گروه بنگاه‌های اقتصادی- آزاده‌حسینی: مدیــران بنگاه‌های اقتصــادی، با توجه به محدودیت‌های منابع مالی بــه‌ویژه در عرصه تجــارت جهانی و تنگ شــدن فضای رقابت، تحت فشــار فزاینده‌ای قرار دارنــد تا هزینه‌های عملیاتــی و بهای تمام‌شــده را کاهش دهند و در عین حال بیشترین ارزش افزوده را ایجاد و بتوانند سود بیشتری را عاید بنگاه اقتصادی کنند. یکی از چالش‌های صنایع در شرایط رکودی،کمبود منابع مالی و نقدینگی است که این موضوع کاهش تولید و فروش را در این بخش به‌دنبال داشته است. در شرایط کنونی چالش تامین مالی موضوعی است که هم شرکت‌های دولتی و هم بخش خصوصی را درگیر کرده و بانک‌ها نیز در این شرایط قادر به کمک به واحد‌های صنعتی نیستند یا میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز آنها نیست.

این در حالی است که در اقتصاد‌های توسعه یافته روش‌های نوینی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آمده که توانسته راهگشا باشد، البته در ایران نیز روش‌هایی به غیر از تسهیلات بانکی برای تامین مالی وجود دارد، اما این روش‌ها نتوانسته آن‌طور که باید عمل کند؛ چراکه روش‌های تامین مالی نوین اغلب مختص شرکت‌های معظمی است که در بورس اوراق بهادار یا بورس کالا پذیرش شده‌اند و بنگاه‌های کوچک و متوسط از آن بی بهره‌اند. این در حالی است که امروزه نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه؛ بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد بحث است و کمبود مکانیزم‌های مناسب برای تامین مالی می‌تواند مشکلات زیادی را بر بدنه صنعت وارد آورد.

در حال‌حاضر تامین مالی در بازارهای سرمایه، بر اساس ابزارهای مبتنی‌بر سرمایه و ابزارهای مبتنی‌بر بدهی است. استفاده از ابزارهای مبتنی‌بر سرمایه به معنای تامین منابع مالی موردنیاز از محل حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه‌گذاران در حکم مالکان قرار می‌گیرند. در حالی که ابزارهای مبتنی‌بر بدهی به معنای جذب منابع مالی موردنیاز از محل استقراض از سرمایه‌گذارانی غیر از سهامداران شرکت بوده که به‌واسطه این سرمایه‌گذاری، از بازدهی معین منتفع می‌شوند. کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند در شرایط رکودی اقتصاد، ابزارهای مالی برای تامین مالی بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد عملکرد خود را از دست داده و نتوانسته به‌درستی نقش ایفا کند. از سویی بررسی علل عدم تمایل شرکت‌های بخش خصوصی برای ورود به بازار سهام یا بورس کالا نیز نشان می‌دهد مهم‌ترین‌ عامل ترس از شفافیت است که مانعی جدی برای تامین مالی صنایع محسوب می‌شود. در این شماره، مدیران بنگاه‌های اقتصادی به بررسی مشکلات و کم و کاستی‌های روش‌های تامین مالی در ایران پرداخته‌اند که مشروح آن در پی آمده است.

چالش تامین مالی و ضرورت تحول سیاستی

بابک شهیدی
دیر برنامه‌ریزی استراتژیک و امور مجامع شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

