آلمانی‌ها به چه حوزه‌هایی علاقه‌مندند؟

سید حامد واحدی

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران

توافق هسته‌ای و بازگشت امید به اقتصاد ایران طلایه‌هایی از آینده درخشان را پیش‌روی فعالان بخش خصوصی کشور قرار داده‌است. نشانه‌های امید بخش آینده، موجب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و هیات‌های تجاری هم به ایران نگاهی ویژه پیدا کنند.

امروز همگی فعالان اقتصادی می‌توانند، قدردان خردورزی حاکم برفضای کشور و درایت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باشند، اما حالا که به این موقعیت دست پیدا کرده‌ایم بهتر است برنامه‌هایمان را با نگاه خردمندانه حاکم برفضای تحلیلی اقتصادی تراز کنیم. بنابراین حالا پس از عبور از سرمستی حاصل از این توافق لازم است که اندیشمندانه به فردا نگاه دوباره داشته‌ باشیم. به‌نظر می‌رسد توجه به چهار نکته می‌تواند، مفید باشد.

اول: حضور هیات‌های تجاری خارجی در کشورهای مختلف و بازدیدهای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار در اقتصادهای توسعه یافته جهانی اتفاقی مرسوم است، اما ما به‌دلیل دوری چندین ساله از فضای مراودات بین‌المللی امروز خود را در محاصره رفت و آمدهایی می‌بینیم که برایمان تازگی دارد.

چنین دیدارهایی به‌طور حتم نتایج مطلوبی به همراه دارد؛ ولی نباید فراموش کرد که این مسافرت‌ها اقدامی مرسوم و عادی در جهان تلقی می‌شود. نکته حساس این است که سفر هیات‌های تجاری خارجی به ایران، موجی از انتظار را در کشور ایجاد کرده است. توقعاتی که روایت می‌کند، اقتصاد ایران باید به سرعت با اقتصاد جهانی پیوند برقرار کند. اما چه اندازه این انتظارات صحیح و برآمده از واقعیت است؟

مفهوم این مراودات، حرکت در جهت صحیح است. اولین و شاید مهم‌ترین مسوولیت امروز ما این است که به بخش خصوصی و حتی مردم عادی این پیام را انتقال دهیم که انتظاراتشان از آینده اقتصاد ایران را کمی، منطقی‌تر کنند. رسالت بخش خصوصی کشور و حتی دولت، دعوت به خردورزی و عقل گرایی در میان همگی کنشگران اقتصادی کشور است.

برهمین اساس باید مراقب و حساس باشیم که «انتظارات» خلاف واقع در میان مردم ایجاد نشود؛ چراکه همین انتظارات در کوتاه‌مدت منجر به بروز مشکلاتی مانند ناامیدی زودرس یا امید زیاد از اندازه می‌شود. حضور هیات‌های خارجی در ایران آغاز ارتباط دوباره ما با جهان است و نه پایان و مقصود نهایی.

دوم: هیات‌های خارجی که به ایران می‌آیند در فاز اول تنها به مطالعه و بررسی وضعیت بازار کشور می‌پردازند. حضور آنها به معنای سرمایه‌گذاری قطعی نیست و یقینا انتقال دارایی‌ها پس از فاز مطالعه و تحقیق صورت می‌گیرد، برهمین اساس اگر قرار است ما فضای رونق اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کنیم، می‌توانیم به جای ذوق زدگی و هیجان اقدام به تدوین و ارائه فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری در کشور و ارائه آنها به هیات‌های خارجی کنیم.

سرمایه‌گذاران خارجی وقتی به ایران می‌آیند تنها تصوری کلی از اندازه اقتصاد ایران، جمعیت ایران و پتانسیل خرید در بازار کشور دارند، ولی شاید به درستی مطلع نباشند که چه حوزه‌های موثر و سودمندی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. بخش خصوصی و دولت می‌توانند در همکاری مشترک، چنین امکانی را مهیا کنند. سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران تنها حوزه‌های نفت و گاز را می‌شناسند و تا اینجای کار هم همگی دیدارها و خواسته‌های آنان منحصر به حضور در این بخش بوده‌است. اما قطعا در این حوزه‌ها نیز سرمایه‌گذاری به سادگی انجام نمی‌شود. حتی در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی مجاب به حضور در اقتصاد ایران شوند، اولویت‌های آنها همین بخش‌ها و بعد از آن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.

در درخشان‌ترین دوران جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دراقتصاد ایران هم کل سرمایه‌های منتقل شده به اقتصاد کشور ۳ میلیارد دلار بوده است. برهمین اساس امروز در صورتی که تمامی مقدمات به درستی طی شوند، به شرایط سال ۱۳۸۲ باز می‌گردیم. با این حال حضور هیات‌های تجاری خارجی می‌تواند امیدها را زنده کند.

به‌طور مثال حضور هیات تجاری آلمانی در ایران نیز چنین بود. حضور آلمانی‌ها با انجام مذاکرات در سه حوزه صورت گرفت. اولین حوزه جذاب برای آلمانی‌ها بخش نفت است.

البته با توجه به وضعیت آلمان و امکاناتی که در اختیار دارد، آنها در حوزه‌های بالادستی نفت مانند میدان نفتی آزادگان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی در حوزه‌های پایین دستی نفت می‌توانند حضور داشته باشند. تفاهم‌های صورت گرفته نفتی نیز در مورد حوزه گاز و پتروشیمی بوده است. به گفته وزیر نفت، آلمانی‌ها می‌توانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی، پالایش، ذخیره‌سازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های نو و... حضور داشته باشند و حتی شرکت‌های کوچک‌تر آلمانی نیز می‌توانند در این زمینه‌ها فعال شوند. بخش دیگری که آلمانی‌ها برای فعالیت در آن ابراز تمایل کرده‌اند، خودروسازی است.

