جدال بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

نویسنده: سیلوانا اوردونز

منبع: خبرگزاری سی ان بی سی

در حالی که تنها یک سال تا برگزاری المپیک تابستانی در برزیل باقی مانده است، این کشور با دو مشکل مجزا اما مرتبط دست به گریبان است که یکی اقتصادی و دیگری سیاسی است.

پنج سال پیش رشد اقتصاد برزیل ۵/ ۷ درصد بود و امروز نرخ تورم در این کشور بزرگ آمریکای لاتین به ۵/ ۹ درصد رسیده و کشور دچار کسری بودجه است. در سال جاری میلادی نرخ بیکاری به ۵/ ۷ درصد یعنی بالاترین میزان در ۵ سال اخیر رسیده و اقتصاددان‌ها معتقدند این رقم افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود سال آینده میلادی تولید ناخالص داخلی هشتمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین ۲ درصد کاهش یابد. در این میان مردم رنجی بزرگ متحمل شده‌اند. شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند و نمی‌دانند شرایط کنونی چه وقت پایان می‌یابد.

طی ۱۲ ماه اخیر شاخص بورس برزیل ۲۱ درصد کاهش یافته و ارزش رئال در برابر دلار به نصف رسیده است. مشکلات اقتصادی تنها نیمی از مشکلات این روزهای برزیل است که از دو عامل یعنی فساد مالی مربوط به شرکت نفتی دولتی پتروبراس این کشور و نیز وضعیت وخیم بازار مواد خام جهان نشات گرفته است.

اگر چه رئیس‌جمهور برزیل به‌طور مستقیم درگیر رسوایی مالی شرکت پتروبراس نشده اما وقوع این رسوایی محبوبیت وی را نزد مردم به پایین‌ترین سطح رسانده است. همچنین واقعیت این است که رسوایی مالی شرکت پتروبراس در زمانی رخ داده که وی رئیس هیات مدیره این شرکت بوده است. وی هفت ماه پیش دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرده و اکنون هر روز تظاهرات مردمی علیه وی برگزار می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رئیس‌جمهور از طریق فعالیت در جهت تغییر ساختارهای معیوب و فسادخیز می‌تواند بر محبوبیت خود بیفزاید و زمینه را برای رفع بحران سیاسی پدید آمده فراهم کند. این روند بسیار زمانبر است اما چاره‌ای جز طی شدن آن نیست. عامل دیگر بحران کنونی در برزیل سقوط قیمت جهانی مواد خام است که طی بیش از یک سال اخیر به دلیل ضعف اقتصاد چین و رشد ارزش دلار رخ داده است. دولت چین با هدف رفع نقاط ضعف اقتصاد این کشور که عبارت هستند از وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و سرمایه‌گذاری، اصلاحاتی را آغاز کرده که شامل مبارزه با بانکداری سایه و جلوگیری از شکل‌گیری حباب در بخش ساخت‌وساز است. این اقدامات به کاهش نرخ رشد اقتصاد چین به پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر منجر شده و دولت قصد ندارد نرخ رشد اقتصاد را به هر بهایی بالا ببرد. برای امسال نرخ هدف برای رشد اقتصاد ۷ درصد تعیین شده است. سال پیش اقتصاد چین ۴/ ۷ درصد یعنی پایین‌ترین میزان در ۲۴ سال اخیر رشد کرد. بدین شکل، ضعف بازار مواد خام وضعیتی پایدار محسوب می‌شود.

در این میان برزیل که یک صادرکننده بزرگ مواد خام است برای جبران کاهش تقاضای چین گزینه‌های زیادی پیش رو ندارد. سرمایه‌گذاران در بورس و پروژه‌های زیرساختی برزیل و نیز مدیران شرکت‌های بزرگ و متوسط در این کشور، از این موضوع آگاهند و به همین دلیل نگران افق فعالیت خود شده‌اند.