چرا «تامین مالی» نه فقط امروز بلکه طی دوران مدرن صنعتی شدن کشورمان همواره یکی از مهم‌ترین‌ مشکلات و از جمله موانع اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی بوده است؟ پاسخ را در درجه اول می‌توان در ناکارآمدی بازارهای مالی کشور جست‌وجو کرد. در واقع مجموعه نهادهایی که نقش تامین‌کنندگی منابع مالی بنگاه‌ها را در کشورمان بر عهده داشته و دارند و عرضه و تقاضای اعتبارات را تنظیم می‌کنند متاسفانه کمتر کارآیی داشته و نتوانسته‌اند در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب این منابع را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. بدیهی است در صورتی که چنین نهادهای مالی به درستی به وظایف خود عمل نکنند به دلیل در دست نبودن و در نتیجه گرانی منابع مالی، هزینه بنگاهداری به‌شدت افزایش می‌یابد و فضای کار و فعالیت به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌شدت تنگ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوه‌های به‌کار بسته شده در طول چند دهه اخیر برای حل این مشکل نه فقط به حل آن نینجامیده بلکه بعضا خود مشکلی به مشکلات فضای اقتصادی و صنعتی کشور نیز افزوده است. چنان‌که پیامد مهم‌ترین‌ روش به‌کار بسته شده تاکنون یعنی اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌ها، بدهکار شدن این واحدهای اقتصادی، زنده ماندن بنگاه‌های غیرسود‌آور، تضعیف بنگاه‌های رقابتی و ناکارآمدی بازارها بوده است.

در این میان به دو نکته مهم نیز باید توجه کرد: اول آنکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها در دو مقطع از حیات بنگاه ضروری است؛ یکی در دوره سرمایه‌گذاری و توان بالقوه تولید و مرحله دیگر دوره بهره‌برداری که نیازهای این دو مقطع با یکدیگر متفاوت بوده، بنابراین راهکارهای تامین مالی متفاوت را می‌طلبند. نکته دوم توجه به این موضوع است که ضعف بازارهای مالی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گاه نه صرفا ضعف این بازارها بلکه برآمده از شرایط عمومی اقتصاد کشور است. به عبارتی به سبب نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی اقدام به خرید و انبار کردن حجم بیشتری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود می‌کنند که این نیز طبعا حجم بیشتری از منابع مالی را طلب می‌کند (دکتر نیلی، استراتژی توسعه صنعتی). همچنین است ضعف مدیریت بنگاه اقتصادی در مدیریت منابع مالی و نیز خروج بخشی از منابع مالی بنگاه اقتصادی به سایر فعالیت‌ها به واسطه سودده بودن آن فعالیت‌ها.

در نتیجه وقتی موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها را بررسی می‌کنیم باید به این موارد نیز توجه بسیار داشت و صرفا حل مشکل را در حل معضل «بازارهای مالی» خلاصه نکرد. حتی این فهرست مشکلات را باید ادامه داد و چالش‌های دیگر در عرضه تامین مالی بنگاه‌ها را که اخیرا در گزارشی در اتاق تهران نیز طرح شد به آن افزود: نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور از جمله ابزار بازارهای سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه (به دلیل بوروکراسی بالا و نیاز به شفافیت زیاد)، تقسیم عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام (به جای استفاده از آن به‌عنوان منبع تامین مالی)، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد، استفاده نکردن از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت، عدم امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی و...

یکی از چالش‌ها که به نظر نگارنده بسیار مهم است و توجه بیش از پیش به آن ضروری است موضوع روش‌های «نوین» تامین مالی است که خوشبختانه اخیرا در کشورمان تا حدی مورد توجه قرار گرفته و اتکای بازارهای مالی را به «بانک» و «بانک‌محور» بودن بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی کاهش می‌دهد. مهم‌ترین‌ این روش‌ها تامین مالی بر پایه انتشار اوراق سهام است که در مرحله سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت بنگاه‌ها ابزاری کارساز است و سابقه‌ای طولانی در بسیاری از کشورها دارد اما متاسفانه این ابزار در کشورمان هنوز عمق کافی ندارد. همچنین است تامین مالی بر پایه انتشار اوراق قرضه، اوراق قرضه شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، جمع‌سپاری مالی، بانکداری کوچک و متوسط، تامین مالی خرد، صندوق سهام خصوصی و ضمانت اعتبار. در مورد این ابزار آخر که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آن گزارشی منتشر شده است به نظر می‌رسد باید درنگ بیشتری کرد. در واقع آنچه امروز در نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین‌ نهاد تامین مالی، خلأ آن حس می‌شود «نهاد ضمانت اعتبار» است.

