راهکارهایی برای خروج صنعت سیمان از رکود

سارا بیات کارشناس تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه سیمان به‌عنوان یکی از نهاده‌های استراتژیک و خمیرمایه عمران و توسعه در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود به طوری که اغلب میان رشد اقتصادی و مصرف سرانه سیمان در کشورها روند مشابهی مشاهده شده و این دو متغیر همبستگی بالایی باهم دارند. مقایسه این دو متغیر در ایران نیز حاکی از وجود روندی نسبتا مشابه بین آنها طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. اولین کوره سیمانی در ایران در سال ۱۳۱۲ در شهر ری با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن در روز راه‌اندازی شد. روند رشد و ظرفیت‌سازی به طور پیوسته در تمامی ۸۰ سال اخیر و با سرعتی بیشتر در دهه ۸۰، دنبال شده تا اینکه در حال حاضر صنعت سیمان با ۷۲ کارخانه و حدود ۹۶ کوره با ظرفیت ۴/ ۷۹ میلیون تن در سال در حال فعالیت است و رتبه چهارم تولید، ششم مصرف و اول صادرات جهان را داراست. در حال حاضر صنعت سیمان حدود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳/ ۳ درصد از ارزش افزوده کل صنعت و نزدیک به ۲ درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است و از اقلام مهم صادرات غیرنفتی ایران به‌شمار می‌رود که اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور دارد.

با نگاهی به روند تولید و تقاضا در این صنعت متوجه می‌شویم مصرف سرانه سیمان تا سال ۹۱ رشد پیوسته‌ای داشته ولی در سال ۹۲ با افت ۹ درصدی مواجه شده است. این افت در سال ۹۳ شدت یافته چنان‌که مقدار مصرف سرانه در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است. اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است افزایش ۳۸ درصدی صادرات در مقابل کاهش ۸ درصدی تقاضای داخل در سال گذشته است که اگرچه به لحاظ درصدی با هم تفاوت بسیار دارند ولی از نظر مقداری (تناژ) تقریبا معادل هم هستند. این امر نشان‌دهنده این است که صنعت سیمان با رفتن به سمت بازارهای صادراتی تا حدی اثر کاهش تقاضای داخل بر سطح تولید را جبران کرده است.

رکود اقتصادی، عدم تخصیص کافی بودجه‌های عمرانی، رکود در بازار ساخت‌وساز و... را می‌توان از دلایل اصلی کاهش تقاضای داخلی دانست که سبب توجه بیشتر به بازارهای صادراتی شده است. اما در بخش صادرات مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توان در صورت تعمیق رکود داخلی انتظار جبران کامل آن را در بلند‌مدت از بازارهای صادراتی داشت.

کشور عراق به تنهایی حدود ۶۰ درصد از کل صادرات سیمان ایران را به خود اختصاص می‌دهد که این امر ریسک صادرات این محصول را بالا برده و نقطه ضعفی برای ثبات فروش آن محسوب می‌شود. بر همین اساس کشور عراق به راحتی می‌تواند در امر صادرات خلل وارد کند، چنانچه در مقاطعی از زمان به دلایلی نظیر حمایت از صنعت داخلی مانع ورود سیمان ایران به این کشور شده است و یا با گذاشتن قوانین جدید به منافع تولیدکنندگان ایرانی لطمه زده است. مشکل دومی که بر اثر تمرکز بالای صنعت در صادرات ایجاد شده اجبار به انعطاف تولیدکنندگان ایرانی برای قبول قیمت‌های پایین‌تر در بازار عراق است زیرا این کشور به لحاظ سهم بالا از صادرات سیمان ایران، می‌تواند رفتاری مشابه خریدار انحصاری داشته باشد. این امر سبب شده سیمان ایران در مرزهای کشور با اختلاف قیمت قابل توجهی نسبت به سیمان کشور‌های رقیب به فروش برسد. نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه این است که بخش بسیار بزرگی از درآمد کشور عراق به نفت وابسته است و در شرایط کنونی کاهش قیمت جهانی نفت، انتظار می‌رود میزان ساخت‌و‌ساز در این کشور کاهش یابد و تاثیر منفی روی تقاضای سیمان این کشور بگذارد. این امر نیز به نوبه خود ریسک صادرات سیمان ایران را افزایش می‌دهد.

