چالش‌ها و فرصت‌های صندوق‌های بازنشستگی
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: در سال‌های اخیر موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات و معضلات این صندوق‌ها مورد توجه کارشناسان بیمههای اجتماعی و مسوولان کشور قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به همگانی و فراگیر بودن این معضلات باید قبل از تبدیل شدن آنها به بحران اجتماعی، راه‌حل‌هایی منطقی و متناسب به‌منظور برون‌رفت از آن در دسترس مسوولان و مدیران این صندوق‌ها قرار گیرد، اگرچه که به نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز حال صندوق‌های بازنشستگی در ایران خوب نیست، اما چاره‌اندیشی پیش از زمان بحران می‌تواند راه نجاتی هرچند با تاخیر باشد.
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: در سال‌های اخیر موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات و معضلات این صندوق‌ها مورد توجه کارشناسان بیمههای اجتماعی و مسوولان کشور قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به همگانی و فراگیر بودن این معضلات باید قبل از تبدیل شدن آنها به بحران اجتماعی، راه‌حل‌هایی منطقی و متناسب به‌منظور برون‌رفت از آن در دسترس مسوولان و مدیران این صندوق‌ها قرار گیرد، اگرچه که به نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز حال صندوق‌های بازنشستگی در ایران خوب نیست، اما چاره‌اندیشی پیش از زمان بحران می‌تواند راه نجاتی هرچند با تاخیر باشد. در این شماره از باشگاه مدیران به بررسی معضلات و چالش‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستند، پرداخته‌ایم. یادداشت‌ها ضمن بررسی این چالش‌ها به ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها اشاره می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای اکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها و بازده پایین صندوق‌ها ازجمله معضلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی در کشور را دچار مشکلات کرده است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند رویکردهای کوته نگر و ساده‌انگاری در مواجهه با فرآیندهای صندوق‌های بازنشستگی به یکی از کانون‌های تهدید در فعالیت آنها بدل شده است.
بیم‌ها و امیدها در مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی
دکتر صابر شیبانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مشاور ارشد بانک توسعه آسیا، عضو دائمی بنیاد تحقیقات اکچوئری استرالیا و نیوزیلند
بیمههای اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه نظام رفاه اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری امنیت درآمد و دوام و بقای حیات فردی و اجتماعی و سیاسی آحاد جامعه ایفا می‌کنند. رسالت مهم بیمههای اجتماعی، پوشش ریسک‌های ناشی از سالخوردگی، بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و فوت است. صندوق‌های بازنشستگی رکن اصلی نظام‌های بازنشستگی هستند و مدیریت جریان‌های مالی ورودی و خروجی به طرح‌های بازنشستگی را بر عهده دارند. هدف اصلی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد امنیت درآمد برای بیمه‌شدگان در طول زندگی است. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز صندوق‌های بازنشستگی از سایر نهادهای مالی و اعتباری این است که دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی پشتوانه تعهدات بلندمدت آتی آنها است. این تعهدات معادل مجموع ارزش خالص فعلی پرداخت‌های جاری بیمه‌شدگان غیرفعال موجود و پرداخت‌های آتی به بیمه‌شدگان فعال در ازای سوابق بیمه‌پردازی آنها است.
وجوهی که در قالب کسورات بازنشستگی به صندوق‌ها وارد می‌شوند در چارچوب نظام مالی صندوق‌ها به روش‌های مختلف مصرف می‌شوند: در یک سر طیف نظام مالی می‌توان به ساختار مزایای تعریف شده با تامین مالی هزینه- درآمدی اشاره کرد. در این سیستم هزینه‌های صندوق‌ها با توجه به مزایای بازنشستگی از پیش تعریف شده انعطاف کمتری دارد و تعادل مالی سیستم با تنظیم متغیرهای درآمدی و دوره‌های بیمه‌پردازی و تعدیل برخی از پارامتر‌های جمعیتی صورت می‌گیرد. در این ساختار بخش اعظمی از درآمدهای بیمه‌ای در هر سال صرف هزینه پرداخت‌های مستمری در همان سال می‌شود، بنابراین اندوخته قابل توجهی شکل نمی‌گیرد. البته اگر حق بیمه‌ها در سه یا چهار دهه اول فعالیت این صندوق‌ها معادل با حق بیمههای دوره پس از بلوغ باشد ذخایر قابل‌توجهی تجهیز می‌شود؛ اما در آن سوی طیف، نظام‌های کاملا ذخیره‌ای قرار دارند که مبتنی بر حق بیمه تعریف شده هستند. در این سیستم اندوخته‌های بازنشستگی بیمه‌پردازان در حساب‌های انفرادی مختص هر بیمه شده ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌شود. حقوق بازنشستگی در این صندوق‌ها به مانده حساب ذخیره افراد (اصل و بازده سرمایه‌گذاری‌ها) و عامل امید به زندگی در بدو بازنشستگی ارتباط دارد. بی‌تردید در این ساختار مالی ذخایر صندوق‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. بین این دو نظام مالی ترکیب‌های متفاوتی از اندوخته‌گذاری نسبی وجود دارد. به هر حال، در همه انواع نظام‌های مالی، به‌ویژه در صورتی که سیستم اندوخته‌گذاری کامل تعریف شده باشد، مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سطوح بهره‌مندی بیمه‌شدگان بسیار تاثیرگذار است.