به عبارتی عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی و هزینه‌های اجرایی زیاد وام‌های کم‌حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمبود وثیقه برای اخذ تسهیلات سبب شده است بانک‌ها کمتر تمایلی به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند. بنابراین چنانچه «نهاد ضمانت‌کننده» مابین بانک و بنگاه درخواست‌کننده تسهیلات قرار گیرد بخش بزرگی از مشکل تامین مالی این بنگاه‌ها حل می‌شود. در واقع نهاد ضمانت تعهدکننده بازپرداخت وام در صورت نکول وام‌گیرنده ( به سبب مواردی همچون ورشکستگی، ریسک تاخیر، ریسک شکست پروژه و...) است. این نهاد قاعدتا مستقل بوده و به‌عنوان یک شخص ثالث بین بانک و وام‌گیرنده عمل می‌کند. نهاد ضمانت اکنون در ۱۰۰ کشور جهان و در قالب ۲۲۰۰ برنامه ضمانت اعتبار عمل می‌کند اما متاسفانه در کشورمان این نهاد وجود ندارد و ایجاد آن می‌تواند گام بزرگی در حل معضل تامین مالی بنگاه اقتصادی باشد. به هرحال بیش از این نمی‌توان فرصت‌ها را از دست داد و باید پذیرفت که کشتی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تحول سیاستی را می‌طلبد و سیاست‌گذار را «سیاست» دیگری باید!

نقدینگی ؛نیاز اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور

محمود الهی‌فر
مدیر‌عامل شرکت کارگزاری سی ولکس کالا

بدون شک تامین منابع مالی و سرمایه در گردش یکی از نیازهای اساسی بنگاه‌های اقتصادی است که در کنار سایر منابع برای تکمیل چرخه تولید و تجارت ضروری است. ضرورت وجودی این موضوع در مورد بنگاه‌های تولیدی بیشتر است. زیرا برای تولید یک کالا یا فرآورده، ابتدا باید مواد اولیه خریداری کرد و پس از آن است که می‌توان وسیله فرآیند تولید و با انجام عملیات تبدیل مواد اولیه، کالای آماده برای ساخت را به کالای آماده برای فروش تبدیل کرد. قطعا نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کفاف تامین تمام هزینه‌های خرید مواد اولیه و تولید اعم از دستمزد و... را نخواهد داد - آن هم در شرایط کنونی که عمده فروش‌ها نسیه بوده و دوره وصول مطالبات فروش حداقل یک ماه است، بر همین اساس بنگاه‌ها باید منابع مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز خویش را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور تامین کنند. با توجه به مراتب پیش گفته در مورد لزوم تامین منابع مالی از سیستم بانکی، باید نرخ کارمزد تسهیلات مورد نیاز برای تولید کالا و همچنین تجارت با بازده تولید و تجارت همخوانی داشته باشد.

دولت‌ها در شرایط رکود اقتصادی که بنگاه‌های اقتصادی برای فروش کالاها و خدمات خویش با مشکل مواجه هستند و سوددهی آنها کاهش می‌یابد، با اعمال سیاست‌های حمایتی از جمله کاهش نرخ کارمزد تسهیلات، در کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قدرت رقابت به آنها یاری می‌رسانند. کما اینکه پس از شروع بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨، کشورهای توسعه یافته به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نه تنها اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند، بلکه مبالغ سنگینی تسهیلات بدون کارمزد به سیستم اقتصادی کشور‌های‌شان هم در بخش تولید و عرضه و هم در بخش خرید و تقاضا تزریق کردند تا از این طریق محرکی برای خروج از رکود و کمک به رشد اقتصادی کشورهایشان ایجاد کنند که این سیاست آنها موثر نیز واقع شد. ولی با توجه به اینکه بانک‌های کشور ما هم اکنون درگیر مشکلات عدیده‌ای هستند و عمده منابع پولی آنها از دست رفاه و با در دارایی‌های ثابت محبوس شده که در کوتاه‌مدت توان و امکان وصول آنها را ندارند بنابراین امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را ندارند.

