گروه بنگاه‌ها - فاطمه بهادری: بانک مرکزی در بیانیه‌ای که چهارشنبه گذشته در مورد دستورالعمل جدید شرکت‌های لیزینگ منتشر شد، اعلام کرده در حال حاضر بخش عمده‌ای از تامین مالی نظام اقتصادی کشور را بانک‌ها انجام می‌دهند و این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. از جمله نهادهای مالی برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به نحو شایسته‌ای از آنها استفاده نشده، شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) هستند. این در حالی است که کارشناسان صنعت لیزینگ نسبت به دستورالعمل جدید انتقادات فراوانی دارند. برای نمونه امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ نباید حداکثر ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باشد یا تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ تجاوز کند. برخی از این انتقادها در پی می‌آید:

هموار شدن راه برای واسطه‌گران غیررسمی

محمدهادی موقعی
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران

تغییرات انجام شده در دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب جلسه ۱۴/ ۱۰/ ۹۵ شورای پول و اعتبار با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی مغایر است. در بیشتر تغییرات انجام شده انجمن ملی لیزینگ ایران نظر دیگری داشت و طی جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی داشتیم، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودمان را به بانک مرکزی ارائه کردیم. یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است. قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکت‌های لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توضیحات لازم به بانک مرکزی ارائه شد ولی به‌رغم انتظار نرخ تسهیلات لیزینگ را به میزان ۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادله‌ای قرار دادند. به عبارتی همان ۲۱ درصد است. شرکت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیرسپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خودشان با روش‌های مختلف تامین کنند چگونه می‌توان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟ نرخ تکلیفی برای خدمات لیزینگ فاقد توجیهات کارشناسی است. بنابراین ما پیشنهادمان آزاد‌سازی نرخ لیزینگ‌ها بود.

موضوع مهم دیگر بحث لیزینگ مسکن است که در دستورالعمل جدید فقط برای شرکت‌های لیزینگ غیربانکی مجاز اعلام شده است. در حالی که سهم لیزینگ‌های بانکی در صنعت لیزینگ کشور قابل‌توجه است. مقررات لازم‌الاجرای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های تابعه موضوع دیگری است و برای اعمال محدودیت نسبت به بانک‌ها در این زمینه نباید یک صنعت واسطه‌گری مالی و پولی دیگر فدا شود. یکی دیگر از نکات مهم در دستورالعمل، چگونگی تعیین نسبت مانده تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام است که تا میزان دو برابر مجاز شمرده شده است. این محدودیت راه را بر تامین مناسب منابع مالی به شرکت‌های لیزینگ می‌بندد و خود یک سد بزرگ است. وقتی شرکت‌های لیزینگ به منابع سپرده‌ای و وجوه خانواده‌ها و مردم دسترسی ندارند؛ قاعدتا باید به راه‌های تامین مالی از سهامداران، بانک‌ها و بازار بدهی و سرمایه روی بیاورند.

همچنین افزایش حداقل سرمایه برای انواع لیزینگ و حذف تقسیم‌بندی حوزه‌های کالایی لیزینگ‌ها منجر به حذف بازیگران بخش‌خصوصی واقعی از صحنه خواهد شد و علاقه‌مندان ورود به این صنعت را دلسرد خواهد کرد. پیشنهاد انجمن ملی لیزینگ این بود که درصورت حذف تقسیم‌بندی کالایی حداقل سرمایه ۳۰ میلیارد ریال باشد و درصورت ضرورت تقسیم‌بندی کالایی همان سه گروه قبلی یعنی حداقل ۲۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلیارد ریال باقی بماند تا پس از بررسی‌های کارشناسی برای نوع خاصی از لیزینگ‌های تخصصی و اقلام بزرگ حداقل سرمایه بالاتری در نظر گرفته شود. موارد دیگر که مغایر با خواسته‌های انجمن ملی لیزینگ است عبارتند از حذف لیزینگ عملیاتی، مجاز نبودن اعطای عاملیت به دیگران، عدم اشاره به انواع روش‌ها و قراردادهای لیزینگ، عدم اشاره به روش‌های تامین و تجهیز منابع از بازار سرمایه و بدهی، بحث مجاز نبودن دریافت ودایع و محدودیت در پیش دریافت از مشتریان، موقت بودن مدت اعتبار مجوز فعالیت، میزان مصرف منابع در اختیار و ایجاد سقف فردی برای تسهیلات لیزینگ اشاره کرد.