صندوق‌ها علاوه‌بر تامین منابع لازم برای پرداخت‌های بازنشستگی کارکردهای مهم دیگری نیز دارند. صندوق‌ها با تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت و تشکیل سرمایه امکان تخصیص بلندمدت وجوه را به شکل کارآمد فراهم می‌کنند. وجوه انباشت شده در صندوق‌های بازنشستگی سررسید بلندمدت دارند بنابراین می‌توانند به صورت پایدار و موثر در بخش‌هایی که سایر نهادهای مالی توان رقابت ندارند با بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه‌گذاری شوند. اغلب دولت‌ها با سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی را به تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری آن در زیرساخت‌ها ترغیب می‌کنند. همچنین، نظر به اینکه دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی اغلب متعلق به بخش بزرگی از جامعه است، افزایش سهم صندوق‌ها در دارایی‌های بازار منجر به توزیع فراگیر و موثر ثروت در کشور شده و به کاهش نابرابری درآمد در جامعه کمک می‌کند. افزون بر موارد یاد شده، دارایی صندوق‌ها در نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و به تبع آن در تولید و اشتغال تاثیر بسزایی دارد.
در چارچوب اقتصاد کلان، پس‌اندازهای بازنشستگی موجب افزایش حجم پس‌انداز کل می‌شود؛ بنابراین اگر به‌طور موثر و با بازده بالاتر از نرخ رشد سطح عمومی دستمزد‌ها سرمایه‌گذاری شود به رشد شاخص کل رفاه و بهبود کیفیت زندگی منجر می‌شود، اما اگر سرمایه‌گذاری نامطلوب باشد با اخلال در جریان دوسویه پس‌انداز- مصرف (کاهش مصرف حال و آینده) مجموع سطح رفاه در نسل موجود و نسل آتی را کاهش می‌دهد. بنابراین اهمیت سرمایه‌گذاری موثر دارایی‌های صندوق‌ها هم برای بیمه‌شدگان و هم برای کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است.
در ادامه گفتار، با توجه به مشکلات و چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران کاستی‌های حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در کشور به اختصار واکاوی می‌شود. البته نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران در چارچوب نظامات و نهادهای ناکارآمد مدیریتی و نظارتی که در حوزه‌های مالی، پولی و تجاری به وضوح مشهود است، انجام می‌شود. با توجه به بستر فعالیت اقتصادی صندوق‌ها، دو سناریو برای انتظارات می‌توان تعریف کرد: یکی بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری در چارچوب نهادهای فراگیر موجود و با تکیه بر رفع موانع و محدودیت‌های درونی و بهبود ظرفیت‌های مدیریت داخلی صندوق‌ها و دیگری تاکید همزمان بر بهبود شرایط محیطی و درونی و ایجاد تحول گسترده در بازارهای مالی و به طریق اولی در سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی.
بررسی اجمالی عملکرد سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین صندوق‌های کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با بازده بازار سرمایه هم در شاخص کل و هم در شاخص اجزای بازار (گروه‌های صنایع) کمتر بوده است. به این ترتیب، با احتیاط می‌توان استدلال کرد که چارچوب‌های مقرراتی، سیاستی ناظر بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و مدیریت آنها در مقایسه با میانگین کل اقتصاد ناکارآمدتر بوده است. دلایل این ناکارآمدی چیست؟ نخست، با توجه به دانش و تجارب موجود، مدیریت دولتی در حوزه سرمایه‌گذاری تقریبا همیشه و همه جا تجربه ناموفقی بوده است. در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران فقدان اصول شایستگی، تخصص و مهارت‌ها در گزینش مدیران و کارشناسان مزید بر علت شده است. امروز فقر ظرفیت‌های فنی و کارشناسی در صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری بیداد می‌کند. ملاحظات و مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی و مدیریت اقتضایی منابع انسانی در سه دهه قبل در هر دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا زیان‌های جبران‌ناپذیری بر صندوق‌ها وارد کرده است.
نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری موجود هرگز فرصت و بستر لازم را برای اصلاح ساختار مدیریتی و حکمروایی مطلوب در نظام بازنشستگی که لازمه سرمایه‌گذاری موثر دارایی صندوق‌ها است فراهم نکرده و نخواهد کرد. بنا براین، ایجاد نظام مستقل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که مصون از هرگونه آسیب ناشی از مصلحت اندیشی و ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی باشد، شرط لازم برای احیای نظام بیمههای اجتماعی کارآمد در کشور است این هدف راهبردی با ایجاد یک نهاد عالی تنظیم گر در بیمههای اجتماعی محقق می‌شود.
با تأسیس رگولاتور جدید انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری دارایی صندوق‌های بازنشستگی شاهد تحولاتی بزرگ باشد. برای ظهور و بروز این تحولات اقدامات زیادی باید در دستور کار قرار گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
• تعیین ماهیت و اقلام دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌ها و برآورد ارزش واقعی آنها
• تعریف استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها مطابق با الزامات نظام مالی مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر ساختار مالی (اصلاح شده) صندوق‌ها
• تسویه حساب کامل با دولت و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بدهی خزانه با سررسید معین
• ایجاد ساز و کار‌های رقابتی برای ارتقای کارآیی مدیریت دارایی در صندوق‌ها
• تعامل موثر با قانون‌گذار سایر نهادهای سیاستی در بازارهای مالی باهدف توسعه و بهبود عمق بازار سرمایه و گسترش ابزار‌های جدید مالی و مدیریت ریسک (معاملات آتی یا سلف، اختیارات معامله و...)
• تبیین اصول حکمروایی خوب سازگار با استاندارد‌های پذیرفته شده جهانی و متناسب با شرایط بومی با هدف بهبود الزامات شایستگی، مدیریتی، نظارتی، پاسخگویی و مسوولیت پذیری، گزارشگری، افشاگری، حسابرسی، بیمه سنجی (اکچوئری)، مقررات مربوط به هزینه‌های عملیاتی و کارمزد‌ها و مدیریت ریسک/ بازده
• استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تنظیم پرتفولیو و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
آسیب‌پذیری صندوق‌های بازنشستگی از شوک‌های سیاست‌گذاری و اقتصاد کلان
حجت‌الله میرزایی
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وضعیت مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در ایران هم از منظر مدیریت نظام رفاه و تامین اجتماعی و هم مدیریت اقتصاد کلان به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است. سه صندوق بازنشستگی کشوری، ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) و کارکنان فولاد بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد مصارف مستمری خود را از دولت دریافت می‌کنند و در صندوق‌های دیگر از جمله کارکنان هما این مصارف از سوی سازمان مربوطه (و نه درآمدهای حاصل از حق بیمه یا بازدهی صندوق) تامین می‌شود. در سال‌های گذشته صندوق‌های کارکنان جهاد سازندگی و کارکنان فولاد در سایر صندوق‌ها ادغام شده‌اند و تعدادی از صندوق‌های دیگر نیز به‌علت شرایط نامناسب مالی در انتظار ادغام با صندوق‌های موجود یا واگذاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. صندوق کارکنان بانک‌ها هم سال‌ها است که مطالبات آن از بانک‌های مرتبط براساس گزارش‌های آکچوئری پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها بدون پرداخت و شناسایی ذخیره، غالبا سود غیرواقعی نمایش می‌دهند.