از طرفی بانک‌ها برای تامین کسری منابع خویش و جذب منابع پولی جدید، اقدام به ارائه سودهای بالا و بعضا غیرمتعارف به سپرده گذاران می‌کنند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اینکه بانک‌ها منابع کافی و ارزان در اختیار ندارند، نرخ کارمزد مورد انتظار بالایی از متقاضیان تسهیلات مطالبه می‌کنند که قابل بازیافت در هیچ فعالیت تولیدی و اقتصادی متعارفی نیست. این موضوع (یعنی نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی) علاوه بر اینکه هزینه تسهیلات قابل واگذاری به بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و غیر‌اقتصادی کرده است، افزایش توقع سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها و تجار فعال در خرید و فروش کالاهای تولیدی شرکت‌ها را نیز در پی داشته است. به عبارتی بانک‌های کشور رقیب بنگاه‌های اقتصادی و بورس کشور نیز هستند. زیرا سرمایه‌گذاران با مقایسه سود سپرده‌های بانکی، که معاف از مالیات و فاقد هر‌گونه ریسک تجاری و مالی است، با بازدهی بنگاه‌های اقتصادی و بورس، ترجیح می‌دهند پول خویش را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

اتفاقی که هم‌اکنون افتاده این است که بخشی از رسالت سیستم بانکی کشور درخصوص تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، به اجبار شرایط کنونی، به برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه تولیدکنندگان مواد اولیه از طریق نسیه فروشی با نرخ‌های پایین تر از نرخ‌های بانک‌ها تحمیل شده است زیرا آنها به این نتیجه رسیده‌اند که خریداران کالاهای آنها توان پرداخت نقدی بهای کالای مورد نیاز را ندارند بنابراین برای حفظ مشتری محصولات خویش مجبور به نسیه‌فروشی به نحوی که توضیح داده شد، می‌شوند که این موضوع بعضا ریسک نکول را نیز برای آنها دارد. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه و در یک جمله مساله را بیان کنیم باید بگویم قیمت پول در ایران بالا است و با توجه به اینکه پول نیز یک کالا تلقی می‌شود که برای به دست آوردن آن باید بهایی پرداخت کرد باید گفت در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درگیر رکود اقتصادی است بهای فعلی آن بسیار بالا است و متضرر اصلی آن نیز در وهله اول بنگاه‌های اقتصادی و سپس مجموعه اقتصاد کشور است، زیرا در صورت ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، بیکاری یکی از پیامدهای آن است که به‌دنبال خویش معضلات اجتماعی فراوان در پی خواهد داشت.

تامین منابع مالی در بنگاه‌های کوچک و متوسط

مسعود تجریشی
عضو هیات‌مدیره انجمن ستصا و مدیرعامل شرکت پمپ و توربین

بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا حلقه‌ای از زنجیره تامین صنایع بزرگ هستند و در اکثر موارد تولیدکننده کالای نهایی نبوده و برای انجام سفارش‌های خود، بخش اندکی از وجه کالا را به صورت پیش‌پرداخت و بخش اعظم آن را پس از تحویل کالا دریافت می‌کنند، بنابراین همواره برای تامین مواد اولیه با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. روش‌های سنتی که این بنگاه‌ها معمولا برای تامین مالی به آنها متکی هستند، عبارتند از:

۱- دریافت بخشی از مبلغ سفارش از مشتری (به‌صورت پیش‌پرداخت)