شواهد هم نشان می‌دهد که اولین حضور آنها به شکل همکاری مشترک با طرف ایرانی انجام می‌شود. آلمانی‌ها روی بازار ایران حساب ویژه باز کرده‌اند. کما اینکه سال گذشته با وجود تحریم‌ها، آنها نزدیک به دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو به ایران صادرات داشته و ایران حدود ۲۵۰ میلیون یورو به آلمان کالا صادر کرده است. البته این رقم پایین‌ترین سطح صادرات آلمان به ایران در سه دهه گذشته بوده است.

حوزه سوم مورد علاقه آلمانی‌ها، انتقال تکنولوژی به ایران است که اتفاقا برای ما هم جذابیت زیادی دارد. از طرف دیگر وزیر نفت ایران هم تایید کرده است که شرکت‌های آلمانی می‌توانند در زمینه پیمانکاری و شرکت‌های EPC در ایران شرکت‌شان را ثبت کنند یا در کنار شرکت‌های ایرانی حضور پیدا کنند؛ بنابراین حضور آلمانی‌ها در ایران با این دستور کار بسیار موثر و مفید است. چنین الگوی رفتاری باید در مورد سایر بخش‌ها نیز رعایت شود. البته قراردادهای ایران و آلمان به‌زودی و در پی دیدارها و مذاکرات دیگر قطعی می‌شود.

سوم: تصور کنید سرمایه‌گذاران بین‌المللی حاضر شده‌اند پس از مطالعه و بررسی‌های لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند. مطلوب‌ترین گزینه برای آنها چیست؟ به‌طور حتم سرمایه‌گذار خارجی، بازار ایران را می‌خواهد؛ بنابراین تاسیس نمایندگی فروش، راه‌اندازی فروشگاه و چنین جلوه‌گری‌هایی می‌تواند غایت خواسته‌های آنها باشد؛ اما دستاورد ما چیست؟ بازارمان را به سادگی به خارجی‌ها واگذار می‌کنیم؟ و ایران به بهشت واردات کالاهای خارجی تبدیل می‌شود؟ واقعیت این است که برای این دوره زمانی برنامه دقیق نیاز است.

آنچه امروز برای ما رخ می‌دهد، حداقل دو دهه قبل در چین اتفاق افتاد. چین برای ورود به بازار اقتصاد جهانی، الگوی مشخصی را پیش گرفت. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانستند، دارایی‌هایشان را به چین منتقل کنند، ولی تنها یک شرط وجود داشت. سرمایه‌گذاری آنها باید در پیوند با تولیدکنندگان چینی انجام می‌شد و در نهایت اشتغال و ثروت برای شهروندان چینی به ارمغان می‌آورد. امروز وضعیت ما هم می‌تواند مشابه چین چند دهه قبل باشد. اگر سرمایه‌گذار خارجی قصد حضور در اقتصاد ایران را دارد، بهترین گزینه شراکت با بخش خصوصی کشور است. این اقدام از چند جهت منافع ملی را تقویت می‌کند. اولا: سرمایه‌گذار خارجی ناآشنا با قوانین کسب‌و‌کار در ایران، ناگهان با سیلی از قوانین دست و پاگیر و روندهای بوروکراتیک خسته‌کننده مواجه نمی‌شود که او را فراری دهد، چراکه شریک ایرانی مسوولیت مراوده و تسهیل امور داخلی را برعهده می‌گیرد.

ثانیا: بخش خصوصی و تولید‌کننده داخلی از طریق این سرمایه‌گذاران (که شریک بخش خصوصی ایران شده‌اند) به منابع مالی مورد نیاز و تکنولوژی روز دسترسی پیدا می‌کند؛ بنابراین در یک تفاهم دوجانبه بخش خصوصی ایران و سرمایه‌گذاری خارجی به منافع مشترک به نفع هر دو طرف می‌رسند.

چهارم: یک نکته نباید از ذهن سیاست‌گذاران کشور دور شود. بخش خصوصی ایران در دوران سخت تحریم‌های ظالمانه به اداره اقتصاد کشور پرداخت. بخش خصوصی که در چنین شرایطی اقتصاد کشور را اداره کرده و متعهدانه چرخ‌های تولید را به گردش درآورده، انتظار دارد در دوران رونق هم به توسعه فکر کند. اما اگر حضور سرمایه‌گذاران به معنای هجوم آنها تعبیر شود، همین بخش خصوصی متعهد هم در چنین رقابت نابرابری از میان می‌رود؛ بنابراین خردورزی در برنامه‌ریزی جهت اداره اقتصاد در سال‌های پساتحریم، شرط اصلی و مهمی

به شمار می‌آید.

امروز رسالت بزرگ بخش خصوصی کشور برنامه‌ریزی خردورزانه برای اداره اقتصاد در دوران انتقال از عصر تحریم به پساتحریم‌ است. برنامه‌ریزی، توجه به اهداف بالادستی اقتصادی و در اولویت قراردادن منافع ملی کلان کشور هم سرفصل‌های پیش‌روی ماست، اما در گام نخست همگی باید تلاش کنیم تا انتظارات ایجاد شده در جامعه را به سطحی منطقی برسانیم. رسالت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کشور، دعوت به خردگرایی و عقل در این عصر حساس تاریخی برای اقتصاد ایران است.