بازگشت به روزهای اوج با رفع تحریم
امیرحسن امیری مدیر بازاریابی و فروش شرکت مدیران خودرو (MVM) خودروسازی دومین صنعت استراتژیک کشور و شاخصه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز در ایران است که گردش مالی آن حدود سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان لکوموتیو صنعت است و حدود حداقل ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. به اعتقاد من دلایل مختلفی موجب می‌شود که صنعت خودرو سودده نباشد چرا که فلسفه شکل‌گیری هر بنگاه اقتصادی سوددهی است. اگر یک بنگاه اقتصادی سودآور نباشد، محکوم به شکست است. در زمان حاضر در کشور ما عوامل متعددی باعث شده که بر سودآوری صنعت خودرو تاثیر بگذارد که یکی از این موارد بالا رفتن بهای تمام شده تولید است که به نسبت گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.
امیرحسن امیری مدیر بازاریابی و فروش شرکت مدیران خودرو (MVM) خودروسازی دومین صنعت استراتژیک کشور و شاخصه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز در ایران است که گردش مالی آن حدود سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان لکوموتیو صنعت است و حدود حداقل ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. به اعتقاد من دلایل مختلفی موجب می‌شود که صنعت خودرو سودده نباشد چرا که فلسفه شکل‌گیری هر بنگاه اقتصادی سوددهی است. اگر یک بنگاه اقتصادی سودآور نباشد، محکوم به شکست است. در زمان حاضر در کشور ما عوامل متعددی باعث شده که بر سودآوری صنعت خودرو تاثیر بگذارد که یکی از این موارد بالا رفتن بهای تمام شده تولید است که به نسبت گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.
کاهش تولید نیز مولفه تاثیرگذار بعدی است که بخشی از آن ناشی از کاهش تقاضا است که موجب افزایش هزینه‌های سربار شده است؛ در گذشته خودروسازان سه شیفت تولید می‌کردند، بعد دو شیفت و اکنون در خیلی از شرکت‌ها تک شیفت تولید خودرو در خطوط انجام می‌شود و برخی از خطوط نیز به‌دلیل تحریم‌ها بلااستفاده مانده و هیچ تولیدی در آن انجام نمی‌شود. متعاقب این مساله سرمایه‌گذاری که انجام شده موجب افزایش هزینه‌های سربار شده است.
رشد تسهیلات به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش نیز مولفه دیگری است که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، فعالان این صنعت به‌دلیل اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، تسهیلات زیادی دریافت کرده یا قرار است دریافت کنند که این موارد نیز بر نوع فعالیت آنها تاثیر گذاشته است.
افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش سپرده ضمانتنامه بانکی برای باز کردن LC از ۱۰ درصد به ۱۳۰ درصد نیز موارد دیگری است که خودروسازان با آن مواجهند.
همچنین بخشی از نقدینگی خودروسازان درگیر هزینه‌های فروش است؛ تسهیلات و وام‌هایی که بابت خرید خودرو به مشتریان می‌دهند مبالغ بالایی از منابع خودروسازان را درگیر کرده است که اگر دولت بتواند سیاستی اتخاذ کند که تسهیلات خودرو بدهد تا مردم یا خودروساز از محل این تسهیلات لیزینگ‌ها را راه بیندازد و لیزینگ‌ها بتوانند تسهیلات ارزان‌قیمت با مدت زمان متعدد بدهند، با این روش مردم می‌توانند راحت خودرو خریداری کنند. خودروساز نیز منابع مالی خود را درگیر این موضوع نمی‌کند و منابع را در بخش کیفیت و تنوع محصول هزینه می‌کند.
مطالبات معوق نیز موضوع دیگری است که خودروسازان به‌دلیل پرداخت تسهیلات خرید خودرو، با آن مواجه هستند، البته این مطالبات قابل وصول است اما بالاخره مطالبات معوق است.