اگرچه دغدغه بانک مرکزی در نامه‌ها و مذاکرات خود با انجمن، روان‌سازی فعالیت لیزینگ، قانونمند شدن آن، ایفای نقش ضدتورمی و تحریک تقاضا و پیشتاز بودن در تامین مالی خرد بود، ولی متاسفانه با این دستورالعمل جدید راه برای دلالی و واسطه‌گری غیررسمی هموار و بستر رشد فعالیت‌های غیرمجاز فراهم خواهد شد. شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز به گوشه انزوا خواهند رفت. شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت با حساب پس‌دهی خود به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، حسابرس مستقل و سایر نهاد‌ها، حقوق دولت و ذی‌نفعان را پرداخت می‌کند؛ در حالی که رقبای پنهان و غیرمجاز به راحتی و با دور‌زدن قانون و خروج از حیطه نظارتی و فرار مالیاتی سودهای کلان را نصیب خود خواهند کرد.

اشکال در 3 تغییر

فرشاد بیاتین
مدیر عامل لیزینگ خودرو غدیر

دستورالعمل لیزینگ با هدف تحریک تقاضا به‌روزرسانی شد . این عنوانی است که مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۵ در روزنامه «دنیای اقتصاد» اعلام شد. در این بسته لیزینگی ۸ تغییر عمده به منظور تحریک تقاضا عنوان شده است که عمدتا مناسب به‌نظر می‌رسد و در ۳ مورد این تغییرات دارای اشکالاتی است. در بند ۷ این تغییرات محدودیتی در دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که سقف مجاز برای اخذ تسهیلات نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام اعلام شده باشد و این محدودیت می‌تواند ترمزی برای برخی از شرکت‌ها که قادر به رشد و شکوفایی در این صنعت هستند، محسوب شود. در اصل این ممنوعیت می‌تواند به میزان رشد فعالیت یک مجموعه که به کارآیی مناسب دست یافته آسیب وارد کند و به نوعی دیگر این محدودیت بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها و پتانسیل آنها با قرار دادن یک میزبان ثابت ورودی تامین مالی سدی است برای بهره‌وری مناسب شرکت‌ها.

در بند ۸ برعکس محدودیت در تسهیلات‌دهی به مشتریان تا سقف ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده که با توجه به مدل‌های مختلف فروش امکان فعالیت‌های عمده را متوقف می‌کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای گروهی با سازمان‌ها و ارگان‌ها منعقد می‌شود که مسوولیت پرداخت اقساط مشتریان را به عهده می‌گیرند یا حتی اشخاصی که با ارائه تضامین کافی در قراردادهای چندجانبه عامل اجرایی برای فروش لیزینگی محصولات به زیر مجموعه می‌شوند این محدودیت می‌تواند توقف شدیدی در امور قراردادهای گروهی و متنوع لیزینگ به‌وجود آورد.

اما در بند ۵ ضمن نکته‌ای که اعلام شده از بابت تفاوت ۳ درصد سود بیشتر نسبت به بانک‌ها در این شرایط مناسب است که بانک‌ها نرخ تامین مالی شرکت‌ها را با نرخ مصوب رعایت کنند. از آنجا که بانک‌ها در سیستم ارائه تسهیلات روش‌های مختلفی را برای افزایش نرخ سود مصوب خود در نظر می‌گیرند و در حال حاضر بخشی از تسهیلات اعطایی خود را به‌عنوان سپرده بدون پرداخت سود یا با حداقل نرخ سود نزد بانک قرار می‌دهند؛ در مجموع نرخ واقعی تسهیلات به آنها به مراتب بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر قرار باشد لیزینگ‌ها ۳ درصد بالاتر از نرخ خود را تضمین کنند باید نرخ مبنا نرخ واقعی تسهیلات بانکی باشد. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ امکان چنین بهره‌برداری از تسهیلات اعطایی خود را نخواهند داشت و عملا دچار زیان می‌شوند.