۲- وام از سیستم بانکی

۳- آورده نقدی سهامدار

همان‌گونه که وجود تورم در سنوات گذشته، نرخ بهره‌های بانکی را تا حدی بالا برده که صرفه اقتصادی بسیاری از وام‌ها برای استفاده در امر تولید زیرسوال رفته و بسیاری از واحدهای تولیدی توان تحمل آن را ندارند. انتظار سهامداران از بازگشت سرمایه با توجه به نرخ بالای تورم و بهره بانکی به‌مراتب بیشتر از توان تحمل اکثر واحدهای تولیدی بوده و ترجیح بسیاری از سهامداران صرف منابع نقدینگی در سایر فعالیت‌های اقتصادی است. امروزه در بازارهای پول و سرمایه شاهد به میدان آمدن ابزارهای نوین تامین مالی (صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده، اوراق مشارکت) هستیم که هر کدام دارای ملاحظاتی از نظر ریسک، بازده و هزینه تامین مالی هستند. آنچه مسلم است، اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با این ابزارها بیگانه بوده و به عبارتی این ابزارها را متناسب با نیازهای خود حس نمی‌کنند. در بلندمدت شاید بتوان به روند کاهش نرخ تورم و بهره‌های بانکی و همچنین آشنا کردن مدیران بنگاه‌ها نسبت به ابزارهای نوین تامین مالی امید بست ولی در کوتاه‌مدت نیازمند سیاست‌های حمایتی دیگر هستیم. پیشنهادهای اینجانب حول محور افزایش اثربخشی سیستم موجود به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱- هدایت منابع مالی بانک‌های تخصصی به‌طور مشخص به سمت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط (بنگاه‌های بزرگ با لابی‌گری و نفوذ در لایه‌های مختلف دولت گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند ولی بنگاه‌های کوچک‌تر نیازمند کمک خاص می‌باشند). تجربه بنگاه‌های زودبازده، کاملا با موضوع این مقاله متفاوت بوده و نگارنده به‌جای تمرکز برای ایجاد واحدهای جدید یا توسعه‌ واحدهای موجود متوجه کارآتر کردن بنگاه‌های موجود است.

۲- هدایت معاملات درون کشور (بین بنگاه‌های مختلف) به سیستم بانکی از طریق احیای سیستم گشایش اعتبار اسنادی داخلی و به تبع کاهش مخاطرات بنگاه‌ها از نظر عدم وصول یا تاخیر در دریافت مطالبات.

۳- ایجاد امکان ارائه قراردادها به سیستم بانکی برای تامین مالی در سفارش‌ها (Bankable Contract) به‌نحوی که براساس قرارداد و سفارش بنگاه تولیدی بتواند وام سرمایه در گردش اخذ کند و بنگاه را اداره کند.

بدیهی است برای ترمیم گردش نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی راهکارهای دیگری از قبیل کاهش یا تاخیر در اخذ مالیات‌ها و عوارض وجود دارد که به‌دلیل مشکلات نقدینگی دولت در سال‌های جاری قابل طرح نیستند.

نگرش تخصصی به مدیریت مالی نداریم

سینا ایرانپور انارکی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و تحلیلگر اقتصادی

مدیران مالی در کشورهای توسعه‌یافته و صاحب صنعت نقشی فراگیر و اثرگذار در تدوین استراتژی‌های کلان و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط حضور در بازار دارند. یک مدیر مالی از حسابداری به‌عنوان یک ابزار برای طراحی ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کند و با آگاهی و تسلط بر شرایط بازار و اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرد دارایی‌های نقد و غیرنقد آن بنگاه چگونه مدیریت و هزینه شود. در ادامه سه راهکار ساختاری برای رفع موانع تامین مالی شرح داده می‌شود.

ایجاد یک حلقه واسط تحلیلگر در بنگاه‌های ایرانی

در ایران نقش مدیران مالی در اندازه مدیران حسابداری تنزل یافته است و بیش از آنکه سیاست‌گذار باشند و راهبردهای کلان ارائه دهند به امور اپراتوری در زمینه حسابداری به‌ویژه مالیات مشغول هستند و این یک آسیب جدی برای بنگاه‌های اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. نبود دانش مالی در شرکت‌های ایرانی و کمبود مدیران مالی متخصص موجب شده است حلقه واسط میان بخش‌های حسابداری، بازرگانی و اقتصاد هرگز ایجاد نشود و مدیران عامل و ارشد قادر به تصمیم‌گیری‌های موثر در عرصه سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت هزینه‌های راهبردی نباشند.

