با ابلاغ رئیس‌جمهوری و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

این ابلاغیه که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، به منظور اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، دولت عزم خود را جزم کرده تا از طریق دسترسی به اطلاعات حساب های افراد، ضمن گسترش پایه های درآمد مالیاتی و افزایش میزان مالیات مشاغل، کسری بودجه خود را جبران کند. در این زمینه سوالاتی به شرح زیر مطرح است:

آیا بررسی جزئیات حساب‌ها، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود؟ این اقدام تا چه اندازه از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند؟ در سایر کشورها، دولت‌ها با چه مکانیزمی وضعیت مالی و دارایی‌های افراد را مورد بررسی قرار می‌دهند؟ آیا درکشورهای توسعه یافته اجازه بررسی حساب‌های بانکی را برای اخذ مالیات می‌دهند؟ چه راهکارها یا سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت سیستم مالیاتی کشور وجود دارد؟