منابع ارزی قابل توجهی را در اختیار دولت قرار خواهد داد.

• افزایش میزان فروش نفت و مشتقات آن(باتوجه به اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از میزان نفت استخراجی صادر نمی‌شود) از جمله مواردی است که باعث افزایش بیش از ۵۰درصدی درآمد نفتی متناسب با میزان فروش آن خواهد شد. (عرضه نفت اضافی توسط جمهوری اسلامی در صورتی که با نفت کشورهایی که در اثر تحریم جایگزین شده‌اند تعدیل نشود یا به‌عبارت دیگر عدم توجه به سقف تعیین شده در اوپک به‌نوبه خود باعث کاهش بهای نفت حتی از سطوح فعلی خواهد شد)

• در دوره‌های گذشته نوسانات بی‌رویه و تورم زیاد باعث خرید ارز توسط بسیاری از مردم به‌منظور حفظ ارزش پس‌اندازهای خود شده که تقویت خوش‌بینی نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی باعث عرضه آنها در بازار می‌شود که بر میزان منابع ارزی و نرخ برابری ارز تاثیر‌گذار خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها از یک طرف با توجه به کاهش و تثبیت نرخ ارز، باعث کاهش قیمت فروش صادراتی با توجه به کاهش هم ارز ریالی فروش صادراتی و از طرف دیگر باعث افزایش تقاضای خرید سیمان و در نتیجه افزایش نرخ فروش شده و برآیندهای این دو اثر‌گذار خواهد بود.

۳-۵- اصلاح بودجه‌های عمرانی

با رفع محدودیت‌ها و بهبود منابع ارزی کشور که به مختصری از آنها اشاره شد، شرایط لازم برای اصلاح و افزایش بودجه‌های عمرانی فراهم خواهد شد. طبعا وقتی دولت با افزایش درآمد مواجه شود و صرف‌نظر از تبعات این رویداد بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، پروژه‌های نیمه‌تمام را به پایان رسانده و پروژه‌های عمرانی جدید را برنامه‌ریزی خواهد کرد تا در بازه زمانی مناسب بتواند آنها را به اتمام رسانده و نتایج آن را به‌عنوان عملکرد مثبت در کارنامه خود ارائه دهد.

وجود بافت‌های فرسوده بسیار قابل توجه، ساختار جمعیتی از نظر سن و برنامه دولت محترم در رابطه با افزایش تسهیلات مسکن ساخت واحدهای مسکونی در شهرها با افزایش در آمد دولت و افزایش سهم بودجه‌های عمرانی باعث افزایش میزان تقاضای سیمان خواهد شد همچنین با افزایش مبادلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیاری در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد که علاوه بر اثر‌گذاری بر تقاضای سیمان بر سطح اشتغال موثر خواهد بود

۳-۶-افزایش تمایل شرکت‌های سیمانی بین‌المللی جهت مشارکت

با رفع موانع و افزایش ارتباطات و تعاملات سیاسی در زمینه بین‌المللی و با توجه به بازار بسیار بزرگ ایران (با احتساب ۱۵ کشور همسایه که می‌توان آن را یک بازار ۳۰۰ میلیون نفری در نظر گرفت) و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای نوظهور است و در این نوع اقتصادها معمولا در سال‌های نخستین، رشد اقتصادی بالایی را برای آن کشور رقم می‌زند. تمایل سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف به‌ویژه صنعت سیمان افزایش خواهد یافت و درصورتی که در قالب مشارکت محقق شود باعث ارتقای مدیریت و بهبود بهره‌وری شده و هلدینگ‌های سیمان می‌تواند از دستاوردهای این مشارکت در شرکت‌های خود استفاده و مجموعه‌هایش را به یک شرکت سرمایه‌گذاری با مختصات بین‌المللی تبدیل کند.

۳-۷- وضعیت صنعت سیمان در سال‌های آتی

در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مصرف سرانه سیمان در کشور حدود ۷۵۰ کیلوگرم بود با اعمال تحریم‌های اقتصادی و شروع رکود اقتصادی در کشور سرانه مصرف سیمان به حدود ۵۰۰ کیلوگرم رسید، در صورتی که روند قبلی که طی چند سال اخیر تغییر یافته به مسیر اصلی خود بازگردد در این صورت با فرض ثابت بودن جمعیت کل کشور (نرخ رشد جمعیت برابر صفر فرض شده است) میزان سیمان مورد نیاز کشور افزایش یافته و با توجه به ادامه روند کنونی صادرات، و در نظر گرفتن اثرات ناشی از تغییر و تحولات ناشی از رفع تحریم‌ها و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی، برآیندتمامی مولفه‌ها درخصوص صنعت سیمان مثبت خواهد بود و با توجه به ظرفیت‌های نصب شده و پروژه‌های در دست اجرا پیش‌بینی کسری سیمان دور از انتظار نخواهد بود.

۴-لزوم افزایش تعاملات بین شرکت‌های سیمانی

اما حتی با بهبود شرایط بازار وافزایش میزان تقاضای سیمان چنانچه نحوه برخورد برخی از شرکت‌های سیمانی به‌مثابه عملکرد سال قبل باشد، مطمئنا سود حسابداری شرکت‌ها در حد متعارف تامین نمی‌شود و شرایط سیمان روز به‌روز بدتر وضعیف‌تر می‌شود. در این رقابت غیرمنطقی شرکت‌های سیمانی بازنده و در مقابل واسطه‌ها منافع خود را ازطریق شاید بتوان گفت جنگ قیمتی حداکثر خواهند کرد؛ بنابراین قبل از اینکه در انتظار رفع محدودیت‌های داخلی وخارجی باشیم منطقی‌تر این است که مدیران شرکت‌های سیمانی عملکرد خودرا درشرکت تحت مدیریت وآثار تصمیمات خود را بر شرایط بازار مورد بازنگری و بررسی قرار دهند فراموش نکنیم در حال حاضر هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که با این شرایط تولید و به قیمت سیمان عرضه شود. متاسفانه نحوه عمل تعداد محدودی از شرکت‌های سیمانی نه تنها باعث تضعیف منافع آنها، بلکه وارد شدن ضرر وزیان به سایرکارخانه، شده است. واقعیت این است که بازاری با میزان تقاضای مشخص وجود دارد، بنابراین لازم نیست با کاهش قیمت مقدار مورد نیاز بازار عرضه شود و منافع تولید متوجه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی نشود. اکنون که سال جدید را با ویژگی‌های نسبتا متفاوتی آغاز کرده‌ایم با تعامل بیشتر به‌معنی واقعی جایگاه صنعت سیمان را تا رسیدن به سطح مطلوب با اتخاذ تصمیمات مناسب وبه‌موقع ارتقا بخشیم واجازه ندهیم شرایط سال ۹۳ دوباره تکرار شود.