ایجاد یک واحد تخصصی مدیریت مالی با مدیریت و کارکنان متخصص در زمینه‌های مورد اشاره کمک می‌کند ساختار مالی در بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت اپراتوری برای ثبت اطلاعات مالی و حسابداری و تمرکز بر موضوع مالیات به سمت دستیابی به راهبردهای کلان و تخصصی برای مدیریت سرمایه‌گذاری و نقدینگی‌ها گرایش یابند. بنگاه‌های ایرانی همچنان از دانش اقتصاد و مدیریت و کاربردی ساختن این دو با اطلاعات حسابداری محروم هستند و نبود این واحد و ساختار تخصصی یکی از عوامل مهم در مدیریت سرمایه‌های نقد و غیر نقد و تضعیف قدرت مالی و تامین نقدینگی به شمار می‌رود. مدیران عامل و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی در ایران ضرورت دارد با تغییر دیدگاه‌های سنتی خود در حوزه مالی و حسابداری و به کارگیری دانش نوین مدیریت مالی در مرحله نخست یک ساختار تخصصی برای پیشگیری از چالش‌های مالی فراهم آورند. در بخش دیگر لزوم اجرای سیستم بهای تمام‌شده از دیگر ساختارهای تخصصی مورد نیاز بنگاه‌های ایرانی است که همچنان این سیستم و ساختار نیز به‌صورت تخصصی اجرا نشده است. محاسبه بهای تمام‌شده به‌صورت تخصصی نقش کلیدی در مدیریت هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و بهبود نقدینگی آنها ایفا می‌کند که نباید از آن غفلت کرد.

حضور موثر در بورس و بهبود ابزارهای مالی

تردیدی نیست که حجم نقدینگی میان اقشار مختلف جامعه بالا است و این را تمام اقتصاددانان تایید می‌کنند، اما چرا باوجود حجم نقدینگی بالا همچنان بنگاه‌های ایرانی با چالش تامین مالی مواجه هستند؟ در ایران تمایل به سرمایه‌گذاری‌های گروهی و مدیریت در قالب سیستم و تیم بسیار کم است. پدیده مدیر مالکی و پرهیز از شراکت و علاقه به انحصارگری در مدیریت که از ضعف فرهنگ کار گروهی در ایران ناشی می‌شود اجرای مدیریت علمی و سیستمی را در بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌کند. بنگاهداری و دستیابی به یک برند مطرح و تاثیرگذار در سطح ملی و جهانی با رویکردهای انحصاری و شخص‌محوری دیگر امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی اکنون یک تخصص غیرقابل انکار است که به کار گروهی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک جدی نیاز دارد. اعتماد نکردن به سهامداران، نبود تفاهم و توافق با شرکا، قوانین نامناسب و ترس از شفافیت موجود، چهار مانع بزرگ برای سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری‌های نوین به شمار می‌روند. اگرچه این چهار مانع تا اندازه زیادی پذیرفتنی و قابل درک هستند اما نباید بهانه و دستاویزی برای پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های نوین و برخورداری از روش‌های تامین مالی جدید شوند.

مدیران در بنگاه‌های اقتصادی باید آگاه باشند دیگر با دیدگاه‌های سنتی قادر نخواهند بود سودهای کلان به دست آورند و اگر سودی هم به دست آید با روش‌های کنونی در بلندمدت پایدار نخواهد بود. بنابراین همان‌طور که دولت به کندی تلاش می‌کند موانع را رفع کند و قوانین را برای فعالیت‌های اقتصادی بهبود بخشد مدیران بخش خصوصی نیز باید فرهنگ مدیریتی خود را ارتقا دهند و از پذیرفتن شریک در سرمایه‌گذاری یا عرضه سهام و واگذاری مدیریت نگرانی نداشته باشند. این راهی است که باید دیر یا زود پیموده شود و هر چقدر آن را به تاخیر بیندازیم از عمر بنگاه خود کاسته‌ایم. تردیدی نیست که بنگاهداری با حضور سهامداران فراوان چه در قالب سهامی عام و خاص و چه تعاونی بسیار دشوار است، اما این دشواری را باید با اصلاح فرهنگی و رویکردهای مدیریتی به مرور تسهیل کرد. باید اقتصاد از انحصار در دست یک یا چند گروه خاص به عمق جامعه و اقشار مردم انتقال یابد تا ضمن برخورداری از منابع درآمدی خرد و هدایت سرمایه‌های کوچک، دانش اقتصادی نیز به سطح عمومی جامعه انتقال یابد.

