فرصتی برای کاهش کسری بودجه

احسان برین

پژوهشگر اقتصادی

اوراق خزانه دولتی، در زمره کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار محسوب می‌شوند. دولت، به‌عنوان متولی خزانه در هر کشوری، پشتوانه‌ای است برای بازپرداخت به موقع سود و اصل بهای اوراق خزانه.

یکی از کارکردهای اصلی اوراق خزانه، امکان مدیریت حجم پول است. زمانی که دولت با هماهنگی بانک مرکزی اوراق خزانه منتشر کرده و به فروش می‌رساند، در حقیقت با این کار، از حجم پول در جامعه می‌کاهد. این یعنی انتشار و فروش اوراق خزانه، نوعی سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود.

از دیگر کارکردهای انتشار اوراق خزانه، می‌توان به وجه تامین مالی آن اشاره کرد. چنانچه دولتی درگیر معضل کسری بودجه شود، یکی از راه‌های فائق آمدن بر کسری‌اش این است که اوراق خزانه منتشر کند و از این طریق تمام یا بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. از سوی دیگر، از آنجا که انتشار اوراق خزانه و فروش آنها، مسوولیت پرداخت سود و بازپس‌دهی اصل پول را بر عهده دولت می‌گذارد، بنابراین دولت برای بازپرداخت بدهی خود به خریداران اوراق، لاجرم اقدام به چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی می‌کند. این در حالی است که ابزار جایگزین اوراق خزانه برای جبران کسری بودجه دولت، اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی است.

یکی از تفاوت‌های اصلی جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق خزانه و جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی در این است که اولی سیاست پولی انقباضی و دومی سیاست پولی انبساطی محسوب می‌شود (تازه آن هم سیاست پولی انبساطی که بر حجم پول از طریق افزایش پایه پولی می‌افزاید!)؛ بنابراین استفاده دولت از اوراق خزانه نسبت به استفاده آن از اوراق بدهی به بانک مرکزی ارجحیت دارد؛ زیرا اولی سیاستی ضد تورمی و دومی سیاستی تورم‌زاست.

بانک جهانی شاخص جالب توجهی در زمینه اوراق خزانه دارد تحت عنوان «پاداش ریسک قرض‌دهی». این شاخص از کسر نرخ بهره اوراق خزانه کوتاه‌مدت قابل خرید و فروش در بازار از نرخ بهره وام‌دهی بانک‌ها به مشتریان بخش خصوصی‌شان حاصل می‌شود. مقدار شاخص گاهی منفی نیز می‌شود؛ یعنی نرخ بهره وام‌دهی بانک‌ها به مشتریان بخش خصوصی‌شان کمتر از نرخ بهره اوراق خزانه است! اگر این نکته را لحاظ کنیم که خرید اوراق خزانه، در واقع نوعی قرض دادن پول به دولت محسوب می‌شود، آنگاه چنانچه «پاداش ریسک قرض‌دهی» منفی شود، به معنای این است که از نظر بازار، بهترین شرکت‌های بخش خصوصی ریسک کمتری نسبت به دولت دارند. از جمله مزیت‌های این شاخص می‌توان به این نکته اشاره کرد که چنانچه رقم این شاخص را به نرخ بهره اوراق خزانه بیفزاییم، نرخ بهره بانک‌ها به بخش خصوصی به‌دست می‌آید.

مثلا بر اساس آمار منتشره بانک جهانی برای سال ۲۰۱۴، شاخص «پاداش ریسک قرض‌دهی» برای کشور زامبیا برابر با ۸/ ۳- است؛ یعنی از نظر عاملان بازار در زامبیا بهترین شرکت‌های بخش خصوصی، ریسک‌شان نسبت به دولت کمتر است. مقدار این شاخص برای کشور آمریکا ۲/ ۳ درصد و برای انگلستان ۱/ ۰ درصد است.

