چتر مالیاتی؛ بهترین راهکار

احمد حاتمی یزد

مدیرعامل اسبق بانک صادرات

به نظر می‌رسد قانون اعمال شده بسیار کار درست و جالبی بوده و این سیاست با توجه به شرایط نظام پولی کشور بسیار مناسب است زیرا طبق قانون فقط بهره موسسات اعتباری که جواز بانک مرکزی را دارا بوده و رسما به‌عنوان بانک مورد تایید هستند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار بشوند، لیکن در مورد موسسات غیرمجاز مورد بحث همانند یک شرکت با آنها برخورد شده و باید مالیات پرداخت کنند.

در هر حال اعمال سیاست مالیاتی به روی سود سپرده‌گذاران باعث خواهد شد افراد کمتر به سمت افتتاح حساب در این موسسات حرکت کنند. این نوع موسسات مجبور می‌شوند نرخ بهره بیشتری بپردازند که خالص آن پس از پرداخت مالیات معادل نرخ بهره بانک‌ها شود و از سوی دیگر زمانی که مردم ببینند سپرده‌گذاری در این نوع موسسات به نفع آنها نیست، به جای دیگری رجوع می‌کنند.

کار دیگری نیز که می‌توانست صورت پذیرد این بود که در حال حاضر بهره بانکی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی حساب می‌شود، یعنی اگر شرکتی از بانک وام گرفته است، بهره و سود بانکی جزو هزینه‌های آن شرکت محسوب شده و وزارت دارایی این هزینه‌ها را در محاسبات مالیاتی به‌عنوان هزینه شرکت قبول می‌کند ولی موسساتی که معتبر نباشند اگر از آنها وام گرفته شده باشد مثل آن است که فرد یا شرکت مذکور از شرکتی دیگر وام اخذ کرده و بهره‌ای که به آن شرکت (موسسه غیرمجاز) پرداخت کرده است تحت عنوان هزینه‌های مورد قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و در واقع آن بهره جزو سود وام‌گیرنده حساب می‌شود و وام‌گیرنده باید مالیات آن را نیز بپردازد.

قطعا اعمال قانون مالیاتی باعث خواهد شد که تعداد این موسسات کاهش یابد به‌شرطی که وزارت دارایی بتواند آن را اجرا کند. اگر تا به حال وزارت دارایی این قانون را اجرا نکرده است کار اشتباه و خلافی توسط وزارت دارایی نبوده است. محاسبه ممیز مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی وزارت دارایی صورت می‌پذیرد و اگر این ممیز مالیاتی دچار فساد و مسائل دیگر نشود و این قانون به‌درستی اجرا شود برای سلامت سیستم بانکی بسیار مفید خواهد بود.

در واقع نقش اصلی به وزارت دارایی مربوط می‌شود. معمولا در اظهارنامه مالیاتی که شرکت‌ها ارائه می‌دهند باید هزینه‌ها و درآمدهای خود را مشخص کنند، در قسمت درآمدهای اظهارنامه مالیاتی، هر شرکتی معلوم می‌کند که فرضا چه مقداری از فروش درآمد کسب می‌کند و چه مقداری هم از سپرده‌های خودش در موسسات و بانک ها سود حاصل می‌کند، در حال حاضردرآمد سپرده‌ها معاف از مالیات است ولی اگر وزارت دارایی بخواهد درست اقدام کند باید سوال کند که این سپرده‌ها کجا بوده و درآمد حاصل از آن، از کدام موسسه یا بانک اخذ شده است؟ اگر موسسه‌ای که از آن وام اخذ شده یا در آن سپرده‌گذاری شده مجوز فعالیت ندارد باید از آن سود مالیات گرفته شود و بالعکس در صورت مجاز بودن باید از مالیات معاف شود. در واقع این مساله مستقیما در اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها منعکس می‌شود. به نظر می‌رسد راهکار بهتری وجود ندارد و این قانون از نظر کارشناسانه یک راهکار عالی، عملیاتی و خوب برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است.

وظیفه اصلی اجرای قانون مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی است، البته هماهنگی‌های لازم را وزارت دارایی باید با بانک مرکزی داشته باشد و اسناد و اطلاعات سپرده‌گذاران در موسسات پولی و اعتباری را اعلام کند ولیکن محاسبه و اجرای قانون مالیاتی در اختیار وزارت دارایی

است.