از منظر کلان اما ابعاد نگرانی بیشتر است. کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سالجاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل یارانه نقدی یا معادل کسری منبع بودجه‌ای دولت در سال جاری رسیده با این تفاوت که یارانه نقدی رقمی ثابت بلکه با حذف گروه‌های غیرمستحق کاهنده است، اما رقم کمک به صندوق‌ها روندی افزایشی داشته و برآورد می‌شود سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد و به‌تدریج نیمی از بودجه جاری دولت را دربرخواهد گرفت. تفاوت دوم اینکه یارانه نقدی بین ۲۰ میلیون خانوار ایرانی است اما کمک دولت به صندوق‌ها بین حدود ۵ میلیون خانوار توزیع می‌شود. چه عواملی منجر به شکل‌گیری و تشدید این وضعیت شده است؟
صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی بسیار پیچیده و حساسی هستند که دارای ابعاد چندوجهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی‌اند. دارایی و ذخایر این صندوق‌ها بین نسلی است و گاهی از پیش از تولد تا پس از مرگ بر زندگی فردی و اجتماعی مشارکین خود تاثیرگذارند. اگرچه ابعاد روانی و اجتماعی آنها به فرد بیمه‌شده و عضو محدود نیست و بسته به نظام حقوقی و اجتماعی و ساختار خانواده دامنه آن تغییر می‌کند. صندوق‌ها بنگاه‌هایی با تنوع بسیار زیاد رسالت‌ها و ماموریت‌ها و به زبان ساده‌تر چند کسب و کاره هستند که مدیران آنها دست کم در چهار حوزه کاملا متفاوت باید از دانش و تخصص و سرآمدی برخوردار باشند:
۱- فعالیت‌های بیمه‌ای بر مبنای محاسبات آکچوئری
۲- فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ذخایر
۳- تمرکز بر وجوه اجتماعی (سطح رفاه، کاهش فقر، آرامش روانی و کاهش اضطراب اعضای شاغل و بازنشستگان، توجه به سلامت جسمی، روانی و بازدهی شاغلان و بازنشستگان و...)
۴- در برخی از صندوق‌ها چون صندوق تامین اجتماعی تامین درمان بیمه‌شدگان هم از منظر اجتماعی و هم به‌عنوان یک کسب‌وکار به وجوه زیر افزوده می‌شود.
به‌طور کلی دو دسته از شوک‌های مقرراتی و اقتصاد کلان عوامل اصلی وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در ایران هستند. بررسی آثار و پیامدهای ناشی از شوک‌های مقرراتی و مصوبات حوزه سیاست همچون موارد زیر بی‌شک عامل اصلی و کلیدی در شکل‌گیری و تشدید شرایط کنونی به‌شمار می‌رود و بسط و تفصیل زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و آثار مالی و اقتصادی و اجتماعی آنها مجال دیگری می‌طلبد و در این مجال کوتاه فهرست کوتاهی از آن ارائه می‌شود:
• مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد.
• افزایش‌های ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است.
• افزایش دامنه تعهدات و مصارف صندوق‌ها یا تعدیل همگانی مستمری آنها با عنوان همسان‌سازی در ادوار سیاسی خاص.
• مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید (غالبا در سنین بالا و نزدیک به بازنشستگی) بدون توجه به سن ورود یا جبران و تامین حق بیمه سنوات پیش از عضویت.
• قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق (ازجمله بازنشستگی کشوری و فولاد).
• عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت یا کارفرما (در مورد صندوق بازنشستگی که دولت هم باید سهم دولت و هم سهم کارفرما را می‌پرداخت).
شوک‌های اقتصاد کلان نیز در چهار دهه گذشته نقشی موثر در تشدید این وضعیت داشته‌اند. عملکرد صندوق‌ها در محیط عملیاتی و زمینه‌ای خود به‌شدت از روندهای اقتصادی و اجتماعی کلانی نظیر نرخ‌های رشد اقتصادی و فضای عمومی رکود و رونق، روندهای جمعیت، اشتغال، نرخ مشارکت و دوره فعالیت،تعداد و ویژگی‌های سنی و سطح دستمزد و نرخ ورود و خروج اعضا، امید به زندگی، سلامت و سنین فعالیت و بازنشستگی،نرخ‌های کسور حق بیمه و تعداد سال‌های پرداخت و نیز زمان وصول آنها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری یا نسبتی از حق بیمه دریافتی که ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌شود،دامنه تعهدات مالی و غیرمالی، نرخ‌های بازدهی در بازار سرمایه،نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی دارایی‌های غیربورسی و... تاثیر می‌پذیرد.
برخی از این شوک‌ها مانند نرخ‌های سود بانکی و ارز یا حداقل دستمزد، حقوق مستمری بازنشستگان و... برنامه‌ریزی شده و برخی چون نرخ تورم و نرخ‌های بازدهی در بازار سرمایه برنامه‌ریزی نشده‌اند.
