تقویت در بخش عرضه

حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی بخش مسکن به شدت تحت‌تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ مسائل و پارامترهای مختلفی همچون قیمت نفت و رشد اقتصادی و حتی مسائل سیاست خارجی در دوره‌های مختلف به‌خصوص در این مقطع، می‌تواند بر متغیرهای بازار مسکن اثرگذار باشد. از سوی دیگر نرخ تورم عمومی نیز همان‌طور که کل بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بازار مسکن را نیز متاثر می‌سازد. جدا از این عوامل برونزا، در درون بازار مسکن نیز بردارهایی وجود دارند که می‌توانند تعیین‌کننده مسیر آتی بازار باشند.

ما هم‌اکنون شاهد این هستیم که نرخ تورم کنترل شده از حدود ۴۰ درصد به ۱۶ درصد نزول کرده است. این تعهد دولت با توجه به حساسیت‌های جدی در تیم اقتصادی دولت و همچنین در بانک مرکزی، قرار است در سال آینده نیز ادامه پیدا کند تا سطح تورم از رقم کنونی باز هم پایین‌تر بیاید.

پس اگر بتوانیم تعهد دولت برای نرخ تورم را بپذیریم یک زمینه‌ قوی برای خروج سفته‌بازی از بازار‌ها از جمله بازار ملک و همچنین جلوگیری از ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌ها و در نتیجه استقرار آرامش نسبی در بازار مسکن برای سال۹۴ را خواهیم داشت.

از طرفی در بخش مسکن، با سیاست‌های مصوب جدید، سمت عرضه از طریق تسهیلات سخت تقویت خواهد شد و به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال۹۴ بازار مسکن از شوک و التهاب‌های ناگهانی قیمت در امان باشد.

تورم در بازار اجاره قدری ممکن است بیشتر از بازار خرید و فروش ملک باشد، اما باز فکر می‌کنیم در حد تورم باشد. البته امیدوار هستیم برمبنای پیش‌بینی‌های کارشناسی خرید و فروش از این رکود خارج شود، ولی در بدبینانه‌ترین حالت فکر نمی‌کنیم که افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم باشد.

پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده که اولین حرکت‌های خروج از رکود آغاز می‌‌شود توجه سرمایه‌گذاران به ساخت‌وساز جلب شود و به تدریج بتوانیم شاهد رونق در بازار باشیم. شوک ناگهانی هرگز قابل پیش‌بینی نیست؛ بنابراین بازار اجاره می‌تواند با درصد بیشتری نسبت به معاملات مسکن در جریان باشد.