اما آیا همه چیز برای برزیل به پایان رسیده است. پاسخ این سوال منفی است. نکته اول اینکه اقتصاد برزیل بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ با بحران مواجه شد یعنی دورانی که نرخ تورم بسیار بالا بود و رئیس‌جمهور به دلیل فساد مالی استیضاح شد. برزیل در شرایطی بسیار سخت‌تر از شرایط کنونی توانسته از بحران‌ عبور کند و این بار نیز امکان حل بحران وجود دارد. نکته دوم اینکه بحران‌ها فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران پدید می‌آورند.

قبل از انتخاب رئیس‌جمهوری پیشین یعنی لولا داسیلوا، سرمایه‌گذاران از اینکه پیروزی یک سیاستمدار چپگرا سبب شود برزیل توان پرداخت بدهی‌هایش را از دست بدهد بسیار نگران بودند و همین امر سبب بحران در بازارهای این کشور و کاهش نرخ رشد اقتصاد آن شد اما این نگرانی بجا نبود. طی دوران ریاست‌جمهوری داسیلوا، اقتصاد برزیل شکوفا شد و سرمایه‌گذاران برای حضور در آن مشتاق بودند.

برزیل برای دستیابی به رونق اقتصادی به اصلاحات مالی عمیق و فراگیر نیازمند است. البته ثابت شده اجرای این اصلاحات با موانع بزرگ سیاسی مواجه است. وزیر اقتصاد برزیل که دیدگاه‌های بازارمحور دارد سعی کرده از هزینه‌ها بکاهد و درآمدها را بالا ببرد، اما تدابیری که او برای تحقق این اهداف اتخاذ کرده با مخالفت‌های جدی کنگره این کشور مواجه شده است. اخیرا کنگره قانونی را تصویب کرده که طبق آن دولت باید دستمزد کارمندان را بالا ببرد. این اقدام متوازن کردن بودجه را برای دولت دشوارتر کرده است. برخی کارشناسان معتقدند مبارزه‌ای دائمی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برزیل از یکسو و کنگره این کشور از سوی دیگر وجود دارد، کنگره‌ای که بسیار غیریکپارچه است و اعتقادی به انضباط مالی ندارد و اساسا انضباط مالی را درک نمی‌کند. باوجود شرایط بد کنونی در برزیل، ظرفیت رونق اقتصادی این کشور بالاست. برزیل کشوری ثروتمند است که می‌تواند از حوزه‌های مختلف نظیر گردشگری و بخش کشاورزی درآمد کسب کند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مقامات این کشور قادر به همکاری برای غلبه بر مشکلات هستند یا نه. اگر پاسخ این سوال مثبت باشد وضعیت اقتصادی سامان خواهد یافت. گاه برای بهتر شدن شرایط لازم است ابتدا مشکلات و بحران‌هایی پدید آید.

نکته مهم دیگر این است که افشا شدن موارد فساد مالی در برزیل نشان می‌دهد تغییراتی مثبت در این کشور در جریان است. میزان حاکمیت قانون افزایش یافته و نهادهای مدنی سالم در حال ظهور هستند. در آمریکای لاتین، اشخاص و گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ نظیر روسای‌جمهور و شرکت‌های نفتی در رسانه‌ها و حتی در دادگاه‌ها قابل نقد نیستند اما در برزیل این رویه در حال تغییر است و این نشانه‌ای بسیار مثبت محسوب می‌شود. در حال حاضر رسانه‌ها برای بیان حقایق و افشای فساد کاملا آزاد هستند و سیستم قضایی به طور واقعا مستقل در حال انجام وظایف خود است. امروزه در برزیل افراد به دلیل فساد مالی به زندان فرستاده می‌شوند. پنج سال پیش کسی تصورش را هم نمی‌کرد چنین تحول مثبتی در این کشور رخ دهد. این روزها شرایط به شکلی تغییر کرده که حتی از رئیس‌جمهوری پیشین نیز بازجویی می‌شود.