تاثیر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ رشد اقتصادی بسیار تعیین‌کننده و غیرقابل انکار است. در اقتصاد نابارور ایران متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۶ دهه گذشته ۴ درصد، در سه دهه گذشته ۲ درصد و در ۵ سال اخیر ۲- درصد بوده است. همچنین نرخ رشد اشتغال در سه دهه گذشته ۲ درصد بوده است. چهار دهه تورم ۲ رقمی که در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به متوسط ۱۵ درصد رسیده، نرخ‌های بالای بیکاری، تعدیل‌های نرخ ارز که در ۳۵ سال گذشته ۵۰۰ برابر شده و شوک‌های مکرر بازار سرمایه در کنار عمق و گستردگی محدود آن به‌شدت به صندوق‌ها آسیب زده است. در کنار آن روندهای خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های ورشکسته و ناکارآمد یا به‌شدت مخاطره‌آمیز یا فاقد ارتباط منطقی با موضوع مناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به‌جای تعهدات و بدهی‌ها نیز باید بر فهرست بالا افزوده شوند. امید به زندگی ایرانیان در ۴ دهه گذشته از ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده، اما سنین فعالیت کاهش یافته و متوسط نرخ بازنشستگی به حدود ۵۰ سال کاهش یافته و به عبارت دیگر صندوق‌ها باید دریافت حق بیمه حدود ۲۰ سال را با حق مستمری حدود ۵۰ سال در کنار نرخ تورم دورقمی مدیریت کنند که به یک معجزه شبیه بوده بلکه غیرممکن است.
نگاه کوتاه بالا به روشنی نشان می‌دهد که ساختار و کارکرد حاکمیت (مجلس و دولت) چه در ایجاد شوک‌های سیاستی و چه شوک‌های اقتصاد کلان نقش محوری داشته است. به‌جز تدابیری که برای جلوگیری از تشدید این وضعیت و شکل‌گیری بحران از سوی حاکمیت سیاسی لازم است (اصلاحات سیستمی، ساختاری و پارامتریک)، دو موضوع مهم باید در دستور کار آن قرار گیرد:
• از ایجاد هرگونه شوک مقرراتی جدید به‌شدت پرهیز کند.
• با مدیریت مناسب اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و پایداری و رشد بلندمدت، از بروز شوک‌های قیمتی جدید پرهیز کند.
اهمیت «آکچوئری» برای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی
امین حسن‌زاده
مدیر گروه محاسبات بیمه‌ای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در چند سال گذشته، معضلات صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه کارشناسان بیمههای اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به همگانی بودن بیمههای اجتماعی باید ریشه‌های معضلات مورد بررسی قرار گیرد و قبل از تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی، راه‌حل‌های منطقی و متناسبی برای برون رفت از آن در دسترس باشد. شایان توجه است که بدانیم اصلاح نظام‌های بازنشستگی امری زمانبر و نیازمند بررسی ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بنابراین همه زوایای کار باید مورد بررسی قرار گیرد تا کشور کمترین آسیب را در گذر از این بحران متحمل شود. نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای آکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها، عدم توجه و تعریف نقش آکچوئرها در ارزیابی‌های آکچوئری، تحمیل قوانین ناسازگار با اصول آکچوئری و بیمه‌ای و تغییرات جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران به شمار می‌رود. اگرچه، ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی در اکثر کشورها مشابه است، اما عدم وجود استانداردها در اندازه‌گیری شدت بحران از جمله ارزیابی دارایی‌ها و ارزیابی آکچوئری و نبود نهاد ناظر و تنظیم‌گر ایران را از سایر کشورها متمایز کرده است.
