بنگاهداری بانک‌ها، الزام بیرونی و نه انتخاب بانک‌ها

محمد‌رضا نظری مدیر‌عامل بانک رفاه کارگران سرمایه‌گذاری به‌عنوان فعالیتی بنیادین در علم اقتصاد، محرک بخش‌های کسب‌و‌کار محسوب می‌شود و از جمله الزامات آن دسترسی به منابع مالی بسیار فراوان، اطلاع کامل از تخصص‌های دنیای تجارت و نیز آشنایی با رموز بازار سرمایه است که با عنایت به فعالیت گسترده بانک‌ها در حوزه‌های مختلف و پتانسیل بالای مالی، شرایط حضور این دسته از نهادها در قالب سرمایه‌گذار، بسیار مهیا است و از این رو، گاهی به بازار سرمایه وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اقدام، منبعث از دلایلی است که یکی از اساسی‌ترین دلایل بانک‌ها برای اقدام به سرمایه‌گذاری، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد. بانک‌ها با انجام اینگونه اقدامات و فعالیت‌ها، نسبت به تامین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کرده و به عبارت دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری به‌صورت غیرمستقیم می‌کنند. همچنین بانک‌ها به ویژه در سال‌های اخیر با تاسیس شرکت‌های مختلف، شکل دیگری از سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم را در قالب بنگاهداری تجربه‌ کرده‌اند، چرا‌که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش اختلاف سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها، برخی از بانک‌ها به پشتوانه توان نقدینگی بالای خود، به‌منظور کسب مستقیم سود از فعالیت‌های پر‌بازده غیربانکی، بنگاه‌های مختلفی تاسیس کرده یا در آنها سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده‌اند. براساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا و مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم، به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کرده و می‌توانند حداکثر تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در بخش بنگاهداری سرمایه‌گذاری کنند. نسبتی که بنابرارقام پایان سال ۱۳۹۲، به‌طور متوسط معادل ۵۱ درصد بوده است که ۱۱ درصد از حد تعیین شده بیشتر است.

البته این امر در میان کارشناسان و صاحبنظران بانکی با مخالفت‌های فراوانی روبه‌رو‌ است، اما باید توجه داشت که برهان علاقه‌مندی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری، صرفا فرار از بحران‌های مالی نیست، بلکه با استناد به منطق کارشناسی، دلایل متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بیش از آنکه محصول علاقه‌مندی خود بانک‌ها یا انتخابی از بین گزینه‌های پیش رو باشد، الزام و ضرورت منتج از شرایط فعلی اقتصادی است. به بیانی دیگر، سرمایه‌گذاری بانک‌ها حتی صرف‌نظر از اجازه قانون، کاملا بجا و صحیح به نظر می‌رسد، لیکن توجه به برخی نکات می‌تواند مانع بروز مشکلات احتمالی از یکسو و بهره‌برداری بهینه از منابع بانک‌ها در جهت تحرک‌بخشی به تولید باشد، به‌طور مثال اگر بانک‌ها در مرحله تاسیس اولیه بنگاه‌ها و افزایش و گسترش شرکت‌ها ورود کنند، قطعا این اقدام منجر به رشد اقتصادی کشور می‌شود، لیکن توجه به سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های رایج و دست دوم، به نوعی محروم کردن بخش‌های نوپا و نیازمند حمایت مالی خواهد بود.

از سوی دیگر شیوه حضور بانک‌ها نیز کاملا بر خروجی و دستاوردهای موردانتظار از سرمایه‌گذاری بانک‌ها، موثر است، چنانچه سرمایه‌گذاری بدون برنامه و خارج از اصول و ضوابط باشد و بدون انجام بررسی‌های لازم صورت گیرد می‌تواند نتایج بسیار مخربی را در پی داشته باشد، در صورتی که اگر مطابق با خواسته صریح قوانین، سرمایه‌گذاری با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم صورت پذیرد، نتایج مثبتی به ارمغان خواهد آورد.

نکته قابل اشاره دیگر، این است که وظیفه اصلی بانک‌های ایران که تقریبا همه بانک‌های تجاری هستند، تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است، نه اینکه خود در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کنند بنابراین در شرایط کنونی که امکان فعالیت بانک‌ها به‌صورت خاص در قالب بانک‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد می‌توان فرصت انجام اینگونه امور را با در نظر گرفتن ساز و کارهای نظارتی و کنترلی درون سازمانی و برون‌سازمانی برای بانک‌ها فراهم کرد، از این‌رو در وضعیت فعلی کشور ایران که بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از هم تفکیک نشده‌اند، شایسته است این مهم یعنی ورود بانک‌ها به بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با برنامه‌ریزی مدون توسط آنها و نیز با نظارت نهادهای قانونگذار و نظارتی مانند بانک مرکزی انجام شود تا نتایج قابل توجهی را در برداشته باشد. نتایجی که بانک‌ها را سودآورتر و پویاتر کند و در نهایت با قوی‌تر شدن نظام بانکی کشور نویدبخش اقتصادی مولد و توسعه‌ای باشد.

در نهایت آنچه خود شاهدی بر مدعای ضرورت حضور بانک‌ها در بازار سرمایه است، آثار مشارکت بانک‌ها در بخش سهام و سایر حوزه‌های اقتصادی است که زمینه رونق آنها را تا حد زیادی فراهم کرده و از بابت همین اثرگذاری‌ها بر شکوفایی اقتصادی است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مشکلات موجود در حوزه شرکت‌داری بانک‌ها به خارج از حوزه بانکداری کشور مربوط است، آنجا که بنابر دلایل مختلف، صنعت بانکداری ایران با مشکلات بنیادینی نظیر تعارض در ماهیت و مالکیت (دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی) و نیز شفافیت در پاسخگویی و عملکرد و معیارهای آن مواجه بوده، به نحوی که حتی بانک‌های خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داده و کارآیی آنها را با تنزل روبه‌رو‌ ساخته است.