به نام مجازها، به کام غیر‌مجازها

محمد کاظم
کارشناس ارشد اقتصادی

در طول سه سال گذشته همواره دولتمردان اقتصادی به‌درستی روی این نکته تکیه کرده‌اند که تنها راه خروج از شرایط رکود و تورم، رونق دادن به بازار اعتباری و بدهی است تا به کمک آن بتوان قدرت خرید و توان مالی متقاضیان را برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و با دوام افزایش داد و بدین وسیله طلسم پدیده رکود در تقاضا را شکست و تولید‌کنندگان، صنعتگران و تامین‌کنندگان را قادر خواهد ساخت ضمن ثبات و پایداری در فعالیت‌های جاری، با دستاوردهای ایجاد توسعه برای اشتغال جدید از طریق هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های مالی آنها که منجر به کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌شود، یاری رساند.

از طرف دیگر تجربه‌های ناموفق معرفی انواع طرح‌های وام‌دهی برای خرید مسکن، خودرو، لوازم خانگی، جهیزیه و عدم استقبال از صدور کارت‌های اعتباری، حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی را ناگزیر کرد تا به گفته صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران و کارشناسان بازار پول و سرمایه اهمیت دهند و در مدل کلی بپذیرند که مقدمه راه‌اندازی بازار اعتباری، توسعه فعالیت‌های «بازار اجاره‌داری اعتباری» یا همان صنعت لیزینگ است که با ساز و کار‌های نوین مالی و مدل‌هایی که این صنعت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان انواع کالاها و تجهیزات صنعتی طراحی و معرفی می‌کند، اعتنا کنند که اثر آن در بیانیه صادر شده از طرف روابط عمومی بانک مرکزی واضح و روشن است. اما متاسفانه هیچ‌گونه رد پای مثبتی از توسعه و کارآمد کردن این صنعت، متناسب با انتظاراتی که تحت عنوان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بالقوه این صنعت که به آن اشاره شده است در دستورالعمل تدوین شده به چشم نمی‌خورد؛ بلکه زمینه را برای افول کامل این صنعت در اقتصاد ملی و در آینده‌ای نه چندان دور فراهم می‌کند و ضروری است که برای بررسی این مهم و به‌صورت اجمالی، مروری بر بعضی مفاد این دستورالعمل بنماییم:

1- عدم درک مشترک از مفهوم لیزینگ:

در بند ۱-۵- ماده یک فصل اول دستورالعمل با عنوان تعاریف و کلید واژه‌ها، عملیات لیزینگ به‌شرح زیر تعریف شده است:

«تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر‌منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی».

چالش‌های اسفباری که از این تعریف غلط برمی‌خیزد و آثار آن را در تمام مفاد دستورالعمل می‌توان دید اینکه فعالیت اجاره‌داری اعتباری با فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی کالا ممزوج شده و پدیده جدیدی را ارائه کرده است که نه اجاره اعتباری است و نه فعالیت بازرگانی و نه تولیدی بلکه وسیله‌ای است برای گمراه شدن حوزه‌های تصمیم‌گیری، نظارتی، ممیزین دارایی، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها برای درک صحیح و شفاف‌سازی از ساز و کار این صنعت و تعیین و شناسایی درآمدها و پرداخت مالیات‌ها و رعایت استانداردهای ثبت مرتبط با آنها در شرکت‌های لیزینگ.