آنچه که در این مقاله مورد کنکاش قرار می‌گیرد بررسی نقش آکچوئری در ارزیابی وضع موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی است. آکچوئرها افراد حرفه‌ای هستند که تبعات ریسک‌های مالی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. آکچوئری یک حرفه است که توسط نهادهای حرفه‌ای (مانند انجمن‌های آکچوئری) معتبر نظارت می‌شوند. اولین گام در برخورد با معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اندازه‌گیری شدت بحران و افشای منابع آن است که از وظایف آکچوئرها به‌شمار می‌آید. ارزیابی‌های آکچوئری، دورنمای امیدبخشی از وضعیت صندوق‌ها را نوید نمی‌دهد، هر چند که به‌دلیل عدم افشای ارزش روز دارایی‌های صندوق ها، این گزارش‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند، اما شواهد امر حاکی از این است که دولت با چالش جدی برای جبران کسری‌های صندوق‌ها مواجه است و این چالش‌ها جدی‌تر هم خواهد شد. راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی، نیازمند ایجاد زیربناها و بسترهایی است که ابتدا باید به آنها توجه شود. یکی از این موارد ایجاد نهاد ناظر بر مدیریت صندوق‌ها است. نکته جالب اینکه در ایران عملا هیچ نهاد ناظری بر فعالیت صندوق‌ها وجود ندارد. نهاد ناظری که نقش بیمه مرکزی در بیمههای اجتماعی را ایفا کند. از جمله وظایف نهاد ناظر می‌توان به بررسی و تایید یا رد گزارش‌های حسابداری صندوق، ترکیب سرمایه‌گذاری، ترکیب مدیران و نحوه انتخاب آنها، محاسبات ادواری آکچوئری و وضع قوانین بالادستی مرتبط به صندوق بپردازد. نهاد ناظر باید در سطوح بسیار عالی تاسیس شود، وجود آکچوئر رسمی در نهاد ناظر بر صندوق‌ها الزامی است. بدون پایش محاسبات آکچوئری صندوق‌ها و تبعات مالی قوانین بالادستی، نظارت مفهوم چندانی ندارد. از وظایف آکچوئر رسمی در نهاد ناظر می‌توان به این موارد اشاره کرد: بررسی گزارش‌های آکچوئری صندوق‌ها، بررسی نرخ‌های استفاده شده در محاسبات آکچوئری، بررسی کفایت سرمایه صندوق‌ها، بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با توجه به نوع تعهدات، بررسی ارزش روز دارایی‌ها، محاسبات تبعات مالی وضع قوانین مرتبط. تمامی موارد ذکر شده نیازمند محاسبات پیچیده آکچوئری است که فقط یک متخصص آکچوئری توان انجام این محاسبات را دارد.
پس از ایجاد ناظر، اصلاحات پارامتریک و سیستمی شروع می‌شود. به اصلاحات درون‌سیستمی و تغییرات پارامتریک به‌منظور بهبود توازن مالی و تداوم فعالیت صندوق اصلاحات پارامتریک گفته می‌شود. ازجمله اصلاحات پارامتریک برای کنترل هزینه‌ها و مصارف صندوق‌ها می‌توان به مواردی مانند: افزایش سن بازنشستگی، افزایش حداقل سنوات خدمت، افزایش تعداد سال‌های مبنا برای محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر نرخ مشارکت اشاره کرد. هدف از وضع اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی ایجاد منابع و جلوگیری از مصارف است. هم منابع و هم مصارف متغیرهای تصادفی هستند که محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکنش آنها نیاز به محاسبات آکچوئری دارد. از وظایف مشخص آکچوئرها در اصلاحات پارامتریک می‌توان مواردی همانند اصلاحات بهینه، تاثیر اصلاحات بر منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت صندوق، تاثیر اصلاحات بر مصارف کوتاه‌مدت و بلندمدت صندوق و تاثیر انحراف از اصلاحات بر منابع و مصارف صندوق را برشمرد.
تغییر نظام از مزایای معین به کسورات معین نیز از گزینه‌های روی میز کارشناسان اصلاحات بازنشستگی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نقش آکچوئرها در طراحی نظام کسورات معین نیز اساسی است. درک صحیح و مدل‌بندی شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای ریسکی و بدون ریسک از ملزومات محاسبات آکچوئری است. مدل‌بندی و پیش‌بینی نرخ‌های تاثیرگذار بر محاسبات آکچوئری، محاسبه حق بیمه اولیه متناسب با مزایا، پایش مدل و به‌روز رسانی محاسبات و ارائه گزارش‌های اصلاحی به تصمیم‌گیران از وظایف مهم آکچوئرها است. در طراحی نظام چندلایه که ترکیبی از دو نظام کسورات معین و مزایای معین است، آکچوئر علاوه‌بر مسلط بودن بر محاسبات آکچوئری باید درک کاملی از نظام تامین اجتماعی به‌عنوان سرویس‌دهنده لایه پایه، داشته باشد. یک آکچوئر وظایفی را در طراحی نظام چندلایه دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: محاسبات کسورات بازنشستگی در لایه‌های مختلف، ترکیب بهینه مزایا در لایه‌های مختلف و بررسی ریسک‌های موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی.
با توجه به موارد فوق، قبل از ارائه اصلاحات بازنشستگی، باید به تحکیم نقش آکچوئری و رسمیت دادن به این حرفه در بیمههای اجتماعی پرداخته شود.
