«عوامل پس‌ماند» در رشد
دکتر سید حسین سجادی‌فر
دکترای اقتصاد
مساله اصلی اقتصادی که بیشتر حکومت‌ها با آن روبه‌رو هستند چگونگی تخصیص منابع محدود میان اهدافی است که با یکدیگر قابل رقابت هستند و اهداف قابل رقابت باهم شامل مصرف (یعنی تولید کالاها و خدمات مصرفی) و سرمایه‌گذاری است.
انتخاب میان مصرف حال که ارضاکننده فوری نیازها یا خواسته‌ها است و سرمایه‌گذاری که عامل ایجاد ظرفیت تولیدی کالاها و خدمات درآینده است، یک رجحان زمانی است که بر پایه ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. آموزش هم مصرف است و هم سرمایه‌گذاری؛ از یکسو منافع فوری آن مطرح است و از سوی دیگر کمک آن به ایجاد درآمد در آینده از طریق تولید و تربیت کارگر ماهر که قادرند در آینده ظرفیت‌های تولیدی خویش را افزایش دهند و درآمدهای بالاتری دریافت دارند.
دکترای اقتصاد
مساله اصلی اقتصادی که بیشتر حکومت‌ها با آن روبه‌رو هستند چگونگی تخصیص منابع محدود میان اهدافی است که با یکدیگر قابل رقابت هستند و اهداف قابل رقابت باهم شامل مصرف (یعنی تولید کالاها و خدمات مصرفی) و سرمایه‌گذاری است.
انتخاب میان مصرف حال که ارضاکننده فوری نیازها یا خواسته‌ها است و سرمایه‌گذاری که عامل ایجاد ظرفیت تولیدی کالاها و خدمات درآینده است، یک رجحان زمانی است که بر پایه ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. آموزش هم مصرف است و هم سرمایه‌گذاری؛ از یکسو منافع فوری آن مطرح است و از سوی دیگر کمک آن به ایجاد درآمد در آینده از طریق تولید و تربیت کارگر ماهر که قادرند در آینده ظرفیت‌های تولیدی خویش را افزایش دهند و درآمدهای بالاتری دریافت دارند.
دکتر سید حسین سجادی‌فر
دکترای اقتصاد
مساله اصلی اقتصادی که بیشتر حکومت‌ها با آن روبه‌رو هستند چگونگی تخصیص منابع محدود میان اهدافی است که با یکدیگر قابل رقابت هستند و اهداف قابل رقابت باهم شامل مصرف (یعنی تولید کالاها و خدمات مصرفی) و سرمایه‌گذاری است.
انتخاب میان مصرف حال که ارضاکننده فوری نیازها یا خواسته‌ها است و سرمایه‌گذاری که عامل ایجاد ظرفیت تولیدی کالاها و خدمات درآینده است، یک رجحان زمانی است که بر پایه ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. آموزش هم مصرف است و هم سرمایه‌گذاری؛ از یکسو منافع فوری آن مطرح است و از سوی دیگر کمک آن به ایجاد درآمد در آینده از طریق تولید و تربیت کارگر ماهر که قادرند در آینده ظرفیت‌های تولیدی خویش را افزایش دهند و درآمدهای بالاتری دریافت دارند. مفهوم این امر این است که توزیع آموزش بر توزیع درآمدهای آتی تاثیر می‌گذارد و بنابراین اثر برابری سرمایه‌گذاری‌های آن بسیار با اهمیت است.
کمک آموزش به رشد اقتصادی
این نظر که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود در واقع به زمان آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک برمی‌گردد که تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه مهارت‌های انسانی داشتند. در دهه ۱۹۶۰ شولتز و دنیسون نشان دادند که آموزش به‌طور مستقیم از طریق اصلاح مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی نیروی کار به رشد درآمد ملی کمک می‌کند. کوشش‌های اولیه برای سنجش اثر آموزش بر رشد اقتصادی یا براساس روش حسابداری رشد قرار داشت که توسط دنیسون و دیگران به کار رفته بود یا بر پایه نرخ بازدهی سرمایه انسانی بود که توسط شولتز و دیگران پذیرفته شده بود.
