کمپینی که چاره کار نیست
<b>محمدرضا نجفی‌منش</b><br> <b>عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان<br></b> این روزها تب تند کمپین نخریدن خودرو صفر، بحث‌های موافق و مخالف زیادی در بین افراد مختلف جامعه برانگیخته که بررسی این نظرات، در هر دو دیدگاه موافق و مخالف کمپین، در بر دارنده مواضع درست و اصولی است که باید هر دو طرف با حوصله و بی‌عصبانیت و تعصب دلایل یکدیگر را خوانده و شنیده و بر اساس آن به راهکاری در راستای تامین انتظارات جامعه از یکسو و تحقق منافع ملی از سوی دیگر در صنعت خودرو برسند.<br> <br> واقعیت این است که هرچند ابراز نارضایتی از کیفیت یا قیمت یا نوع خودروهای تولید داخل حق مردم است اما برای بیان هر حرف درست نمی‌توان به اثرات چنین ابراز نارضایتی‌هایی بر اقتصاد و تولید کشور در قالب چنین کمپین‌هایی نظیر کمپین نخریدن خودرو بی‌تفاوت بود و طرفداران این کمپین باید مراقب باشند که طرفداری متعصبانه و بی‌محابای چنین کمپین‌هایی چه عواقبی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت و مراقب باشند که بسیاری از دلالان با سوءاستفاده و تشدید این نارضایتی جامعه از روند تولید خودرو داخلی، سوداگری از واردات خودروهای بی‌کیفیت‌تر چینی را زمینه‌سازی می‌کنند یا برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود از این کمپین، در جهت تضعیف دولت اعتدالگرا، به دنبال زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورند؛ آن هم در روزهایی که با زمزمه‌های برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، می‌توان امید رفع نواقص این صنعت و حضور شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا برای سرمایه‌گذاری جهت تولید خودروهای روز دنیا را داشت.
محمدرضا نجفی‌منش
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان
واقعیت این است که هرچند ابراز نارضایتی از کیفیت یا قیمت یا نوع خودروهای تولید داخل حق مردم است اما برای بیان هر حرف درست نمی‌توان به اثرات چنین ابراز نارضایتی‌هایی بر اقتصاد و تولید کشور در قالب چنین کمپین‌هایی نظیر کمپین نخریدن خودرو بی‌تفاوت بود و طرفداران این کمپین باید مراقب باشند که طرفداری متعصبانه و بی‌محابای چنین کمپین‌هایی چه عواقبی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت و مراقب باشند که بسیاری از دلالان با سوءاستفاده و تشدید این نارضایتی جامعه از روند تولید خودرو داخلی، سوداگری از واردات خودروهای بی‌کیفیت‌تر چینی را زمینه‌سازی می‌کنند یا برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود از این کمپین، در جهت تضعیف دولت اعتدالگرا، به دنبال زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورند؛ آن هم در روزهایی که با زمزمه‌های برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، می‌توان امید رفع نواقص این صنعت و حضور شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا برای سرمایه‌گذاری جهت تولید خودروهای روز دنیا را داشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز و دست اندرکاران صنعت خودرو و مخالفان چنین کمپینی نیز باید مراقب باشند که ابراز عصبانیت و دفاع متعصبانه از روند تولید خودرو در داخل کشور و نادیده انگاشتن اشکالات و نقاط ضعف خودرو داخلی، بی‌توجهی به خواست مشتریان و در نهایت برهم خوردن رابطه منطقی بین عرضه‌کننده و مشتریان و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد کشور است. صنعت خودرو نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته و دارد و در شرایطی که بزرگ‌ترین معضل امروز کشور، رکود گسترده حاکم بر صنایع و بخش‌های اقتصاد کشور است، تاختن بی‌محابا بر پیکره نیمه جان صنعت خودرو و تلاش برای به تعطیلی کشاندن آن (بلایی که متاسفانه قبلا بر سر صنعت نساجی و پوشاک کشور آمده است)، نادیده‌انگاری منافع ملی کشور به بهای طرح یک نارضایتی ولو بحق است. بنابراین برای گرفتار نشدن در چنین دور باطلی، قبل از هر چیز باید سخنان و انتقادات ناراضیان از خودرو داخلی را شنید و آنجا که انتقادات پاسخ منطقی دارد، آن را بیان کرد و برای اعتراضات بحقشان و رفع نواقص چاره اندیشید.
