بدل «حاشیه سود» به «حاشیه‌زیان»

حسن امیری معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا یکی از مهم‌ترین‌ موضوعات درباره زیان‌ده بودن صنعت خودرو مربوط به زمانی است که صنعت خودرو در ایران دچار سرکوب قیمتی شد، به این معنی که هیچ‌گونه افزایش قیمتی وجود نداشت؛ این دوره طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ به وقوع پیوست. در این سال‌ها قیمت مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، اما خودروسازان نتوانستند قیمت محصولات را تعدیل کنند و تلاش کردند با افزایش تیراژ تولید فعالیت اقتصادی خود را در نقطه سر به سر حفظ کنند یا از محل سود به‌دست آمده، مشکلات مجموعه‌های خود را مرتفع کنند. اگر نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در این سال‌ها بیندازیم، به عنوان مثال در صورت‌های مالی مجموعه سایپا در سال‌های ۸۸ ، ۸۹ و ۹۰ به تدریج مشاهده می‌کنیم که سودهای عملیاتی شرکت کاهش پیدا ‌کرده و سود به دست آمده عمدتا مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جانبی مربوط به تولید خودرو است. اساسا این سود مربوط به فعالیت‌های اصلی تولید خودرو نیست، بلکه عمده این سودها مربوط به سهام سرمایه‌گذاری سایپا، رایان‌سایپا و شرکت‌های اینچنینی‌بوده است.

پس از این جریان، در انتهای سال ۹۰ مباحث جهش ارزی کل صنایع کشور را دچار مشکل کرد و در سال ۹۱ این مساله نمود بیشتری پیدا کرد. این موضوع به تدریج موجب شد که نیاز به نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند. این نیاز نقدینگی منجر به نیاز به سرمایه در گردش بیشتر برای تامین و تدارک تولید شد و متعاقب آن دوره‌های سفارش‌گذاری محدود و خطوط اعتباری خارجی بسته شد. در همین حال خودروسازان برای رفع نیاز به سرمایه در گردش، تسهیلات و اعتباراتی از بانک‌ها دریافت کردند که این موضوع هزینه مالی به این شرکت‌ها وارد کرد. سال ۹۱ اما همزمان دو رویداد مهم برای صنعت خودرو رقم خورد؛ تیراژ تولید خودرو به دلیل اینکه خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را به قطعه‌سازان و طرف‌های خارجی ایفا کنند، به شدت کاهش یافت و دوره‌های پرداخت طولانی شد. متعاقب آن نیاز به سرمایه در گردش به شدت افزایش پیدا کرد و امکان تامین مالی غیر از مبادی بانکی وجود نداشت این موضوع باعث شد هزینه‌های مالی خودروسازان افزایش پیدا کند.

بنابراین در سال ۹۱ که خودروسازان کشور از جمله گروه سایپا دچار زیان شدند، هزینه‌های مالی این شرکت‌ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد و سهم هزینه‌های مالی در یک دستگاه خودرو افزایش یافت. بر این اساس حاشیه سودی که قبلا وجود داشت از بین رفت و تبدیل به زیان شد؛ این اتفاقات در سال ۹۲ نیز ادامه پیدا کرد؛ صنعت خودرو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۵۰ درصد کاهش تیراژ داشت، در سال ۹۲ نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و در برخی محصولات تا ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش تیراژ اتفاق افتاد. آن روزهایی که تیراژ تولید خودرو به شدت در حال کاهش بود، اگرچه افزایش قیمت‌هایی نیز در محصولات به تدریج صورت گرفت، اما این افزایش قیمت‌ها نتوانست افزایش نرخ مواد اولیه، کاهش تیراژ تولید و افزایش سهم هزینه‌های تولید در بهای تمام شده را جبران کند و این موضوع زیان بیشتر خودروسازان را در سال ۹۲ در پی داشت.

نکته حائز اهمیت این است که خودروسازان باید در این سال‌ها، البته نه تنها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بلکه حتی سال‌های قبل، در مجموعه‌های خود افزایش سرمایه‌می‌دادند که این اقدام نیز صورت نگرفت.

موضوع مهم دیگری که در صنعت خودرو در سال‌های گذشته قابل توجه است، این است که سرمایه‌گذاری سنگینی از لحاظ زیرساخت‌ها به ویژه سال‌های قبل از ۸۹ در کشور انجام شده است. دیگر اینکه چون شرکت‌های لیزینگ نتوانستند منابع لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند، خودروسازان وارد فروش اعتباری شدند و این فروش اعتباری چالش نقدینگی بعدی را برای شرکت‌های خودروساز به دنبال داشت.

چالش ناشی از فروش اعتباری و عدم افزایش سرمایه، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرد و در حقیقت این عوامل نیز باعث افزایش هزینه‌های مالی خودروسازان شد.

به‌طور خلاصه کاهش تیراژ تولید، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از منابع کوتاه‌مدت و فروش اعتباری به ویژه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ که آثارش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمود پیدا کرد، سهم هزینه‌های مالی را در بهای تمام شده یک واحد افزایش داد.

این اتفاقات با موضوع تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه کشورمان تشدید شد و عدم همسو شدن قیمت محصولات با قیمت نهاده‌های تولید نیز اثر مضاعف داشت و صنعت خودرو را به سمتی کشاند که در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد زیان سنگین در این صنعت بودیم که تا سال جاری نیز ادامه دارد.

اما به نظر می‌رسد با افزایش تیراژ تولید بخشی از این زیان که مربوط به سهم کاهش تیراژ محصولات بود، می‌تواند جبران شود منتهی آنچه نباید نادیده گرفت این است که آیا بازار هم ظرفیت و کشش را نسبت به این تیراژ تولید دارد؟ یا اینکه باید استراتژی‌هایی برای تحریم تقاضا نیز به کار گیریم که این موضوع در رسالت شبکه‌های بانکی و لیزینگ‌ها می‌گنجد.

جدای از به‌کارگیری این راهکارها موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها نباید نادیده گرفته شود و حتما باید عملیاتی شود، زیرا شرکتی که طی چندین سال منابع زیادی را از محل سود سهام از مجموعه خارج کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته است اما سرمایه آن طی ۸ سال همچنان ثابت مانده است با معضل نقدینگی مواجه خواهد شد.