ضرورت رویکرد سیستمی به صندوق‌های بازنشستگی
میکائیل عظیمی سرپرست موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (صندوق بازنشستگی کشوری)
به استناد سخنرانی‌های انجام شده در نشست‌های تخصصی که در راستای برگزاری همایش «صندوق‌های بازنشستگی؛ تنگناها و راهکارها» ارائه شد و بالاتر و کلیدی‌تر از آنها، به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط صندوق‌های بازنشستگی و مراجع مرتبط با آنها، یکی از کانون‌های اصلی تهدید در فعالیت این صندوق‌ها، «رویکرد کوته‌نگر و ساده‌انگاری» در مواجهه با فرآیندهای این صندوق‌ها است. مطالعات متعددی در دسترس است که به روشنی نشان داده‌اند رویکردهای کوته‌نگرانه و غیرحرفه‌ای که اصول اولیه و بنیادین این صندوق‌ها را زیرپا می‌گذارند، شوربختانه، این صندوق‌ها را به چالشی بزرگ کشانده که اگر تدبیر درخوری اتخاذ نشود، می‌رود که تمامت اقتصاد و جامعه را به کام خویش اسیر کند.
در توضیح اهمیت و ضرورت پرهیز از رویکرد مخرب و ویرانگر یاد‌شده، نگاه سیستمی به صندوق‌ها و فهم آنها در چارچوب ادبیات سیستم، راهگشا خواهد بود، چرا که تحلیل سیستمی مبنایی برای درک فرآیندها، کارکردها و جایگاه دیگر سیستم‌ها (نهادها - کارکردها) و همچنین نسبت و رابطه میان آنها بوده و می‌تواند زیربنای نظری لازم برای تدوین سیاست‌ها را به دست دهد. به بیان دیگر در مقاطع و مراحل مختلف مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی، لازم است تا تقدم و تاخر یا نسبت برخی نهادها یا کارکردها با یکدیگر شناسایی شده و در تنظیم سیاست‌های مربوط به آنها، این مهم مدنظر قرار گرفته و حتی در موارد بروز اختلاف نظر نیز مبنای داوری و قضاوت قرار گیرد. علاوه بر اهمیت این موضوع و کاربست‌های آن در فرآیند سیاست‌گذاری، تبیین و به دست آوردن الگویی سیستمی از کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی از زاویه دیگری نیز دارای اهمیت و ضرورت است که همانا به جایگاه و نقش مقوله بازنشستگی در سطح کلان و کارکردها و اثرات بیمههای اجتماعی به طور خاص بر می‌گردد. به بیان دیگر به دلیل شأن و جایگاه بیمههای اجتماعی و نقش نظام تامین اجتماعی در جامعه، استفاده از رویکرد سیستمی و بهره‌گیری از نگاهی سیستمی به این موضوع از اهمیت خاصی در فرآیند مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی برخوردار است.
این رویکرد، به طور مشخص تلاش می‌کند تا با پرهیز از نگاه مکانیستی (نگاهی مبتنی بر درک اولیه از علم و علوم انسانی که تحت سیطره باورهای پس از رنسانس شکل گرفته بودند) به دیدی جامع و از بالا به پدیده دست یابد. به بیان دیگر این رویکرد هر پدیده را در میان و در ارتباط با دیگر پدیده‌ها قرار داده و تلاش می‌کند تا با شناسایی روابط میان آنها، به شناختی دقیق‌تر و واقعی‌‌تر از پدیده مورد بحث، نائل آید. در این راستا است که از رویکرد سیستمی به‌عنوان حلقه واسط میان مباحث علمی (پدیده به عنوان یک موضوع محض) و مباحث کلان و فلسفی درباره آن خوانده می‌شود. بر این اساس هر سیستم خروجی‌ای دارد که بر محیط اثر می‌گذارد و محیط نیز به نوبه خود بر سیستم اثرگذار است. علاوه بر این، روش وسان، محیط پیرامونی را به سه جزء تفکیک می‌کند: محیط فرادست، محیط فیزیکی و مخاطبان که پیرامون سیستم را دربرگرفته‌اند.