در خصوص کیفیت خودروهای داخلی که مورد انتقاد است، این نکته حائز توجه است که انتظار ما از کیفیت خودرو چیست و آیا کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت خودرو امری منطقی است ؟ آیا از یک خودرو ۷-۶ هزاردلاری می‌توان انتظار کیفیت یک خودرو ۱۵ هزاردلاری داشت و از یک خودرو ۱۵ هزار دلاری آیا می‌توان انتظار راحتی و کیفیت و ایمنی خودرو ۳۰ هزار دلاری را داشت ؟
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان
این روزها تب تند کمپین نخریدن خودرو صفر، بحث‌های موافق و مخالف زیادی در بین افراد مختلف جامعه برانگیخته که بررسی این نظرات، در هر دو دیدگاه موافق و مخالف کمپین، در بر دارنده مواضع درست و اصولی است که باید هر دو طرف با حوصله و بی‌عصبانیت و تعصب دلایل یکدیگر را خوانده و شنیده و بر اساس آن به راهکاری در راستای تامین انتظارات جامعه از یکسو و تحقق منافع ملی از سوی دیگر در صنعت خودرو برسند.
واقعیت این است که هرچند ابراز نارضایتی از کیفیت یا قیمت یا نوع خودروهای تولید داخل حق مردم است اما برای بیان هر حرف درست نمی‌توان به اثرات چنین ابراز نارضایتی‌هایی بر اقتصاد و تولید کشور در قالب چنین کمپین‌هایی نظیر کمپین نخریدن خودرو بی‌تفاوت بود و طرفداران این کمپین باید مراقب باشند که طرفداری متعصبانه و بی‌محابای چنین کمپین‌هایی چه عواقبی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت و مراقب باشند که بسیاری از دلالان با سوءاستفاده و تشدید این نارضایتی جامعه از روند تولید خودرو داخلی، سوداگری از واردات خودروهای بی‌کیفیت‌تر چینی را زمینه‌سازی می‌کنند یا برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود از این کمپین، در جهت تضعیف دولت اعتدالگرا، به دنبال زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورند؛ آن هم در روزهایی که با زمزمه‌های برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، می‌توان امید رفع نواقص این صنعت و حضور شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا برای سرمایه‌گذاری جهت تولید خودروهای روز دنیا را داشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز و دست اندرکاران صنعت خودرو و مخالفان چنین کمپینی نیز باید مراقب باشند که ابراز عصبانیت و دفاع متعصبانه از روند تولید خودرو در داخل کشور و نادیده انگاشتن اشکالات و نقاط ضعف خودرو داخلی، بی‌توجهی به خواست مشتریان و در نهایت برهم خوردن رابطه منطقی بین عرضه‌کننده و مشتریان و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد کشور است. صنعت خودرو نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته و دارد و در شرایطی که بزرگ‌ترین معضل امروز کشور، رکود گسترده حاکم بر صنایع و بخش‌های اقتصاد کشور است، تاختن بی‌محابا بر پیکره نیمه جان صنعت خودرو و تلاش برای به تعطیلی کشاندن آن (بلایی که متاسفانه قبلا بر سر صنعت نساجی و پوشاک کشور آمده است)، نادیده‌انگاری منافع ملی کشور به بهای طرح یک نارضایتی ولو بحق است. بنابراین برای گرفتار نشدن در چنین دور باطلی، قبل از هر چیز باید سخنان و انتقادات ناراضیان از خودرو داخلی را شنید و آنجا که انتقادات پاسخ منطقی دارد، آن را بیان کرد و برای اعتراضات بحقشان و رفع نواقص چاره اندیشید.
در خصوص کیفیت خودروهای داخلی که مورد انتقاد است، این نکته حائز توجه است که انتظار ما از کیفیت خودرو چیست و آیا کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت خودرو امری منطقی است ؟ آیا از یک خودرو ۷-۶ هزاردلاری می‌توان انتظار کیفیت یک خودرو ۱۵ هزاردلاری داشت و از یک خودرو ۱۵ هزار دلاری آیا می‌توان انتظار راحتی و کیفیت و ایمنی خودرو ۳۰ هزار دلاری را داشت ؟
و در مورد قیمت خودرو نیز، آیا بالا بودن قیمت خودرو تولید داخل تماما بر عهده خودرو سازان داخلی است؟ و آیااصلا ادعای بالابودن قیمت خودرو تولید داخل ادعای بجایی است؟
واقعیت این است که حدود ۲۵-۲۰ درصد قیمت فروش خودروهای داخلی مربوط به مواردی است که هیچ ارتباطی با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ندارد، از قیمت فروش هر خودرو، ۹ درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و حدود ۵-۴ درصد آن مربوط به هزینه بیمه شخص ثالث و حدود ۵-۴ درصد مربوط به مالیات شماره گذاری و حدود ۵-۴ درصد نیز مربوط به عوارض شهرداری و سایر مالیات‌های جنبی است که هیچ کدام از این مبالغ به جیب خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌رود و مربوط به دارایی، بیمه، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها است.