حسابداری رشد براساس مفهوم تابع کلی تولید قرار دارد که تولید (Y) را به عامل تولید سرمایه فیزیکی (K) و کار (L) مرتبط می‌کند. ساده‌ترین شکل تابع تولید که در بسیاری از مطالعات پذیرفته شده است یک تابع تولید همگن خطی به شکل F(K,L) =Y است. تلاش دنیسون برای توصیف رشد اقتصادی ایالات متحده طی دوره ۱۹۱۰ و ۱۹۶۰ برحسب افزایش نیروی کار و سرمایه‌های فیزیکی ثابت کرد که تعداد زیادی «عوامل پس‌ماند» وجود دارد که نمی‌توان آنها را از این طریق توضیح داد.
این امر محققان را با مساله مشکلی مواجه کرد و از این رو آنان تلاش‌های خود را برای یافتن اینکه چه میزان از این «عوامل باقی مانده» مربوط به اثر آموزش بر کیفیت نیروی کار است و چه مقدار از آن مربوط به عوامل دیگر مانند بهبود سرمایه فیزیکی و تولید به مقیاس، معطوف کردند در این زمینه محاسبات دنیسون برای دوره ۱۹۳۰ - ۱۹۶۰ نشان داد که تقریبا حدود ۲۳ درصد نرخ رشد تولید در کشور آمریکا مربوط به افزایش آموزش نیروی کار بوده است. وقتی دنیسون همین محاسبات را برای دوره ۱۹۵۰-۱۹۶۰ انجام داد کمک آموزش به رشد اقتصادی آمریکا بالغ بر ۱۵ درصد بود در حالی که این نرخ در دیگر کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت بود؛ ۲ درصد برای آلمان، ۱۲ درصد برای انگلستان، ۱۴درصد برای بلژیک و ۲۵درصد برای کانادا. وقتی همین روش برای کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شد پاسخ‌ها روشن نبود.
در اینجا ارقام مشابه برای آرژانتین ۱۶درصد، برای مکزیک کمتر از ۲درصد و برای برزیل و ونزوئلا بین ۲ تا ۳ درصد بود. روش شولتز برای سنجش کمک آموزش به رشد اقتصادی وی را به این نتیجه رساند که بخش اعظم نرخ رشد تولید در آمریکا در اثر سرمایه‌گذاری در آموزش بوده است؛ نتیجه کلی کاملا روشن است. افزایش آموزش نیروی کار بیانگر بخش مهمی از رشد تولید هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۵۰ به بعد است.
دکترای اقتصاد
مساله اصلی اقتصادی که بیشتر حکومت‌ها با آن روبه‌رو هستند چگونگی تخصیص منابع محدود میان اهدافی است که با یکدیگر قابل رقابت هستند و اهداف قابل رقابت باهم شامل مصرف (یعنی تولید کالاها و خدمات مصرفی) و سرمایه‌گذاری است.
انتخاب میان مصرف حال که ارضاکننده فوری نیازها یا خواسته‌ها است و سرمایه‌گذاری که عامل ایجاد ظرفیت تولیدی کالاها و خدمات درآینده است، یک رجحان زمانی است که بر پایه ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. آموزش هم مصرف است و هم سرمایه‌گذاری؛ از یکسو منافع فوری آن مطرح است و از سوی دیگر کمک آن به ایجاد درآمد در آینده از طریق تولید و تربیت کارگر ماهر که قادرند در آینده ظرفیت‌های تولیدی خویش را افزایش دهند و درآمدهای بالاتری دریافت دارند. مفهوم این امر این است که توزیع آموزش بر توزیع درآمدهای آتی تاثیر می‌گذارد و بنابراین اثر برابری سرمایه‌گذاری‌های آن بسیار با اهمیت است.
کمک آموزش به رشد اقتصادی
این نظر که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود در واقع به زمان آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک برمی‌گردد که تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه مهارت‌های انسانی داشتند. در دهه ۱۹۶۰ شولتز و دنیسون نشان دادند که آموزش به‌طور مستقیم از طریق اصلاح مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی نیروی کار به رشد درآمد ملی کمک می‌کند. کوشش‌های اولیه برای سنجش اثر آموزش بر رشد اقتصادی یا براساس روش حسابداری رشد قرار داشت که توسط دنیسون و دیگران به کار رفته بود یا بر پایه نرخ بازدهی سرمایه انسانی بود که توسط شولتز و دیگران پذیرفته شده بود.