به طور بسیار خلاصه می‌توان نشان داد که صندوق‌های بازنشستگی از طریق تاثیر بر مصارف خصوصی (C در حساب‌های ملی) و همچنین مصرف دولت (G در حساب‌های ملی) بر کل تولید ناخالص داخلی کشور موثر هستند. علاوه بر اینها، صندوق‌های بازنشستگی که به عنوان سهامداران یا سرمایه‌گذاران نهادی در بازار سرمایه شناخته می‌شوند، با وارد کردن ارقام بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بر GDP کشور موثر هستند. به این ترتیب با تغییر ارقام کلیدی اقتصاد کلان در این سه حوزه می‌توانند بر شاخص‌های علامت‌دهنده مهمی همچون نرخ بهره، نرخ بیکاری، دستمزد و حتی وضعیت توزیع درآمد تاثیرگذار باشند. با این همه نباید فراموش کرد که تاثیر صندوق‌های بازنشستگی تنها در افق‌های کوتاه یکساله (تقویم حساب‌های ملی) نبوده و با گذر از مرزهای نسلی، تاثیرات بین‌نسلی در جامعه بر جای می‌گذارند. این گونه است که این صندوق‌ها در چارچوب مفهوم کلی «توسعه» و ابعاد مختلف آن (توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی) قابل بررسی و مطالعه هستند. آنچه در این تحلیل مهم است، لزوم توجه به رویکرد سیستمی به صندوق‌های بازنشستگی است. کوتاه سخن آنکه کسری نقدینگی و انبوه تعهدات تامین مالی نشده صندوق‌ها با حجم بالای کمک‌های دولت به این صندوق‌ها، از یک طرف و کفایت نکردن مستمری‌ها و بروز مشکلات معیشتی متعدد برای اقشار تحت پوشش، از طرف دیگر، یادآوری شود. گله و شکایت افراد تحت پوشش از صندوق‌ها و خالی بودن یا کافی نبودن منابع در اختیار صندوق‌ها، قصه هر روز صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است. در این میانه گفته می‌شود که دولت به ناچار و از سر ناگزیری، ارقامی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (رقمی که به بودجه یارانه‌های نقدی شانه می‌ساید!) به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده و تداوم روندها و آمارهای بی‌رحم و ارقام ستبر، دلالت بر ارقامی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های نزدیک پیش رو دارند. در هر صورت همین یک فقره برای آنانی که اعداد معنا دارد و نزد آنهایی که ارقام دلالت دارد، به معنای از کارکرد افتادن نقش دولت در هدایت، حداقل، اقتصادی کشور است. چرا که بنا بر اظهارات و شواهد از ابتدای سالجاری تاکنون تخصیص بودجه عمرانی (بخوانید نقش دولت در پیشبرد و رونق بخشیدن به فعالیت‌ها) «صفر» بوده و حتی برخی معتقدند در برخی حوزه‌ها و فعالیت‌ها از نیمه سال گذشته این تخصیص در سطح صفر باقی مانده است! بنابراین از طرفی صندوق‌ها متعهد به ارائه خدمات و ایفای وظایف هستند، از جانبی دچار کسری نقدینگی انبوه هستند، از جهتی اسیر اقتصاد راکد و بی‌رونق، از سویی اسیر فرآیندها و رویه‌های ناکارآ و غیربهره‌ور داخلی هستند، از سمتی دولت توان یاری بیشتر را از دست داده و از منظری مردم توان مشارکت بیشتر در بهبود وضعیت صندوق‌ها را ندارند و در این میان، بهمن تعهدات بر سر صندوق‌ها آوار شده است. از حق نگذریم که همه آنچه بر سر صندوق‌ها آمده یکسره بر عهده و ذمه نهادهای بیرون صندوق‌ها نیست. مطالعات متعدد و شواهد بی‌شماری در دست است که نشان از ناکارآیی و ناکارآمدی اداره صندوق‌ها دارند. اگر این سوءمدیریت و سوءتدبیر مدیریت صندوق‌ها را بتوان به رویکردهای غیرحرفه‌ای و ناقض اصول بیمههای اجتماعی نسبت داد، وزن و جایگاه کارشناسان و مدیران میانی این صندوق‌ها یکی از کانون‌های بحث و محاجه خواهد بود. شوربختانه در تعاملی قابل فهم و درک، تسلط رویکردهای ناقض اصول بیمههای اجتماعی، رویه‌های کارشناسی در این صندوق‌ها را به شدت تضعیف کرده و این تضعیف خود عاملی برای قوت گرفتن رویکرد بحران‌آفرین شده است. با این همه اما نباید مسوولیت حرفه‌ای و تعهد کارشناسی مدیران میانی و کارکنان صندوق‌ها را فراموش کرد و از این منظر می‌توان از ایستادگی و موضع آنها در برابر رویکرد یاد شده پرسید.
ارسال نظر