واقعیت این است که امروزه برای همه عوامل و دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ کاملا مشهود است که شرکت‌های لیزینگ «مسوولیت تهیه کالا اعم از منقول و غیر‌منقول» ندارند و هیچ‌گونه خرید و فروش کالا در آنها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه آنها سعی می‌کنند برای تحریک تقاضا و راه‌اندازی بازار اعتباری بخشی یاتمام منابع مالی مورد نیاز یک متقاضی را برای خرید کالایی که مشتری انتخاب کرده است، تامین کنند و برای سهولت در فرآیندهای عملیاتی و در صورت امکان آن را وثیقه تسهیلات دریافتی قرار دهند و در غیر‌ این صورت از تضامین دیگر استفاده کنند. عدم درک صحیح از این مفهوم عملیاتی لیزینگ موجب شده که تمام چالش‌های مسوولیتی و پاسخگویی مربوط به استانداردهای تولید، کیفیت کالا، خدمات پس از فروش، قیمت‌گذاری، گرانفروشی، تحویل کالا و ده‌ها مورد دیگر به سوی شرکت‌های لیزینگ و به تبع آن به سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوق داده شود.

2- یک بام و دو هوا در محدودیت‌های سرمایه، تامین منابع، نرخ‌گذاری و اعطای تسهیلات:

بر اساس مواد ۳۸ و ۴۰ دستورالعمل ابلاغی، شرکت‌های لیزینگ به‌درستی مجاز به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و سایر اشخاص نیستند و از اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری تحت عناوین و نظایر آن ممنوع هستند، به‌معنای دیگر شرکت‌های لیزینگ همچون بانک‌ها حق ندارند به «خلق پول» از منابع عمومی بپردازند. بلکه باید همانند هزاران هزار شرکت صنعتی، تولیدی و خدماتی منابع مورد نیاز خود را از محل آورده صاحبان سهام (افزایش سرمایه) یا اخذ تسهیلات از بانک‌ها و سایر روش‌های مرسوم در اینگونه شرکت‌ها تامین کنند، بنابراین می‌توان گفت که با شرکت‌های لیزینگ از بابت اعمال قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی در حوزه‌های محدود کردن سرمایه، نحوه تامین منابع، نرخ‌گذاری برای خدمات و تعیین سقف برای اعطای تسهیلات به‌مثابه بانک‌ها برخورد شده و در حوزه عملکرد و فرآیندهای اجرایی با آنان، مشابه شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی رفتار شده است و این سیاست یک بام و دو هوا، ضد توسعه‌ای‌ترین روشی است که به صنعت لیزینگ تحمیل شده است و از اثربخشی ظرفیت‌های بالقوه این نهاد مالی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مالی بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه کاسته است.

3- به نام مجازها و به کام غیر‌مجازها:

در حال حاضر در فهرست شرکت‌های لیزینگ مجاز که در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دارد تنها ۲۹ شرکت دارای مجوز هستند که از این تعداد با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، هشت شرکت باید نسبت به افزایش سرمایه خود تا حداقل سقف مجاز تعیین‌شده که مبلغ یکصد میلیارد ریال است اقدام کنند و ۲۱ شرکت باقی‌مانده نیز باید تلاش کنند خود را با شرایط و محدودیت‌های جدید در فرآیند‌های عملیاتی تغییر یافته در دستورالعمل بازنگری‌شده تطبیق دهند و این در حالی است که قبل از ورود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مقوله صنعت لیزینگ در سال ۱۳۸۶ بیش از ۳۸۴ شرکت لیزینگ در اداره ثبت مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده بود و در حال حاضر نیز بر اساس اعلام منابع رسمی و غیر‌رسمی بیش از هزار شرکت حقوقی به‌اضافه هزاران فرد حقیقی بدون اخذمجوز از بانک مرکزی مشغول فعالیت لیزینگ انواع کالاهای سرمایه‌ای و بادوام هستند.