این رویداد با همه دشواری‌ها فرصت‌های زیادی در جهت توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد. سرمایه‌های خرد مردم که بیشتر در قالب سپرده بانکی و طلا و ارز ذخیره می‌شود با ورود به عرصه صنعت و خدمات می‌تواند نجات‌بخش بسیاری از بنگاه‌های کوچک و بزرگ و جلوگیری از اخذ تسهیلات گران بانکی برای آنها شود. هدایت سرمایه‌های خرد و شراکت و سهامداری عموم مردم در بنگاه‌ها، فاصله طبقاتی را نیز به مرور کم و توزیع ثروت را نیز عادلانه می‌کند. افزایش انگیزه اقشار مختلف مردم و بهبود رضایتمندی آنها نیز از مزایای پنهان این رفتار فرهنگی- اقتصادی است. شفافیت مالی نیز از نگرانی‌های بزرگ سرمایه‌داران و صاحبان صنعت برای ورود به بورس و بهره‌مندی از روش‌های نوین تامین مالی است که باید آگاه بود گریزی از آن وجود ندارد و هر چقدر زمان سپری شود و تکنیک‌ها و فناوری‌ها بهبود یابند، فرار و پنهان‌کاری‌های مالی و اقتصادی دشوارتر می‌شود. چه دولت و چه بخش خصوصی باید هر دو برای ورود به اتاق شیشه‌ای پیش‌قدم شوند و هرگز نیز تلاش نکنند توپ را به میدان دیگری بیندازند. باید تمام اعضای جامعه عملکرد شفافی داشته باشند تا بتوان آگاهانه تصمیم گرفت و ساختارها را اصلاح کرد؛ اگرچه شفافیت همیشه در آغاز هزینه‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت. بخش خصوصی باید از فرصت‌های موجود در بورس و ابزارهای مالی آن در جهت توسعه بهره‌برداری کند و از سوی دیگر دولت نیز باید تلاش کند روش و ابزارهای تامین مالی این نهاد بزرگ و کارآمد را بهبود بخشد و انگیزه‌های بیشتری را برای عرضه سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس فراهم آورد. هر چقدر سرمایه موجود در بورس و شفافیت مالی افزایش یابد به مرور شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله تسهیل محیط کسب‌وکار، سرانه ملی و رفاه و سلامت اداری خواهیم بود.

بهبود نظام بانکداری و حضور بانک‌های خارجی

بخش بانکداری ایران با توجه به تجارت پول در کشور و ناکارآمدی سایر بخش‌ها یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصادی برای توسعه به شمار می‌رود. بانکداری سنتی ایران یکی از عوامل ضد انگیزشی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و تجارت آزاد است که تا زمانی که اقتصاد ایران وابستگی سیاسی و عملیاتی خود به بانک‌ها را کاهش ندهد و ساختار نهادهای مالی را اصلاح نکند در بهبود عملکرد سایر بخش‌ها نیز شاهد تحول آنچنانی نخواهیم بود. بانک‌ها نشان داده‌اند که بسیار آیین‌نامه‌گریز هستند و نمی‌توان آنها را با آیین‌نامه‌ها مجبور به اصلاح فرآیند کرد. دولت و مجلس باید ساختار بانکداری را با قوانین موثر و دارای قوه نظارتی قدرتمند اصلاح کنند و با ورود بانک‌های خارجی و ایجاد رقابت میان آنها از تمرکز سرمایه در این بخش جلوگیری کنند. بانک‌ها عامل عدم گردش سرمایه و افزایش علاقه به تجارت پول در کشور شده‌اند و بنگاه‌ها هرگز قادر نخواهند بود در برابر بهره‌های بانکی بالا از تسهیلات آنها بهره‌برداری موثری داشته باشند. قدرت‌گیری بورس و تسهیل شرایط ورود و حضور در بورس‌های مختلف کشور به‌عنوان یک رقیب می‌تواند راهکار دیگری برای اجبار بانک‌ها برای اصلاح ساختاری باشد.