حسابداری رشد براساس مفهوم تابع کلی تولید قرار دارد که تولید (Y) را به عامل تولید سرمایه فیزیکی (K) و کار (L) مرتبط می‌کند. ساده‌ترین شکل تابع تولید که در بسیاری از مطالعات پذیرفته شده است یک تابع تولید همگن خطی به شکل F(K,L) =Y است. تلاش دنیسون برای توصیف رشد اقتصادی ایالات متحده طی دوره ۱۹۱۰ و ۱۹۶۰ برحسب افزایش نیروی کار و سرمایه‌های فیزیکی ثابت کرد که تعداد زیادی «عوامل پس‌ماند» وجود دارد که نمی‌توان آنها را از این طریق توضیح داد.
این امر محققان را با مساله مشکلی مواجه کرد و از این رو آنان تلاش‌های خود را برای یافتن اینکه چه میزان از این «عوامل باقی مانده» مربوط به اثر آموزش بر کیفیت نیروی کار است و چه مقدار از آن مربوط به عوامل دیگر مانند بهبود سرمایه فیزیکی و تولید به مقیاس، معطوف کردند در این زمینه محاسبات دنیسون برای دوره ۱۹۳۰ - ۱۹۶۰ نشان داد که تقریبا حدود ۲۳ درصد نرخ رشد تولید در کشور آمریکا مربوط به افزایش آموزش نیروی کار بوده است. وقتی دنیسون همین محاسبات را برای دوره ۱۹۵۰-۱۹۶۰ انجام داد کمک آموزش به رشد اقتصادی آمریکا بالغ بر ۱۵ درصد بود در حالی که این نرخ در دیگر کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت بود؛ ۲ درصد برای آلمان، ۱۲ درصد برای انگلستان، ۱۴درصد برای بلژیک و ۲۵درصد برای کانادا. وقتی همین روش برای کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شد پاسخ‌ها روشن نبود.
در اینجا ارقام مشابه برای آرژانتین ۱۶درصد، برای مکزیک کمتر از ۲درصد و برای برزیل و ونزوئلا بین ۲ تا ۳ درصد بود. روش شولتز برای سنجش کمک آموزش به رشد اقتصادی وی را به این نتیجه رساند که بخش اعظم نرخ رشد تولید در آمریکا در اثر سرمایه‌گذاری در آموزش بوده است؛ نتیجه کلی کاملا روشن است. افزایش آموزش نیروی کار بیانگر بخش مهمی از رشد تولید هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۵۰ به بعد است.
یکی از این مطالعات که درباره رابطه میان رشد و سواد به‌عنوان مقیاسی برای توسعه آموزش و امید به زندگی در 83 کشور در حال توسعه طی دوره 1960- 1977 به عمل آمده است (هیکز Hicks) نشان می‌دهد که 12 کشور در حال توسعه که از نرخ رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده‌اند از نظر نرخ‌های باسوادی و امید به زندگی در سطحی بالاتر از سطوح متوسط کشورهای در حال توسعه قرار داشته‌اند.
مطالعات هیکز وجود رابطه میان رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی را که به وسیله سواد و امید به زندگی اندازه‌گیری می‌شود مورد تاکید قرار می‌دهد. براساس این مطالعه سه متغیر نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد واردات و سطح توسعه منابع انسانی در سال 1960 روی هم حدود 60درصد از تغییرات نرخ‌های رشد درآمد سرانه را در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 1960 و 1977 توضیح می‌دهد. اما این واقعیت که کشورهای غنی دارای سطوح بالاتر با سوادی هستند و نسبت به کشورهای فقیر پول بیشتری صرف آموزش می‌کنند می‌تواند یا به این معنی باشد که آموزش می‌تواند در ثروتمند شدن کشورها نقش موثری داشته باشد یا به این مفهوم باشد که کشورهای ثروتمند می‌توانند مقادیر بیشتری صرف آموزش کنند. برای روشن شدن این واقعیت که آموزش و دیگر شاخص‌های توسعه منابع انسانی هم علت و هم معلول توسعه اقتصادی هستند ویلر یک مدل را طرح‌ریزی کرد و آن را برای 88 کشور در حال توسعه مورد استفاده قرار داد. آزمایش‌های انجام شده توسط این مدل روشن کرد که آموزش، بهداشت و تغذیه نه‌تنها به‌طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم نیز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ زاد و ولد به رشد تولید کمک می‌کند. براساس یافته‌های ویلر به‌طور متوسط افزایش به میزان 20 تا 30 درصد در نرخ سوادآموزی سبب می‌شود تا محصول ناخالص داخلی بین 8 تا 16 درصد افزایش یابد. مطالعات دیگر نیز نشان داده است که سرمایه‌گذاری آموزش مکمل سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی است بنابراین به نظر می‌رسد کوشش‌های قبلی برای سنجش تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی احتمالا اثرات آموزشی را با نادیده گرفتن تاثیرات غیرمستقیم آن، کمتر از حد واقعی برآورد می‌کند.