پیش از آنکه به دلایل کاهش روزافزون شرکت‌های لیزینگ مجاز و افزایش لیزینگ‌های غیر‌مجاز بپردازیم، توضیح این نکته ضروری است که از نظر افکار عمومی «غیرمجاز» به افراد حقیقی و حقوقی شیادی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی کوتاه با استفاده از زودباوری و طمع‌ورزی افراد ساده‌لوح برای قانونی جلوه دادن فعالیت‌های خود و با سوء‌استفاده از عنوان لیزینگ نسبت به جمع‌آوری پول مردم از طریق وعده‌های واهی و پوچ برای تامین و تحویل کالا به‌ویژه خودرو در آینده‌ای نزدیک اقدام می‌کنند و در پایان دوره‌ای کوتاه‌مدت متواری می‌شوند. مقابله با این‌گونه افراد کلاهبردار در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی قرار دارد که با هوشیاری مردم و اخطارهایی که از سوی این مراجع صادر شده، موارد آن بسیار ناچیز شده است، اما مفهوم «غیرمجاز» از نظر بانک مرکزی که به‌صورت تلویحی نیز در دستورالعمل به آن اشاره شده به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که کالاهای خود را به صورت قراردادهای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بازار اجاره داری اعتباری به فروش می‌رسانند و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند.

این گروه در واقع مجموعه‌ای از مشاغل دارای پروانه کسب‌و‌کار از اتحادیه اصناف کشور هستند که به‌صورت «عمده فروش» یا «خرده‌فروش» یا «نمایندگی» بازار ثانویه فروش تولید کالاها را در بازار اعتباری و اجاره‌داری اعتباری مدیریت می‌کنند و وضعیت بازار، تامین مالی، اعطای تسهیلات و تخفیفات، مدت اقساط، نرخ تسهیلات، بهای کالا و ... در آنها به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود و در تعاملات تجاری خود از آزادی عمل لازم برخوردار هستند. به همین دلیل در ماده ۵۳ دستورالعمل بانک مرکزی آمده صاحبان حرفه‌های دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور که کالاهای مرتبط با پروانه کسب خود را به‌صورت اقساطی واگذار می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نیستند و این موضوع موجب شده بسیاری از تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای صنایع مختلف همانند لوازم خانگی، تجهیزات ساختمانی، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و حتی نمایندگی‌های خودروهای وارداتی به جای تن دادن به سیاست‌های انقباضی و مقررات سخت و دست و پا گیر بانک مرکزی برای اخذ مجوز لیزینگ از بانک مرکزی، از امتیاز پروانه کسب خود برای فروش اقساطی، مشارکتی، تهاتر کالا و حتی انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با نرخ رقابتی استفاده کنند.

4- کارنامه مجازها:

از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا کنون که تاسیس شرکت‌های لیزینگ به‌مرور زمان ازسوی خودروسازان و بانک‌ها و تا اندازه‌ای بخش خصوصی کلید خورده و به‌رغم همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی که برای توسعه این صنعت نوظهور به‌کار گرفته شده، شرکت‌های لیزینگ مجاز حداقل در بخش بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل درون و برون شهری کشور، هدایت منابع مالی به سوی صنعت خودرو، ایجاد اشتغال جدید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، کارنامه درخشان و شفافی از خود به جا گذاشته و نقش تاثیرگذار و غیر‌قابل‌‌انکاری در رونق اقتصاد ملی داشته‌اند هرچند در حال حاضر استعداد این ابزار مالی به شایستگی به حوزه‌های لیزینگ ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدن، تجهیزات پزشکی و ده‌ها محصول دیگر نفوذ و توسعه یافته است و دولتمردان اقتصادی به‌درستی انتظارات خود را در بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل هوایی، ریلی، دریایی و به‌ویژه گره‌گشایی از مساله مسکن از طریق ابزارهای مالی لیزینگ و توسعه بازار اجاره‌داری اعتباری ابراز کرده‌اند، اما تدوین‌کنندگان این دستورالعمل بدون توجه به این کارنامه درخشان همچنان با تداوم سیاست‌های انقباضی ونگرش‌های انفعالی و اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های ضوابط تاسیس، میزان سرمایه، جذب منابع مالی، سختگیری در فرآیندهای صدور مجوز، تعیین نرخ‌های تکلیفی، تعیین سقف برای اعطای تسهیلات و سایر تهدیدهای مدیریتی، محدود کردن مدت مجوز و... ساختار و کارکرد این صنعت را به سوی افول نهایی هدایت و این پرسش اساسی را در اذهان عمومی مطرح کرده‌اند که آیا با این سیاست‌ها و محدودیت‌ها، شرکت‌های لیزینگ مجاز قادر خواهند بود به انتظارات مسوولان و مردم در توسعه خدمات خود یعنی تامین مالی برای افزایش قدرت خرید مردم جهت راه‌اندازی لیزینگ مسکن، لیزینگ تجهیزات هوایی و ناوگان دریایی و در نهایت رونق دادن به بازار اجاره داری اعتباری پاسخ دهند و برای مثال با محدود کردن تامین منابع مالی، تعیین سقف اعطای تسهیلات، تعیین نرخ تکلیفی و ... کدام شرکت لیزینگ مجازی می‌تواند تا سقف ۷۰ درصد ارزش ملک، تسهیلات به متقاضیان ارائه نماید و در راه‌اندازی لیزینگ مسکن در کشور مشارکت کند؟!

شاید تنها دلیلی که می‌توان برای اعمال سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه بانک مرکزی برای توجیه تدوین چنین دستورالعملی پیدا کرد، این است که حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارتی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که به‌طور کلی ورود آنان به صنعت لیزینگ از ابتدا ناخواسته و بدون پشتوانه منطقی بوده و این شرکت‌ها باید همانند سایر کسب‌و‌کارها، پروانه خود را از اتحادیه اصناف کشور دریافت و تحت نظارت آنها به فعالیت بپردازند و تا زمانی که به‌دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند باید از این ضوابط و مقررات سختگیرانه پیروی کنند. پیشینه تاریخی افول لیزینگ‌های مجاز و توسعه کمی لیزینگ‌های غیر‌مجاز، پشتوانه فکری و عملی چنین دلیلی را تقویت می‌کند که به نظر نگارنده که سال‌ها تجربه لیزینگ را پشت‌سر گذاشته است، بی‌ارتباط بودن فعالیت‌های شرکت لیزینگ با وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با توجه به مواردی که در بالا گفته شد، چندان هم بی‌معنا نیست و انجمن ملی صنعت لیزینگ ایران باید به این راهبرد «به نام مجازها، به کام غیر‌مجازها» پایان دهد.

افزایش محدودیت در فضای کسب و کار

دکتر حسین اشکوه
مدیر‌عامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس

دستور‌العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، بعد از چند سال رایزنی و تبادل نظر شرکت‌های لیزینگ و بانک مرکزی ج.ا.ا. از زمان انتشار نسخه پیش‌نویس دستورالعمل، در نهایت در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. دستورالعملی که انتظار می‌رفت به گسترش و توسعه صنعت لیزینگ در فضای مالی و اعتباری کشور یاری رساند از دیدگاه برخی مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت به افول صنعت لیزیگ در کشور خواهد انجامید. در تبیین این ادعا، توجه به تحلیل برخی مواد مصوب دستورالعمل اجرایی درخصوص فعالیت شرکت‌های لیزینگ (موضوع فصل ششم دستورالعمل) از دو منظر ضرورت می‌یابد تا از این طریق تحلیل مناسبی از آینده صنعت لیزینگ تبیین شود. منظر اول چشم‌انداز انتظاری صنعت لیزینگ پس از اجرای این دستور‌العمل بوده و منظر دوم دیدگاه نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی همچون بانک مرکزی به این صنعت است.