عدم استفاده از اوراق خزانه در ایران

اما برای ایران اساسا آماری در این زمینه وجود ندارد. یکی از دلایل نبود آمار برای ایران، شاید به عدم استفاده از اوراق خزانه در کشور بازمی‌گردد. از منظر اقتصاد اسلامی، هرگونه قرض‌دهی با شرط دریافت مازاد، ربا محسوب می‌شود. اوراق خزانه در شکل اصلی‌شان نیز، قرض‌دهی با شرط دریافت مازاد است. دلیل دیگر نیز می‌تواند عدم لزوم ارتباط اوراق خزانه با بخش حقیقی اقتصاد باشد. یعنی لزومی ندارد که دولت برای تامین مالی اصل پول و سود اوراق خزانه در زمان سررسید، فعالیتی اقتصادی انجام داده باشد که با بخش حقیقی در ارتباط بوده باشد. برای توضیح بیشتر این مساله در ادامه مباحثی خواهند آمد.

امکان انتشار اوراق خزانه اسلامی

در اقتصاد اسلامی، به‌طور کلی دو گروه قرارداد وجود دارد: قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای.

در قراردادهای مشارکتی، نرخ سود تسهیلات به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و بسته به میزان سود یا زیان کسب‌وکار، ممکن است طرفین قرارداد منتفع یا متضرر شوند، ولی در قراردادهای مبادله‌ای نرخ سود تسهیلات از پیش تعیین شده و ثابت است. از جمله قراردادهای مبادله‌ای می‌توان به صکوک مرابحه یا صکوک اجاره به شرط تملیک اشاره کرد. در این قراردادها نرخ سود تسهیلات ثابت است.

یک ملاحظه دیگر در رابطه با قراردادهای اسلامی، لزوم ارتباط داشتن پول در گردش با بخش حقیقی اقتصاد است؛ یعنی باید آثار پول در قراردادهای انتفاعی (خواه مشارکتی باشد یا مبادله‌ای)، در بخش حقیقی اقتصاد نیز ملاحظه شود. به‌عنوان مثال در صکوک مرابحه، گیرنده تسهیلات متقاضی کالایی می‌شود.

سپس دهنده تسهیلات، آن کالا را برای شخص خریداری کرده و شخص به تدریج مبلغ کالا به همراه سودش را با دهنده تسهیلات تسویه می‌کند؛ بنابراین با خرید آن کالا، ارزش تولید ناخالص داخلی اقتصاد به اندازه قیمت کالا افزایش می‌یابد.

در مورد اوراق خزانه نیز متخصصان امر راهکارهایی را جهت حل این دو مشکل (ربوی بودن و عدم ارتباط با بخش حقیقی) اتخاذ کرده‌اند تا به این ترتیب بتوانند ابزار اوراق خزانه دولتی را وارد چرخه ابزارهای تامین مالی دولتی و سیاست پولی کنند.

به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند بخشی از تجهیزات و ساختمان‌های خود را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی عرضه کند؛ یعنی مثلا یک ساختمان دولتی به بخش خصوصی فروخته شود، با این شرط که بخش خصوصی نیز همان ساختمان را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به دولت واگذار کند.

البته پر واضح است که در چنین صورتی، اگر هم اوراق خزانه اسلامی قابل ارائه باشد، ریسک این اوراق صفر نخواهد بود، ولی مزیت آنها در این است که با بخش حقیقی اقتصاد در رابطه هستند.

زمانی که اوراق خزانه‌ اسلامی منتشر شوند، آنگاه شاید ایران نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که بتواند علاوه‌بر تامین کسری بودجه خود با استفاده از این ابزار ضد تورمی، با استفاده از شاخص‌هایی نظیر «پاداش ریسک قرض‌دهی»، وضعیت ریسک اوراق خزانه‌ خود را در مقایسه با بانک‌ها و بازار آزاد نیز بسنجد؛ بنابراین در سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ بهره اقتصاد از این اوراق نیز مدد جوید.