به گفته مسوولان این صنعت، کل سیمان مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۱/ ۸۵ میلیون تن است که از این مقدار ۱/ ۵ میلیون تن مربوط به پروژه‌های وزارت راه، ۴۰ میلیون تن برای پروژه‌های وزارت نیرو و حدود ۲۰ میلیون تن برای پروژه‌های وزارت نفت و ۲۰ میلیون تن نیز برای پروژه‌های وزارت صنایع است. این میزان تقاضا با توجه به ظرفیت سالانه حدود ۸۰ میلیون تنی سیمان کشور رقم بزرگی نیست، حال آنکه با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و رکود حاکم، تحقق همین مقدار تقاضا نیز جای سوال دارد. از طرف دیگر در صورت اتمام ۱۲ طرح‌ سیمانی که هم‌اکنون در کشور در دست راه‌اندازی هستند، ظرفیت سیمان کشور در آینده نزدیک به بیش از ۹۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. با فرض عدم تغییر در تقاضای بخش صادرات که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۳/ ۱۴ میلیون تن بوده است و با فرض این‌که صنعت با میانگین نسبت تولید به ظرفیت در سه سال اخیر که برابر با ۹/ ۸۸ درصد است، به فعالیت خود ادامه دهد، میزان تولید برابر ۸۰ میلیون تن خواهد بود که پس از کسر صادرات معادل ۷/ ۶۵ میلیون تن باقی خواهد ماند. حال اگر تغییر قابل توجهی نیز در بخش ساخت‌و‌ساز کشور اتفاق نیفتد، صنعت فقط در داخل کشور با مازاد عرضه‌ای حدود ۱۷ درصد روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط به دلیل بالا بودن رقم استهلاک سرمایه در سال‌های ابتدایی، واکنش شرکت‌های تازه تاسیس در کاهش قیمت شدید خواهد بود و بر مشکلات صنعت خواهد افزود. بنابراین باید راهکارهایی برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود در این صنعت و ایجاد بازارهای مصرف جدید اندیشید.

در ادامه به ارائه راهکارهایی مجزا در دو بخش صادراتی و داخل کشور، برای جلوگیری از تشدید رکود در صنعت سیمان می‌پردازیم.

تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در بخش صادرات

۱- تغییر استراتژی: صنعت سیمان ایران در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای در جهان برخوردار است؛ حفظ و ارتقای چنین جایگاهی مستلزم استفاده از استراتژی‌های نو است. متصدیان این صنعت در ایران عمدتا بر بازار داخل کشور متمرکزند و استراتژی صنعت عبارت است از خودکفایی به علاوه صادرات، در حالی که شرکت‌های لافارژ و هولسیم که دو شرکت برتر سیمانی جهان هستند در گزارش سال ۲۰۱۳ خود اعلام کرده‌اند که به دنبال توسعه ظرفیت تا ۲۰۱۶ هستند. این مساله‌ای است که احتمالا توسط سایر شرکت‌های بزرگ سیمانی جهان نیز دنبال می‌شود اما نکته جالب توجه این است که غول‌های این صنعت به جای صادرات بر سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تاکید دارند. بنابراین به نظر می‌رسد صنعت ایران نیز به جای گزاره توقف برنامه‌های توسعه و ظرفیت‌سازی، یا تاکید بر صادرات، بهتر است به سرمایه‌گذاری خارجی و ساخت کارخانه‌های سیمان در کشورهای دیگر بپردازد.