در بررسی منظر اول، به مفاد مصوب آیین‌نامه استناد شده و تحلیل‌ها بر این اساس صورت گرفته است. همان‌گونه که در ماده ۴۰ دستور‌العمل اشاره شده است، شرکت‌های لیزینگ، نهاد سپرده‌پذیر نیستند و مجاز به اخذ سپرده از مشتریان (همچون موسسات اعتباری) نیستند، بنابراین برای انجام فعالیت، وابسته به سرمایه تامین شده توسط سهامداران و منابع تامین‌کنندگان بدهی خواهند بود. در شرایطی که بانک‌ها و موسسات اعتباری برای متقاضیان دریافت تسهیلات، میزان بدهی حداکثر تا ده برابر سرمایه را مجاز می‌دانند، طبق ماده ۴۴ این دستورالعمل، مانده تسهیلات دریافتی شرکت‌های لیزینگ از موسسات اعتباری حداکثر دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام تعیین شده است که بیانگر غیر‌اهرمی بودن تامین بدهی شرکت‌های لیزینگ است. بنابراین اجرای این ماده، به ترغیب شرکت‌های لیزینگ در روی آوری به روش‌های تامین آورده از طریق افزایش سرمایه، منجر خواهد شد.

از آنجا که اکثر شرکت‌های لیزینگ معتبر کشور، لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و در راستای تکمیل خدمات مالی این نهادها فعالیت انجام می‌دهند و لیزینگ‌های غیر‌بانکی عملا سهم ناچیزی از بازار لیزینگ کشور دارا می‌باشند؛ بنابراین لزوم افزایش سرمایه در کنار محدودیت‌های موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۸۶ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص رعایت میزان مشارکت موسسات اعتباری در تامین سرمایه سایر شرکت ها، از جمله شرکت‌های لیزینگ از یک طرف و رعایت الزامات کفایت سرمایه و نسبت سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرف دیگر؛ امکان افزایش سرمایه مورد انتظار شرکت‌های لیزینگ را از طرف سهامداران بانکی منتفی خواهد کرد. این رویکرد شرکت‌های لیزینگ را به سمت کاهش منابع مالی (آورده و بدهی) در بلند مدت سوق خواهد داد.

منظر دوم دیدگاه نهادهای سیاست گذار و نظارتی همچون بانک مرکزی به این صنعت است. هر‌چند این نهادها سعی در گسترش فعالیت‌های صنعت لیزینگ از طریق برخی مجوز‌ها از جمله مجوز اعطای تسهیلات لیزینگ مسکن مطابق ماده ۳۵، توسط شرکت‌های لیزینگ غیر‌بانکی، دارند؛ ولی در عمل با توجه به عدم شفافیت در حداقل میزان سهامداری بانک‌ها و موسسات اعتباری برای خروج از شمول این ماده و همچنین محدودیت تامین منابع مالی لیزینگ‌ها، در عمل این مجوزها نیز کاربرد اجرایی زیادی در این صنعت نخواهند داشت. در جمع‌بندی، رویکردی که نهادهای قانون‌گذار از اجرای این دستور العمل انتظار دارند، تغییر اتکا شرکت‌های لیزینگ از بازار پول به بازار سرمایه است، تغییر جهتی که باید با تسهیل قوانین و مقررات مربوط به تامین بدهی از بازار سرمایه و عرضه عمومی سهام شرکت‌های لیزینگ همراه باشد، تا انتظارات قانون‌گذاران تامین شود. با توجه به موارد اجمالی بیان شده در این بررسی، انتظار می‌رود، دستورالعمل مصوب، با افزایش محدودیت در روند انجام فعالیت، روند جذب و تخصیص منابع، اعمال فشار به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای خروج از سهامداری شرکت‌های لیزینگ، ضرورت افزایش سرمایه، عدم سهولت دسترسی به گزینه‌های جایگزین از جمله گزینه‌های بازار سرمایه، و... شرکت‌های لیزینگ را با یک افول تدریجی مواجه خواهد کرد.