می‌توان گفت که مجموعا حدود ۳۵ تا۴۰ درصد قیمت خودروتولید داخل، عملا هیچ ارتباطی با خودروسازان یا قطعه‌سازان و صنعت خودرو ندارد و چنانچه توضیح داده شد مبالغ آن به شرکت‌های بیمه، اداره دارایی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و بانک‌ها تعلق می‌گیرد به نحوی که مبلغی که از فروش خودرویی مانند پراید که قیمت فروش آن حدود ۲۱-۲۰ میلیون تومان است، به صنعت خودرو (خودروساز و قطعه‌ساز) تعلق می‌گیرد، تنها حدود ۶۵-۶۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۱۳-۱۲ میلیون تومان خواهد بود (معادل ۴۰۰۰-۳۵۰۰ دلار)، بنابراین کسانی که کیفیت و قیمت خودرو تولید داخل را با قیمت بدون مالیات، عوارض و... در کارخانه خودروهای خارجی مقایسه می‌کنند باید به این سوال ابتدا پاسخ دهند که کدام خودرو خارجی با کیفیت بهتر از پراید و با قیمت کمتر از ۳۵۰۰ دلار را می‌توانند معرفی کنند؟ این سوال حتی با ملاک گذاشتن قیمت پنج شش هزار دلاربرای پراید نیز امروز پاسخ چندانی نخواهد یافت. و یا چند خودرو خارجی با قیمت کمتر از ۹۰۰۰-۸۰۰۰ دلار می‌توان با کیفیت بهتر از پژو ۲۰۶ معرفی کرد؟
می‌توان گفت که مجموعا حدود ۳۵ تا۴۰ درصد قیمت خودروتولید داخل، عملا هیچ ارتباطی با خودروسازان یا قطعه‌سازان و صنعت خودرو ندارد و چنانچه توضیح داده شد مبالغ آن به شرکت‌های بیمه، اداره دارایی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و بانک‌ها تعلق می‌گیرد به نحوی که مبلغی که از فروش خودرویی مانند پراید که قیمت فروش آن حدود ۲۱-۲۰ میلیون تومان است، به صنعت خودرو (خودروساز و قطعه‌ساز) تعلق می‌گیرد، تنها حدود ۶۵-۶۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۱۳-۱۲ میلیون تومان خواهد بود (معادل ۴۰۰۰-۳۵۰۰ دلار)، بنابراین کسانی که کیفیت و قیمت خودرو تولید داخل را با قیمت بدون مالیات، عوارض و... در کارخانه خودروهای خارجی مقایسه می‌کنند باید به این سوال ابتدا پاسخ دهند که کدام خودرو خارجی با کیفیت بهتر از پراید و با قیمت کمتر از ۳۵۰۰ دلار را می‌توانند معرفی کنند؟ این سوال حتی با ملاک گذاشتن قیمت پنج شش هزار دلاربرای پراید نیز امروز پاسخ چندانی نخواهد یافت. و یا چند خودرو خارجی با قیمت کمتر از ۹۰۰۰-۸۰۰۰ دلار می‌توان با کیفیت بهتر از پژو ۲۰۶ معرفی کرد؟
علاوه بر این فراموش نکنیم خودرویی مانند پژو ۲۰۶ یا رنو ال۹۰ ( تندر ۹۰) امروز خود از خودروهای پرفروش و مورد استفاده در کشورهایی مثل فرانسه، ترکیه، رومانی، برزیل و.. است و ایراد گرفتن از برند چنین خودروهایی به بهانه کیفیت، نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد.
اما بخش مهمی از اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی، اعتراض به عدم نصب قطعات ایمنی نظیر ترمزABS یا کیسه هوا بر روی خودرو‌هاست که به‌رغم تبلیغات منفی و غیرواقع که در این زمینه می‌شود، درحال حاضر نصب کیسه هوا و ترمز ABS بر روی تمامی خودروها الزامی شده است. باید پذیرفت که تداوم تولید خودرویی همچون پراید و پژو ۴۰۵ با وجود گذشت حدود ۲۵ سال از زمان طراحی و تولید اولیه آنها در کشورهای کره جنوبی و فرانسه ( با وجود اینکه خودرویی مانند پژو ۴۰۵، خودرو برتر اروپا در سال ۱۹۸۸ بوده است) دیگر نمی‌تواند جذابیت فروش داشته باشد و خودروسازان باید به این خواست بحق عمومی برای توقف تولید خودروهای با بیش از ۱۰ سال گذشتن از زمان طراحی و تولید اولیه آن و جایگزین کردن با خودروهای جدید یا تولید خودروهای به روزتر دنیا با کمک شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا، توجه نشان دهند.