شواهد فراوانی دال بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم آموزش بر رشد اقتصادی وجود دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان رابطه مرغ - تخم مرغ را میان آموزش و رشد برقرار کرد البته برای این نظریه که رابطه علت و معلولی محتملا از طرف آموزش بر رشد اقتصادی است شواهد قوی می‌توان یافت؛ به‌عنوان مثال ایسترلاین Easterlian (1981) رابطه میان آموزش و رشد اقتصادی را در 25 کشور از بزرگ‌ترین کشورهای جهان بررسی کرد و به این نتیجه رسید که گسترش تکنولوژی ناشی از رشد اقتصادی مدرن به امکان یادگیری بیشتر و انگیزه ناشی از توسعه مدارس غیررسمی بستگی دارد، بنابراین تاریخ اقتصادی همراه با تحقیقات اخیر اقتصادسنجی این عقیده را تایید می‌کند که سرمایه‌گذاری درآموزش می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
مطالعات هیکز وجود رابطه میان رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی را که به وسیله سواد و امید به زندگی اندازه‌گیری می‌شود مورد تاکید قرار می‌دهد. براساس این مطالعه سه متغیر نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد واردات و سطح توسعه منابع انسانی در سال 1960 روی هم حدود 60درصد از تغییرات نرخ‌های رشد درآمد سرانه را در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 1960 و 1977 توضیح می‌دهد. اما این واقعیت که کشورهای غنی دارای سطوح بالاتر با سوادی هستند و نسبت به کشورهای فقیر پول بیشتری صرف آموزش می‌کنند می‌تواند یا به این معنی باشد که آموزش می‌تواند در ثروتمند شدن کشورها نقش موثری داشته باشد یا به این مفهوم باشد که کشورهای ثروتمند می‌توانند مقادیر بیشتری صرف آموزش کنند. برای روشن شدن این واقعیت که آموزش و دیگر شاخص‌های توسعه منابع انسانی هم علت و هم معلول توسعه اقتصادی هستند ویلر یک مدل را طرح‌ریزی کرد و آن را برای 88 کشور در حال توسعه مورد استفاده قرار داد. آزمایش‌های انجام شده توسط این مدل روشن کرد که آموزش، بهداشت و تغذیه نه‌تنها به‌طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم نیز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ زاد و ولد به رشد تولید کمک می‌کند. براساس یافته‌های ویلر به‌طور متوسط افزایش به میزان 20 تا 30 درصد در نرخ سوادآموزی سبب می‌شود تا محصول ناخالص داخلی بین 8 تا 16 درصد افزایش یابد. مطالعات دیگر نیز نشان داده است که سرمایه‌گذاری آموزش مکمل سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی است بنابراین به نظر می‌رسد کوشش‌های قبلی برای سنجش تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی احتمالا اثرات آموزشی را با نادیده گرفتن تاثیرات غیرمستقیم آن، کمتر از حد واقعی برآورد می‌کند.
شواهد فراوانی دال بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم آموزش بر رشد اقتصادی وجود دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان رابطه مرغ - تخم مرغ را میان آموزش و رشد برقرار کرد البته برای این نظریه که رابطه علت و معلولی محتملا از طرف آموزش بر رشد اقتصادی است شواهد قوی می‌توان یافت؛ به‌عنوان مثال ایسترلاین Easterlian (1981) رابطه میان آموزش و رشد اقتصادی را در 25 کشور از بزرگ‌ترین کشورهای جهان بررسی کرد و به این نتیجه رسید که گسترش تکنولوژی ناشی از رشد اقتصادی مدرن به امکان یادگیری بیشتر و انگیزه ناشی از توسعه مدارس غیررسمی بستگی دارد، بنابراین تاریخ اقتصادی همراه با تحقیقات اخیر اقتصادسنجی این عقیده را تایید می‌کند که سرمایه‌گذاری درآموزش می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
ارسال نظر