۲-توزیع مناسب پرتفوی صادراتی و پرهیز از تمرکز بر یک بازار: در حال حاضر عمده‌ترین بازار هدف صادراتی ایران کشور عراق است. همین مساله نه تنها قدرت طرف عراقی را در چانه‌زنی افزایش می‌دهد بلکه ریسک فروش و وابستگی اقتصادی شرکت‌های داخلی و صنعت به این کشور را افزایش می‌دهد. به همین دلیل صاحبان صنعت باید درصدد شناسایی بازارهای جدید صادراتی باشند. به طور مثال کشور ترکمنستان مصرف سالانه‌ای بین ۵ تا ۸ میلیون تن را داراست و تولیدکنندگان می‌توانند این کشور را نیز در زمره بازارهای هدف خود قرار دهند و از تمرکز بر بازار عراق بکاهند.

۳- نوآوری در تکنولوژی جهت ارتقای کیفیت سیمان: برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان خواستار سیمان‌هایی با کیفیت‌های بالاتر و مقاوم‌تر هستند. تولیدکنندگان اگر بتوانند تولیدات خود را با نیازها و خواسته‌های مشتریان خارجی خود تطبیق دهند نه تنها می‌توانند بخشی از کمبود تقاضای خود را جبران کنند، بلکه می‌توانند بازار‌های هدف را نیز توسعه داده و ریسک‌های صنعت را کاهش دهند.

راهکار مربوط به بازار داخل کشور

۴- آزادسازی واقعی قیمت سیمان از طریق عرضه در بورس کالا: با انجام فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها، بهای تمام شده سیمان به دلیل افزایش نرخ انرژی با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان سیمانی به دلیل سیستم قیمت‌گذاری موجود نمی‌توانند به راحتی نرخ محصولات را افزایش دهند. حتی پس از امضای تفاهم‌نامه میان انجمن صنفی سیمان و وزارت صنعت و معدن این آزادسازی به شکل واقعی صورت نگرفته است و انجمن برای اعمال افزایش نرخ باید با هماهنگی وزارتخانه اقدام کند که اغلب نیز به دلیل ایجاد شوک شدید در بازار با عدم موافقت مواجه می‌‌شود. شفافیت قیمت از طریق عرضه سیمان در بورس کالا سبب رونق معاملات هم در بخش داخلی و هم در بخش صادراتی می‌شود. البته حضور شرکت‌های سیمانی در بورس کالا در شرایطی استمرار خواهد داشت که دولت از مداخله در قیمت‌ها و تعیین هرگونه نرخ و سقف قیمتی خودداری کند وگرنه تجربه سال ۸۹ تکرار شده و عرضه سیمان در بورس متوقف خواهد شد. در حال حاضر به دلیل شرایط رکودی و وجود مازاد عرضه سیمان، با ورود سیمان به بورس کالا و آزادسازی قیمت‌ها احتمال افزایش قیمت‌ها کم بوده و دولت می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و با ایجاد زمینه برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و سازوکار معاملات نه تنها رانت‌های موجود در این صنعت را کاهش دهد، بلکه به رونق آن نیز کمک کند، بدون اینکه نگران افزایش قیمت سیمان باشد. یکی از زمینه‌های پر مصرف کاربرد سیمان، که در کشور ما از آن استفاده چندانی نشده است، استفاده از سیمان در جاده‌سازی و به عبارت دیگر احداث جاده‌های بتنی است. طرح روسازی‌های بتنی، با جایگزین کردن بتن به جای آسفالت قیر در روسازی‌ها از حدود دو و نیم سال پیش در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است. از بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه در کشور، تاکنون فقط ۱۵ کیلومتر با بتن روسازی و به صورت آزمایشی در یک سال اخیر زیر بار ترافیک رفته و نتایج خوبی هم داشته است. چنانچه دولت بخواهد جایگزینی جاده‌های بتنی به جای جاده‌های آسفالتی را ادامه داده و این طرح را برای باقی جاده‌ها نیز انجام دهد، کسری تقاضای سیمان در داخل کشور می‌تواند تا حدی کاهش یابد.