هرچند این رویکرد نیز قرار بود بعد از توقف تولید پیکان در سال ۸۳ از سوی خودروسازان با توقف تولید پراید در سال ۸۵-۸۴ و توقف تولید پژو۴۰۵ درسال ۸۶-۸۵ با ابراز تمایل شرکت‌های معتبری چون فیات، وولکس واگن و رنو محقق شود که تغییر شرایط سیاسی کشور و تشدید تحریم‌ها و توقف امکان همکاری آن شرکت‌ها با خودروسازان داخلی عملا مانع از تحقق این امر شد و تداوم و تشدید تحریم‌ها، تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو را به سمت تامین مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر از شرکت‌های چینی سوق داد و این موضوع که در اوایل با مقاومت خودروسازان مواجه بود، به مرور به دلیل توقف خطوط تولید و عدم وجود منابع معتبر حاضر به همکاری با ایران برای تامین مواد اولیه، نهایتا با ارفاق کیفی خودروسازان نیز مواجه شد.
هرچند این رویکرد نیز قرار بود بعد از توقف تولید پیکان در سال ۸۳ از سوی خودروسازان با توقف تولید پراید در سال ۸۵-۸۴ و توقف تولید پژو۴۰۵ درسال ۸۶-۸۵ با ابراز تمایل شرکت‌های معتبری چون فیات، وولکس واگن و رنو محقق شود که تغییر شرایط سیاسی کشور و تشدید تحریم‌ها و توقف امکان همکاری آن شرکت‌ها با خودروسازان داخلی عملا مانع از تحقق این امر شد و تداوم و تشدید تحریم‌ها، تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو را به سمت تامین مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر از شرکت‌های چینی سوق داد و این موضوع که در اوایل با مقاومت خودروسازان مواجه بود، به مرور به دلیل توقف خطوط تولید و عدم وجود منابع معتبر حاضر به همکاری با ایران برای تامین مواد اولیه، نهایتا با ارفاق کیفی خودروسازان نیز مواجه شد.
همچنین، اعتراض مصرف‌کنندگان در مورد عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های خودروساز و مقامات مسوول باید با گوش شنوا شنیده و پذیرفته شود، چرا که اگر استدلال‌های قوی و محکمی در رد ایرادات قیمت و کیفیت بر خودروهای داخلی بتوان ارائه داد، برای بی‌توجهی به خدمات پس از فروش خودروهای داخلی کمتر توجیهی می‌توان مطرح کرد.
بر این اساس به طور خلاصه پیشنهادهای زیر برای شنیدن اعتراض مصرف‌کنندگان خودرو داخلی و تامین رضایت آنها می‌توان ارائه کرد:
ا- توقف تدریجی تولید خودروهای با سابقه بیش از ۱۰ سال از طراحی و تولید آنها و جایگزینی با خودروهای مناسب‌تر و به روز دنیا.
۲- تلاش برای جلب همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز دنیا برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای جدید در کشور.
۳- بازنگری جدی در روند خدمات پس از فروش به مشتریان و رعایت استانداردهای بین‌المللی مرسوم دنیا (هم در ارائه گارانتی‌های دو تا سه ساله و هم در روند انجام تعمیرات احتمالی مورد نیاز خودرو، عدم تحمیل هزینه تعمیرات و حمل و نقل به بهانه‌های مختلف بر مصرف‌کنندگان در دوره گارانتی و... )
۴- برداشتن بار هزینه‌های اضافی از دوش قیمت خودرو.
۵- کم کردن نرخ بهره بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده داخلی و کم کردن هزینه‌های مالی تولید.
۶- تسهیل روند تولید در داخل با اصلاح قوانین و مقررات.
۷- تخصیص یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی تا تامین نقدینگی و هزینه‌های مالی آن بر قیمت محصولات و مصرف‌کنندگان تحمیل نشود.
۸- توجه ویژه به روش‌های افزایش بهره‌وری و حذف پروژه‌ها و هزینه‌هایی که صرف هزینه برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و کاهش دوره بازپرداخت وجه قطعات به شرکت‌های قطعه‌ساز برای پایین آوردن هزینه‌های تولید خودرو در حد امکان.
۹- بازگشت تدریجی سختگیری‌های کیفی در تامین مواد اولیه و حذف مواد اولیه بی‌کیفیت چینی از سبد تامین مواد اولیه خودرو با فراهم شدن امکان تامین از شرکت‌های معتبر در نتیجه حذف تحریم‌ها .