موارد زیادی را می‌توان به لیست دلایلی که موجب می‌شود تا صنعت خودرو در زمان حاضر در کشور سودده نباشد، افزود اما رشد هزینه‌های مالی اصلی‌ترین دلیل کاهش سود شرکت‌های خودروسازی است که اگر دولت بتواند از طریق بانک‌ها به خودروسازان کمک کند در این زمینه شاید فعالان این حوزه نیز بتوانند نقش عمده‌ای از هزینه‌های خود را کم کرده و به سود خود اضافه کنند.
کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا، کاهش تولید برخی خودروها با قیمت‌های مشخص و تحریم‌ها از جمله موارد تاثیرگذار بر این موضوع است؛ تحریم‌ها همچنین موجب شده خودروسازان خارجی با خودروسازان ایرانی کار نکنند یا مشارکت خود را کمتر کنند.
در برخی موارد نیز حتی خودروسازان نه‌تنها سودده نیستند بلکه زیان نیزمی‌‌دهند.
بازار خودرو در زمان حاضر نه کاملا رقابتی و نه کاملا انحصاری است، بلکه بازاری بینابین است اما در زمان حاضردر حال خروج از انحصار است و به سمت رقابتی شدن می‌رود و تنها در یکسری از سگمنت‌های قیمتی همچنان انحصار وجود دارد.
اما راهکارهای مختلفی برای خروج از این وضعیت سودده نبودن صنعت می‌توان یافت که البته بخشی از این راهکارها مربوط به سیاست داخلی و بخشی مربوط به سیاست خارجی است.
در بخش سیاست خارجی نخستین گام مربوط به برداشته شدن تحریم‌ها است که صنعت خودرو را همچون دیگر صنایع دچار تحول می‌کند و خودروسازان از لحاظ تکنولوژی و مراودات مالی با رشد خوبی مواجه خواهند شد.
در بخش سیاست داخلی نیز برای اینکه برخی از این مسائل حل شود، باید از انحصار خارج شویم و فضا به سمت رقابتی شدن برود، همچنین بر داخلی‌سازی خودروها به‌منظور اتکا بر تولید در داخل کشور تمرکز کنیم.
در گام دیگر دولت نیز باید با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به خودروسازان زمینه افزایش کیفیت، تنوع محصول و افزایش کیفیت خدمات از سوی خودروسازان را فراهم کند.
همچنین دولت می‌تواند با افزایش میزان و تعداد تسهیلات خودرو قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا چرخه اقتصادی مربوط به این حوزه فعال‌تر شود. در گذشته تسهیلات خودرو ۷ میلیون تومان بود اما الان قیمت خودرو ۲ برابر شده که باید متناسب با آن میزان تسهیلات افزایش یابد.
دولت همچنین می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه بسیاری از کشورها و راه‌‌اندازی لیزینگ‌ها به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند؛ به این معنی که مردم از محل درآمدهای آتی خود با مبالغ بسیار کم، سود کم و مدت زمان طولانی مسکن و خودرو تهیه می‌کنند اما این تامین خودرو از محل منابع خودروساز نیست بلکه از محل منابع لیزینگ‌ها است که از طریق دولت و بانک‌ها حمایت می‌شوند.
موضوع دیگری که می‌تواند راهگشا باشد بهره‌گیری خودروسازان از مدیران قوی، مبتکر و صنعتی و نه سیاسی است و دیگر اینکه خودروسازان بتوانند ترکیب کسب‌وکار خود را بازنگری کنند و با به‌کارگیری راهکارهای جدید در حوزه‌های دیگر همچون خدمات پس از فروش، بر روی مولفه‌های سودآور جدید تمرکز کنند.
چند سالی است که صنعت خودرو سودآور نیست و به‌کارگیری این سازوکارها و کاهش نقش و دخالت دولت در همه زمینه‌های این صنعت از انتصاب مدیران تا قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد فضای رقابتی، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
به اعتقاد من در صورتی که وضعیت تحریم‌ها کاملا مرتفع شود و برنامه و سند مشخص از سوی دولت برای صنعت خودرو تعیین شود، می‌توانیم ظرف مدت زمان کوتاهی صنعت خودرو کشور را متحول کرده و به روزهای اوج یعنی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بازگردانیم.
ارسال نظر